اخبار ویژه
روزنامه اصلاح‌طلب: فضای مجازی به تسخیر اصولگرایان درآمده است
یک روزنامه اصلاح‌طلب نوشت: اگر فکر می‌کنید به مدد شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی، پیروزی اصلاح‌طلبان در انتخابات آتی شورای شهر کار راحتی بوده است و می‌توان با همان الگوی سال قبل، انتخابات بعدی را هم با موفقیت سپری کرد، سخت در اشتباه هستید.
در حالی که اخیراً نشریه کارگزارانی صدا مدعی شده بود با برجام و تلگرام می‌شود در انتخابات پیروز شد، روزنامه وقایع اتفاقیه (به مدیر مسئولی صادق خرازی) نوشت: مسئله اینجاست که همان قدر که اصلاح‌طلبان به معجزه شبکه‌های اجتماعی ایمان آورده‌اند، رقبای اصولگرا هم متوجه شده‌اند و لازم است فکری جدی به حال این خلأ کنند. نتیجه چنین احساس نگرانی و برآوردی این شده که در دو، سه ماه گذشته جو غالب بر فضای مجازی دگرگون شده و با تدارک زیادی که دیده شده، تسلط جریان‌های نزدیک به اصولگرا بر شبکه‌های اجتماعی به طرز محسوسی افزایش یافته و این جریانات در راه‌اندازی موج‌های خبری بسیار موفق عمل کرده‌اند. تمرکز بر عملکرد دولت، افزایش انتقادات به دولت روحانی، زیر سؤال بردن صلاحیت و شایستگی نمایندگان لیست امید، راه‌اندازی موج‌های تخریبی علیه بزرگان اصلاحات و مهم‌تر از همه، شکل‌دهی و سازماندهی فضای رسانه‌ای به بهانه فیش‌های نامتعارف و رایج کردن عبارت «مدیران نجومی» از جمله نمودهای توجه ویژه این جریانات به فضای مجازی است!
این روزنامه در سرمقاله خود می‌افزاید: خواب تابستانی اصلاح‌طلبان و البته دولت در این زمینه جای شگفتی دارد! مروری بر شیوه عملکرد مخالفان اصلاحات و اعتدال نشان می‌دهد در مدت اخیر، دو جامعه هدف از سوی اتاق فکر رسانه‌ای‌شان مدنظر قرار گرفته است، ارائه تحلیل‌های سیاسی و ایدئولوژیک برای توجیه بدنه همسو و برهم زدن تمرکز سیاسی دولت و اصلاح‌طلبان و مهم‌تر از آن، تحت تأثیر قراردادن عموم مردم با شوخی‌های سیاسی و مطالب تخریبی کم‌مایه اما جذاب. به نظر می‌رسد در ماه‌های گذشته این جریانات فکری و سیاسی در تحقق هدف دوم موفق‌تر بوده‌اند. بازنشر گسترده شوخی‌های انتقادی و تخریبی اصولگرایان در کانال‌های غیرسیاسی و پرمخاطب تلگرام و تأثیرگذاری در فضای عمومی جامعه، ناتوانی اصلاح‌طلبان حامیان دولت را در تغییر فضای تخریبی اخیر نشان می‌دهد.
اصولگرایان با برنامه‌ریزی ویژه و استفاده از تمام توان رسانه‌ای خود وارد عرصه شده‌اند و هدف‌گذاری نهایی آنها، در اختیار گرفتن نبض جامعه در آستانه انتخابات سال 96 است؛ برای این منظور استفاده از استیکرها و گیف‌های خلاقانه و طنزپردازانه، تصاویر گرافیکی و شوخی‌های سیاسی، کمک بزرگی به محقق کردن اهداف این جریان‌هاست. در نتیجه چنین فعل‌وانفعالاتی است که در ماه‌های اخیر صدای اعتراضی علیه تلگرام بلند نشده و مخالفان اصلاحات از لزوم فیلترینگ تلگرام حرفی نمی‌زنند؛ تسلط بر این شبکه اجتماعی، طعم شیرین غلبه بر رقیب، برآورده شدن تمایلات سیاسی و احساس تأثیرگذاری بر جامعه، از جمله دلایلی است که باعث شده اصولگرایان به جای بعد سلبی و محدود کننده به فکر استفاده از ظرفیت‌های آن بیفتند.
