کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران در آستانه برگزاری نشست‌‌های شورای عالی کار به منظور تعیین حداقل دستمزد سال 93 در نامه‌ای به رئیس‌جمهور خواسته‌های خود را مطرح کردند. رونوشت این نامه برای رئیس‌ مجلس شورای اسلامی، رئیس دیوان عدالت اداری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رئیس فراکسیون کارگری مجلس ارسال شده است.
در بخشی از این نامه خطاب به رئیس‌‌جمهور آمده است: قبل از انتخابات ریاست جمهوری وعده دادید مابه‌التفاوت نرخ تورم و افزایش دستمزد کارگران را پرداخت خواهید نمود.
حال اگر به وعده خود عمل نکنید بدبینی قشر عظیم و زحمتکش کارگری که نیمی از جمعیت کشور است را به دنبال خواهد داشت.
کارگران در این نامه ادامه داده‌اند: آقای رئیس‌جمهور! عدم دریافت دستمزد واقعی که رابطه مستقیم و حیاتی با زندگی کارگران دارد منجر به بروز  پدیده مظلوم و ظالم و عکس‌العمل آن از بابت مظلوم‌ستیزی خواهد شد. شما باید دستمزد سال 93 را بر مبنای نرخ تورم و هزینه  خانوار در شورای عالی کار افزایش دهید لذا خواهشمند است نسبت به وعده داده شده درخصوص پرداخت مابه‌التفاوت نرخ تورم و افزایش دستمزد سال 92 در روزهای پایانی سال عمل نمایید تا خوش‌بینی و باور اعتماد را به جامعه تزریق کنید.
در این نامه با اشاره به مغفول ماندن وضعیت معیشتی کارگران آمده است: مقام معظم رهبری فرمودند اگر معیشت نباشد، دین هم نیست، اخلاق هم نیست، حفظ عصمت و عفت هم نیست، امید هم نیست.
در بخش دیگری از نامه کارگران به رئیس‌جمهور آمده است: آقای رئیس‌جمهور عمل نکردن به قانون کار که قانون حداقل‌ها است از طرف کارفرمایان دولتی و بخش خصوصی، عملی مجرمانه است. پس به وعده خود عمل نمایید. شورای عالی کار به ریاست وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف شوند به اینکه افزایش دستمزدها بر اساس نرخ تورم و تامین زندگی یک خانواده انجام شود.
معافیت مالیاتی دیگر خواسته کارگران از رئیس‌جمهور است که در نامه خطاب به حسن روحانی آمده و در ادامه افزوده‌اند: با کارفرمایانی که از پرداختن دستمزد قانونی و واقعی و بیمه نمودن کارگران خودداری می‌کنند، برخورد قانونی و قضایی شود و متقابلا کارفرمایانی که قانون را رعایت می‌کنند تشویق شوند.
کارگران با اعتراض به گسترش سرمایه‌داری در کشور از  دولتی شدن تامین اجتماعی انتقاد کرده و خواهان تجزیه وزارت تعاون، کار و رفاه شدند.