اقتصاد در آینه رسانه‌ها
تخطی بانک‌ها در پرداخت تسهیلات
آرمان
این روزنامه حامی دولت درباره وام‌دهی بانک‌ها نوشته است: این روزها بسیاری از بانک‌ها در برابر تسهیلاتی که به مشتریان ارائه می‌دهند، سپرده‌هایی دریافت می‌کنند و شروط مختلفی برای وام‌دهی می‌گذارند. آنها یا بر خلاف مصوبه شورای پول و اعتبار سودهای کلان می‌خواهند یا سپرده‌گیری و اعطای ناقص مبلغ وام را در سیاست‌های خود در نظر می‌گیرند.
پرداخت تسهیلات به شرط سپرده‌گذاری نیز یکی از سیاست‌های خودسرانه برخی از بانک‌های کشور است. این موضوع مربوط به امروز و دیروز نیست و ریشه در سال‌های گذشته دارد. در این سال‌ها بانک‌های کشور در تعیین نرخ سود تسهیلات و نرخ سود سپرده هم تابع قوانین بانک مرکزی نبوده‌اند. در حال حاضر برخی بانک‌ها به دلیل رقابت ناسالمی که برای تطبیق منابع در پیش گرفته‌اند، نرخ تجهیز منابع خود را حتی ۲۲ درصد در نظر می‌گیرند. بنابراین سامانه نظارت بانک مرکزی قوی نیست و همپای تغییراتی که در سیاست‌های کلان به وجود آمده، در نظام بانکی اصلاحات صورت نگرفته است. در بحث برنامه توسعه ۱۴۰۴ که بر آن اساس ما باید قدرت اول منطقه به شمار آییم اگر این سیاست‌های کلان اتخاذ شود میتوان به آینده امیدوار بود. بحث تبعیت شبکه بانکی از بانک مرکزی و هم راستا شدن بازار پول در کنار سایر سیاست‌ها می‌تواند جلوی تخطی‌ها و برخوردهای سلیقه‌ای را بگیرد.
انتظار دولت از ایجاد رونق با اجرای برجام محقق نشد
اعتماد
این روزنامه اصلاح‌طلب درباره رشد اقتصادی کشور گزارش داده است: وعده رشد 5 درصدي اقتصاد دوباره از سوي يك مقام عاليرتبه ديگر اعلام شد. رشدي كه پس از يك سال نزول اقتصاد قرار است به گفته سيف، رئيس كل بانك مركزي حاصل شود، به نظر مي‌رسد دسترنج رشد صادرات نفت باشد. با وجود اينكه دولت چندين بسته خروج از ركود و تسريع رونق را از سال 1392 استارت زد اما تا امروز اين سياست‌ها نتيجه لازم را به دنبال نداشته و نه از اشتغالزايي خبري شده و نه توليد توانسته به رشد دست يابد. حتي طرح تخصيص اعتبارات به خريد خودرو و كالا يا حتي افزايش سقف تسهيلات مسكن به 80 و سپس به 160 ميليون تومان هم نتوانست چرخ اقتصاد را به حركت وا دارد.دولت خوشبين بود با حصول توافق هسته‌اي و تحت تاثير شوك رواني پس از آن، بخش خصوصي وارد ميدان توليد شود غافل از اينكه بخش خصوصي كه امروز 280 هزار ميليارد تومان از دولت طلبكار است؛ به اين راحتي براي آغاز دوباره كار به مسئولان اعتماد نخواهند كرد. در سال‌هاي گذشته با وجود تغيير دولت و زنده شدن اندك اميدي براي توليد باز هم حركت قابل توجهي در اقتصاد مشاهده نشد. آنچه مسبب رشد سه‌درصدي در سال 1393 و رشد يك درصدي (بنا به گفته مركز آمار و بدون اعلام بانك مركزي) در سال 1394 شد، ظرفيت خالي پس از يك افت 8/6درصدي و رشد اندك صادرات نفت پس از برجام بود. كارشناسان معتقدند پس از رشد منفي اقتصاد، در سال‌هاي بعد حتي ايجاد ثبات در بازار مي‌تواند باعث رشد اقتصاد شود. اما اين رشد براي سال‌هاي بعد پايدار نخواهد بود و افت دوباره مي‌تواند اقتصاد را راكدتر نشان دهد. همان‌طور كه در سال 1394 پس از يك سال رشد سه درصدي، دوباره ركود به شكل عميق‌تري چهره خودرا نشان داد و توليد 8/2 درصد ارزش افزوده خود را از دست داد. هرچند مركز آمار ايران رشد اقتصاد در سال 1394 را يك درصد اعلام كرده است اما جزئيات رشد در بخش‌هاي مختلف اقتصادي نشان مي‌دهد، اين رشد مديون افزايش توليد و صادرات نفت بوده است.
