پنجمين جلسه رسيدگي به پرونده تجديد نظر متهمين اختلاس از بيمه ايران و استانداري تهران روز گذشته در شعبه 79 دادگاه کيفري استان تهران برگزار شد.

در ابتداي نوبت صبح اين جلسه دادگاه قاضي محمدي کشکولي متهم «ف. ه» رئيس وقت اعتبارات بانک ملت را به جايگاه فراخواند و خطاب به وي گفت که به ادامه دفاعياتش بپردازد. 

متهم «ف. ه» گفت: من ارائه ادامه دفاعياتم را به وکيلم مي‌سپارم و بايد يادآور شوم که هيچ وجهي از «د. س» نگرفتم و تمام اتهامات وارده را رد مي‌کنم. 

در ادامه وکيل مدافع «ف. ه» در جايگاه حاضر شد و گفت: اساس اتهامي که به موکلم منتسب شده بر اساس اقرار آقاي «د. س» بوده است و پس از اقرار آقاي «د. س»، موکلم به دريافت رشوه متهم شده است. 

وي افزود: هيچگونه مستندي در زمينه اتهام انتسابي به موکلم منعکس نشده و پرونده موکلم به قرار منع پيگرد نزديک‌تر بود تا بخواهد کيفرخواست بخورد. 

اين وکيل دادگستري گفت: درخواست برائت موکلم را از دادگاه دارم. 

در ادامه اين جلسه نماينده دادستان اتهامات «م. ص» کارمند سابق بانک ملت را دريافت رشوه به مبلغ 20 ميليون تومان عنوان کرد. 

سپس متهم «م. ص» در جايگاه قرار گرفت و قاضي پس از تفهيم اتهام به وي، گفت که آيا اتهامات وارده را قبول داريد؟ 

متهم پاسخ داد: خير، به هيچ وجه بنده پولي را از آقاي «د. س» نگرفتم و ارتباط شخصي هم با وي نداشتم و من نمي‌دانم به چه اتهامي در اينجا هستم. 

در جلسه عصر روز سه‌شنبه به پرونده معاونت پيشين اداري مالي و سرپرست وقت معاونت عمراني استانداري تهران رسيدگي شد.

دو متهم (ا .م) و (ي.د) در جلسه به دفاع از اتهامات وارده پرداختند.

نماينده دادستان با قرائت کيفرخواست صادره براي (ي .د) گفت: دو فقره اختلاس به ميزان 5 ميليارد ريال و 2 ميليارد ريال، تصرف غير مجاز 30 درصد از عوارض اتباع بيگانه، وصول وجه غير قانوني از معدن داران شن و ماسه در استان تهران، اهمال و تضييع حقوق دولت نسبت به منطقه لواسان، تصدي بيش از يک سمت دولتي، عضويت در شبکه مرتکبين اختلاس، ارتشا و کلاهبرداري و پولشويي از موارد اتهامي متهم است.

قاضي دادگاه نيز گفت: تصدي بيش از يک سمت دولتي برائت شد اما عضويت در شبکه و پولشويي و تضييع حقوق دولت در دادسرا مفتوح است.

قاضي محمدي کشکولي افزود: در اين جلسه به جرم دو فقره اختلاس به ميزان 7 ميليارد ريال، تصرف غير مجاز 30 درصد از اتباع بيگانه به ميزان 59 ميليارد و 138 ميليون ريال و وصول وجه مازاد بر تعرفه از معدن‌داران به ميزان 23 ميليارد و 970 ميليون ريال در 26 فقره چک در اين دادگاه رسيدگي مي‌شود.

ادامه رسيدگي به پرونده اختلاس از بيمه ايران به ساعت 9 صبح  امروز(چهارشنبه) موکول شد.