وقایع اتفاقیه در پایان نوشت: با چنین وضعیتی اکنون می‌توان بانگرانی این سؤال را مطرح کرد: آیا شبکه‌های اجتماعی لزوماً در انتخابات آتی به سود تحول‌خواهان عمل می‌کنند؟ پاسخ به طور اجمالی منفی است. لزوماً و در همه حال خیر. اگر بدون برنامه‌ریزی، بدون سرمایه‌گذاری، بدون سازماندهی و بدون تولید محتوای مناسب و جذاب انتظار داشته باشیم یک دست نامرئی، سمت و سوی فضای مجازی را به نفع دموکراسی خواهان هدایت کند، سخت در اشتباه هستیم. فضای مجازی یک بستر مناسب برای فعالیت است. هر گروهی خلاقیت بیشتری به خرج بدهد و خوراک بهتری تولید کند، نتیجه بهتری می‌گیرد. در غیر این صورت کسی متعهد نشده است تلگرام و نرم‌افزارهای ارتباطی مشابه در همه اعصار و زمان‌ها به سود یک جریان سیاسی و به زیان طیف مقابل عمل کنند.
فرار از نظارت با محرمانه کردن قراردادهای نفت و هواپیما و خودرو!
برخی دستگاه‌های دولتی با مهر محرمانه، قراردادها را از نظارت فراری می‌دهند.
روزنامه همشهری در تیتر اول خود تحت عنوان «فرار قراردادها از نظارت با مهر محرمانه نوشت: قرارداد خرید هواپیما و قرارداد تولید خودرو در اختیار دستگاه‌های ناظر قرار نگرفته است. انعقاد قراردادهای مبهم و محرمانه برخی شرکت‌های داخلی با شرکای خارجی در بخش‌های نفت، خرید هواپیما و خودرو موجب انتقاد برخی دستگاه‌های نظارتی از عدم دسترسی و توجه به دیدگاه‌های آنها در این قراردادها شده است و با فلسفه ایجاد پایگاه اطلاعات قراردادهای کشور مغایرت دارد.
با ایجاد پایگاه اطلاعات قراردادهای کشور تمامی وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت‌های دولتی ملزم هستند تا طبق قانون، اطلاعات قراردادهای خود را در این پایگاه منتشر کنند اما جزئیات بسیاری از قراردادهای اخیر نفتی، خرید هواپیماهای بوئینگ و ایرباس و قراردادهای خودروسازان فرانسوی (پژو- سیتروئن) با شرکای ایرانی منتشر نشده و این قراردادهای مبهم از سوی برخی مسئولان محرمانه تلقی می‌شود، رویکردی که موجب انتقاد و واکنش برخی دستگاه‌های نظارتی مانند شورای رقابت و سازمان ملی استاندارد به این قراردادها شده است.
