این شورا در جلسه اخیر خود با هدف سرعت بخشیدن جهت خروج کشور از رکود اقتصادی و به منظور تامین مالی پروژه‌های زیربنایی و استفاده از تامین مالی بین‌المللی و همچنین استفاده از منابع صندوق توسعه ملی موافقت کرد در صورتی که پروژه‌ها و طرح‌ها از منظر بانکهای عامل دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی باشند، از رعایت مقررات احتیاطی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (سقف‌های تعیین شده در آيين‌نامه تسهیلات و تعهدات کلان و آيین‌نامه تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط) مستثنی گردند.
همچنین به منظور یاری رساندن به هموطنان آسیب‌دیده از حوادث غیرمترقبه و برای سرعت بخشیدن به ابلاغ مصوبات دولت در این زمینه، شورای پول و اعتبار با تعیین سقف‌های فردی برای تسهیلات حوادث غیرمترقبه توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و ابلاغ آن به بانک‌های عامل موافقت کرد.
ولی‌اله سیف رئیس‌کل بانک مرکزی نیز در جلسه شورای پول و اعتبار گفت: با توجه به محورهای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی مقام معظم رهبری و احکام صادره توسط رئیس‌جمهور و معاون اول رئیس‌جمهور به دستگاه‌های اجرایی، بانک مرکزی در تلاش است در قالب سیاستهای پولی، اعتباری، ارزی و عملیات بانکی اقدامات لازم را در جهت عملیاتی نمودن سیاستهای مذکور، طراحی و اتخاذ کرده و گزارش پیشرفت کار را در زمان‌های مشخص به شورای پول و اعتبار ارائه کند.