ارزش قاچاق کالا 55 هزار میلیارد تومان است
جوان
روزنامه جوان درباره قاچاق کالا گزارش داده است: ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز در شرايطي چندي پيش از كاهش 10ميليارد دلاري حجم قاچاق طي سال‌هاي 92 تا 94 خبر داد و اين روزها اين ستاد در سرمستي كاهش قاچاق كالا و ارز از 25ميليارد دلار به محدوده بيش از 15ميليارددلار به سر مي‌برد كه 95 درصد از حجم فعلي قاچاق كالا مربوط به قاچاق به شكل ورودي‌اش است كه اين امر يك فاجعه به شمار مي‌رود. اگر به پول ايران بخواهيم قاچاق را كشف ارزش كنيم به اين نتيجه مي‌رسيم كه حجم قاچاق حدود 55 هزار ميليارد تومان است كه 95 درصد از اين حجم یعنی حدود 52هزار میلیارد آن به شکل کالا وارد کشور می‌شود.از سال 92 تاكنون دولت حسن روحاني در برابر اجراي قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز مقاومت كرده و به جای آن مناطقی که قاچاق از آنها به کشور وارد می‌شود را به مناطق آزاد افزوده است، از سوي ديگر برخلاف آنچه دولت، مديران ستاد و كالا و ارز مدعي هستند كاهش قاچاق كالا از 25 ميليارد دلار به 15 ميليارد دلار طي سال‌هاي 92 تا 94 ارتباطي به كارهاي اين ستاد نداشته است بلكه افت بهاي جهاني كالا و اختلاف در آمار قاچاق سال 92 موجب كاهش قاچاق ارز شده است، اما متأسفانه حجم قاچاق در كشور بالاست و قاچاقچيان به دليل كاهش بهاي اغلب كالاها در بازار جهاني، كالاي بيشتري را به ايران قاچاق مي‌كنند. در حالي قاچاق كالا و ارز در كشور جزو فعاليت‌هاي غيرقانوني سودآور به شمار مي‌رود كه نياز است با اين پديده شوم از طريق اصلاح ساختار قيمت‌گذاري كالا در كشور و همچنين كارهاي پليسي و امنيتي برخورد شود اما متأسفانه به نظر مي‌رسد ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز ترجيح مي‌دهد تعداد اندك كشفيات خود را در بوق و كرنا كند و تظاهر كند كار مبارزه با قاچاق كالا و ارز در كشور جريان دارد اما وقتي به پايان سال برسيم مي‌بينيم قاچاق كالا تعداد بيشتري از بنگاه‌هاي اقتصادي را به ورطه نابودي و ورشكستگي كشانده است.
دولت آمار رشد اقتصادی را دستکاری نکند
جهان صنعت
این روزنامه اصلاح‌طلب از سانسور آمارهای منفی انتقاد کرده است: دولت این روزها به دانش‌آموزی شباهت دارد که نمرات کارنامه‌اش را از والدینش پنهان می‌کند، اما از سویی قول می‌دهد که برای سال بعد بهتر درس بخواند و نمرات بالاتری در کارنامه‌اش ثبت شود. چند ماه قبل مرکز آمار در گزارشی که از نمایه‌های اقتصادی سال 94 منتشر کرد، نرخ رشد اقتصادی را نیز برابر با 9/0 اعلام کرد از آن زمان مسئولان اعم از وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی نیز به آماری که بانک مرکزی منتشر کرده اکتفا کردند با این حال بانک مرکزی در گزارش اخیر خود از نمایه‌های اقتصادی از اعلام نرخ رشد اقتصادی سر باز زده است.با تمام این تفاسیر، از سویی اکنون که سه ماه از آغاز سال جدید می‌گذرد همچنان هیچ حرکتی مبنی بر رسیدن به رونق در اقتصاد مشاهده نمی‌شود و از سویی دیگر، دولت نیز از وعده‌های خود عقب‌نشینی نکرده و قول رشد چهار تا پنج درصدی را تا پایان سال‌جاری داده است. در این میان، تنها امیدی که میتوان داشت این است که پایان سال با آمارهایی دستکاری شده مواجه نشویم تا رونق تنها به نوشته‌ای روی کاغذ تبدیل نشود. همچنین باید در نظر داشت که برای رسیدن به رشد اقتصادی، محور‌های بسیاری همکاری می‌کنند، حوزه‌هایی از جمله تولید و صنعت باید بهبود یابند، درآمد افراد نسبت به قیمت کالا و نرخ تورم باید متناسب باشد و هزاران هزار شاخص دیگر باید به تعادلی نسبی دست پیدا کنند، این در حالی است که اکنون رشد صنعت منفی 2/2 درصد است به عبارتی دیگر صنعت متضرر خسارت است و سودی از آن عاید نمی‌شود.حال اینکه دولت چگونه خواهد توانست ظرف سه فصل باقی‌مانده از سال‌جاری، این اقتصاد به گل نشسته را نجات دهد پرسشی است که میتوان امید داشت حداقل خود دولتمردان پاسخ آن را بدانند.