برخی منتقدان، اشکالات بسیاری به الگوی مصوب دولت برای قراردادهای نفتی وارد می‌کنند. موضوع دیگر را باید مذاکره با شرکت ایرباس فرانسه و بوئینگ آمریکا برای خرید هواپیماهای سبک و پهن‌پیکر دانست، تفاهمنامه‌هایی که هنوز به دلیل برخی مانع‌تراشی‌های شرکای خارجی به مرحله اجرا نرسیده، اما در خصوص این تفاهمنامه‌ها نیز اطلاعات بسیار اندکی منتشر شد. قراردادهای اخیر ایران خودرو و سایپا با یک برند مشترک فرانسوی (پژو-سیتروئن) و برای تولید مشترک خودرو روی یک پلت‌فرم مشترک، مغایرت افزایش سهم خودروهای فرانسوی از بازار کشورمان با شکل‌گیری بازار رقابتی و واگذاری سهام برخی از شرکت‌های زیر مجموعه سایپا به سیتروئن یا چانه‌زنی رنو با ایران خودرو برای دریافت سهام ایران خودروی خراسان و با سایپا برای دریافت سهم بیش از 60 درصدی بن‌رو از دیگر ابهامات شکلی و ماهوی این قراردادهاست که با انتقادهای بسیاری مواجه شده و مسئولان دستگاه‌های نظارتی از ارائه نشدن اطلاعات این قرارداد گلایه داشته یا اظهارنظر نهایی خود را به اجرای این قراردادها موکول کرده‌اند که حتی در صورت امکان انجام اصلاحات ناشی از این بررسی‌های احتمالی، هزینه‌های مازادی را به کشور تحمیل خواهد کرد.
وقتی دروغ کنتور نیندازد مدعیان اعتدال هفت تیرکش می‌شوند!
آقای صادق خرازی چگونه بی‌محابا و بی‌سند درباره ارقام بودجه و درآمدهای نفتی کشور سخن می‌گوید؟
محمد کاظم انبارلویی با طرح این پرسش نوشت: آقای خرازی در مناظره با آقای شریعتمداری درباره فروش نفت در دولت نهم و دهم گفت «700، 800 میلیارد از پول مردم غارت رفت. این پول‌ها کجا رفت؟ مردم در این باره سؤال دارند.» وی همچنین در توجیه فیش‌های نجومی گفت «همین مسائل مالی و حقوق‌های کلان در دولت قبل هم وجود داشت.»
وی می‌افزاید: «آقای خرازی باید درباره بارحقوقی کلمه «غارت» توضیح بدهد. این غارت، «دزدی» بوده، «اختلاس بوده»، «تصرف در وجوه عمومی» بوده و...؟ چون به هر حال هر کدام از این واژگان حکم خاص خود را دارد. پول نفت نه غارت شدنی است و نه قابلیت این حرف‌ها را دارد مگر اینکه سه نهاد نظارتی در دولت، مجلس و قوه قضائیه با اسناد مثبته مدعی آن شوند.
سردبیر رسالت ادامه می‌دهد: اولین نهاد نظارتی، سازمان حسابرسی به عنوان بازرس قانونی شرکت ملی نفت است. این سازمان زیرنظر مستقیم دولت مسئولیت صیانت از بیت‌المال را دارد. اکنون سه سال است این دولت سرکار است. تمام مدارک و اسناد مربوط به نفت در دست اینهاست. بازرسان قانونی سازمان حسابرسی، صورت‌های مالی شرکت ملی نفت در دولت نهم و دهم را امضاء و تأیید کرده‌اند. رئیس جمهور، معاون اول وی و حتی آقای خرازی می‌توانند به این اسناد دسترسی داشته باشند. اگر غارتی صورت گرفته اینها ساکت بودند. باید دولت یک فکری برای محاکمه این جماعت ناظر می‌کردند. اگر غارتی در کار نبوده است، این سیاه‌نمایی و دروغ آشکار چرا بی‌پرده در رسانه ملی و برخی میتینگ‌های دولتی عنوان می‌شود؟
دومین نهاد نظارتی، دیوان محاسبات است که زیر نظر نمایندگان مجلس اداره می‌شود. این نهاد هر سال با ارائه تفریغ بودجه، گزارش رسمی به مجلس می‌دهد و از طریق تریبون مجلس قرائت می‌شود. در تمام سال‌هایی که آقایان مدعی این غارت هستند یک کلمه به هنگام تسلیم تفریغ بودجه نفت از غارت سخن نگفتند.
