سیدمسعود میرکاظمی رئیس کمیسیون انرژی خانه ملت با اشاره به موضوع پرونده کرسنت گفت: پرونده کرسنت یک فساد مالی با موضوع اقتصادی است. طرف مقابل در دیوان لاهه شکایت کرده و گفته‌اند که ایران با ما قرارداد داشته و گاز را به ما نداده است. وی افزود: در پرونده کرسنت مستندات خوبی در سطح بین‌المللی مبنی بر اینکه رشوه‌ای داده شده، پول‌هایی در بانک‌‌ها جابجا شده و اظهارات افراد مختلف تهیه شد. میرکاظمی با بیان اینکه دادگاه لاهه باید در جریان این پرونده وارد شور دوم می‌شد که تغییر دولت اتفاق ‌افتاد، اظهار داشت: در پی آن فشار مجلس به این خاطر بود که مسیر دفاعی ما نباید تغییر کند. در نهایت لایحه‌ای ارسال شد و ما خواسته‌ایم که متن این لایحه را در اختیار مجلس قرار دهند که متاسفانه این اقدام تاکنون صورت نگرفته و موضوع را امنیتی کردند.
رئیس کمیسیون انرژی مجلس تصریح کرد: موضوع اصلا امنیتی نیست و کاملا یک مسئله اقتصادی محسوب می‌شود؛ مجلس حق نظارت بر این موضوع را دارد تا مطمئن شود مستندات ارائه شده به دادگاه لاهه در راستای تامین منافع ملی و دفاع از حقوق ایران است.
نماینده مردم تهران گفت: برخی‌‌ها می‌خواهند به سمت مصالحه رفته و برخی نیز می‌خواهند خود را تبرئه کنند که ما می‌گوییم نباید اینگونه باشد و باید منافع ملی در نظر گرفته شود.  میر کاظمی ادامه داد: ما به روند جاری این مسئله انتقاد جدی داریم زیرا اصلا موضوع امنیتی نیست و این رویکرد به صلاح دولت نیست. اینکه به تبع آن از رسانه‌‌ها بخواهیم به آن نپردازند، صحیح نیست. چنین اقدامی از جانب مجلس نیز قابل قبول نیست. نماینده مردم تهران در مجلس افزود: وقتی این موضوع نه امنیتی بوده و نه دفاعی است و فقط یک پرونده فساد اقتصادی محسوب می‌شود، مراکز نظارتی دیگر نمی‌توانند نمایندگان را از پیگیری آن بازدارند. رئیس کمیسیون انرژی در گفت وگو با فارس خاطر نشان کرد: وجود فساد در این پرونده و پیگیری آن در داخل کشور به نفع کشور ما خواهد بود زیرا با اثبات فساد در نهایت رای مثبت به نفع ایران داده خواهد شد.