انبارلویی می‌نویسد: سومین نهاد نظارتی، سازمان بازرسی کل کشور است که بر حسن اجرای قوانین نظارت دارد و در تمام سال‌های دولت نهم و دهم گزارشی مبنی بر ادعای آقایان- غارت پول نفت- ارائه نداده است. آقایان این ادعای خود را از کجا آورده‌اند؟ شاید گفته شود آنها اهمال کرده‌اند! بسیار خوب، اکنون این نهادها وجود دارند دولت از طریق سازمان حسابرسی می‌تواند وفق ماده 151 قانون تجارت، تخلف رابه قوه قضائیه گزارش و رسماً شکایت خود را مطرح کند. کجاست یک برگ شکایت دولت درباره این ادعای سخیف؟! آقای خرازی می‌گوید 700، 800 میلیارد دلار از پول مردم به غارت رفت. بالاخره 700 میلیارد دلار بوده یا 800 میلیارد دلار. بین این دو رقم 100 میلیارد دلار اختلاف است. تکلیف این رقم نجومی چه می‌شود؟ آیا می‌شود این طور بی‌حساب و کتاب حرف زد و تقویم تخلف در غارت را با این اوصاف بیان کرد؟
به گزارش الف، انبارلویی در ادامه درباره ماجرای فیش‌های نجومی نوشت: آقای خرازی می‌گوید؛ همین مسائل مالی و حقوق‌های کلان در دولت قبل هم وجود داشت. این ادعا چند بار از سوی دولتی‌ها هم مطرح شده است. اثبات این ادعا که کاری ساده است. کافی است فیش حقوقی رئیس جمهور، معاون اول رئیس جمهور، وزرا و استانداران دولت یازدهم را با دولت دهم مقایسه کرد و دید آیا این مسائل در دولت قبلی هم وجود داشته است؟ اگر این نوع مسائل در دولت قبل هم وجود داشت اکنون فیش حقوقی دولتمردان قبل زینت‌بخش اول روزنامه‌های دولتی می‌شد. حقوق وزرا و استانداران در دولت کنونی بدون هیچ ضابطه قانونی افزایش یافته بود که مجبور شدند آن را یک رقمی کنند. معلوم می‌شود حقوق‌های دولتمردان دولت دهم یک رقمی بود. این مربوط به حقوق‌های به اصطلاح متعارف بود که همگی خلاف قانون افزایش یافته بود. در مورد حقوق‌های نجومی غیرمتعارف که اصلاً هیچ کس قادر به دفاع نیست.
چرا برای کوچک کردن یک تخلف در دولت یازدهم، تخلفات واهی و غیر واقعی و نسبت‌های دروغ به دولتمردان قبلی زده می‌شود؟ رسوایی‌های این چنینی در دولت یازدهم به خاطر این است که نقد دولت گذشته منصفانه و عادلانه نبوده است و خداوند، هتاکان و دروغپردازان را رسوا می‌کند. کسی را که خدا رسوا کند با هیچ انگ و رنگی نمی‌شود جلویش را گرفت.
30 میلیارد دلار خسارت بهای ابقای متهمان فساد کرسنت
« دولت یا باید بپذیرد برخی مدیران نفتی فعلی‌اش در ماجرای قرارداد کرسنت فساد کرده‌اند یا اینکه زیر بار پذیرش فساد یک آقازاده خاص و مدیرانش نرود و نزدیک 30 میلیارد دلار به کشور ضرر بزند.»
به گزارش «شفاف» سال‌هاست که هر‌از‌گاهی «کرسنت» در گوشه و کنار رسانه‌ها خودنمایی می‌کند. «کرسنت» قرار داد فروش گاز به یک شرکت اماراتی است که در اواخر دولت اصلاحات و توسط وزیر نفت وقت بیژن زنگنه امضا شد. مشکل قرارداد این بود که گاز را به بهای بسیار اندک و با شرایطی کاملا یکطرفه به نفع طرف مقابل باید به فروش می‌رساند. پس از مدتی مشخص شد این قرارداد با وجود یکطرفه بودن و فاجعه‌بار بودن به لحاظ حفظ منافع ملی به این جهت باز هم امضا شده است که برخی از مدیران و مسئولین نفتی با رشوه‌ای که از طرف اماراتی این قرارداد گرفته‌اند، زمینه امضای آن را فراهم کرده‌اند. مدت قرارداد 25 ساله و قیمت گاز 14 برابر زیر قیمت جهانی بوده است!
در این زمینه پای برخی از مدیران نفتی دوره آقای زنگنه در میان است و البته پای یک آقازاده مشهور و دوست عزیز او یعنی «عباس یزدان‌پناه‌یزدی» که به طور کلی این دو نفر معروفترین دلالان نفتی دوره مدیریت زنگنه نیز به شمار می‌روند.
ایران با اطلاع از این موضوع و پس از رسانه‌ای شدن جزئیات این قرارداد توسط روزنامه «کیهان»، در دادگاه لاهه طرح دعوای حقوقی کرد که این قرارداد یکطرفه است و با فساد و تبانی امضا شده و ما بر این اساس گاز نمی‌فروشیم.
با روی کار آمدن دولت نهم و بر طبق دستور دیوان محاسبات کشور، این قرارداد از طرف ایران به صورت یک طرفه نادیده گرفته شد و شرکت کرسنت از ایران شکایت کرد. در دولت قبلی دو بار دادگاه برگزار شده و ایران در دو دور اولیه موفق به اثبات فساد در پرونده کرسنت شده است. مسئله اصلی اینجاست که اگر فساد اثبات شود، دادگاه به نفع ایران و به ضرر طرف اماراتی حکم می‌دهد. با این حال، دومین مرحله از این دادگاه بین‌المللی در روزهای منتهی به رای اعتماد آقای زنگنه در مجلس به عنوان وزیر نفت دولت یازدهم ادامه داشت تا اینکه با معرفی و رای اعتماد وی و در دست گرفتن امور وزارت نفت توسط تیم قبلی، طرف مقابل این بهانه را به دست آورد که ادعای فساد و تبانی در عقد قرارداد دروغ است؛ چرا که مجریان وقت قرارداد کرسنت اکنون مدیران نفتی ایران هستند و در کشور خود و مجلس محکوم نشده‌اند.
براین اساس اگر ادعای حقوقی طرف مقابل یعنی اماراتی‌ها پیروز شود، ایران نه تنها باید به قیمت فاجعه باری گاز بفروشد؛ بلکه باید میلیاردها دلار بابت غرامت عدم اجرای توافقنامه هم به طرف مقابل بپردازد؛ رقمی که تخمین زده می‌شود تا 30 میلیارد دلار نیز برآورد شده است.
اکنون، دولت و شخص رئیس‌جمهور دو راه دارد؛ 1- یا باید بپذیرد مدیران نفتی فعلی‌اش در ماجرای قرارداد کرسنت فساد کرده‌اند و بر این مبنا در دیوان لاهه طرح دعوی کند. 2- یا اینکه زیر بار پذیرش فساد یک آقازاده خاص و مدیرانش نرود و نزدیک 30 میلیارد دلار به کشور ضرر بزند و البته متعاقب آن استیضاح قطعی زنگنه و افتادن او از وزارت نفت را به جان بخرد.
فرصت ارائه لایحه به دیوان بین‌المللی لاهه تا چند وقت دیگر به پایان می‌رسد و دولت فعلا امروز و فردا می‌کند. به نظر می‌رسد که یکی از مهمترین چالش‌های پیش روی دولت در ماه‌های آینده را باید ماجرای کرسنت دانست که می‌تواند مبدا خیلی از اتفاقات باشد. البته جالب اینجاست که امضا‌کننده اصلی قرارداد کرسنت، جزو اولین افرادی بود که آقای زنگنه به سمت مدیرعامل شرکت ملی نفت منصوب کرد.