اقتصاد در آینه رسانه‌ها
گزارش مبهم دولت درباره فیش‌های نجومی
اعتماد
این روزنامه حامی دولت درباره حقوق‌های نجومی نوشته است: بالاخره گزارش موردنظر دولت درباره فيش‌هاي حقوقي تهيه و به رئيس‌جمهور داده شد و متن آن نيز در اختيار افكار عمومي قرار گرفت...
شايد نخستين مشكل گزارش اين است كه چون از ابتدا قصد انتشار علني آن را داشته‌اند، به گونه‌اي تنظيم شده كه مبادا واجد شائبه‌هاي ناخواسته‌اي شود. به همين دليل نه فقط در محتوا، بلكه در لحن نيز گزارش با ادبياتي اداري و فاقد روح تهيه و تدوين شده است و در نتيجه مردم درك قابل توجهي از آن پيدا نمي‌كنند. در واقع اگر از خواننده اين متن بپرسيم كه چه نكته‌اي به دست آورده، بعيد است نيازهاي موردنظر مخاطب را تامين كرده باشد و اگر هم نكاتي كه متضمن تامين اين نيازهاست در متن وجود داشته باشد، به لحاظ ادبي و نگارشي چنان نوشته نشده است كه آنها را به مخاطب منتقل كند. يكي از بارزترين نقاط ضعف گزارش فقدان آمار و ارقام است. در حقيقت همه مسائل پيرامون عدد و رقم بود كه چه ارقامي گرفته شده و چه تعداد كساني كه مشمول آن بوده‌اند. از نظر مخاطب چيز چندان جديدي بر اثر مطالعه اين گزارش به دست نمي‌آيد. مثلا يكي از دست‌اندركاران با افتخار اعلام كرد كه در حوزه تحت مسئوليت او حقوق بالاي 23 ميليون تومان وجود ندارد در حالي كه از نظر جامعه پرداخت چنين مبلغي پذيرفتني نيست.
گزارش، برخي پرسش‌هاي مهم را بي‌پاسخ مي‌گذارد. از جمله اينكه چرا دولت و وزارتخانه‌ها از وجود چنين اتفاقاتي در زيرمجموعه‌هاي خود مطلع نبوده‌اند؟ اين فيش‌ها خارج از روال اداري مرسوم منتشر شده و ابتدا در سطح جامعه تبديل به مسئله و سپس دولت وارد ماجرا شد. بنابراين بايد توضيح داده مي‌شد كه چرا دولت در اين مورد بي‌اطلاع بوده است؟ چه ضمانتي وجود دارد كه نسبت به موارد مشابه ديگر نيز بي‌اطلاع نباشد؟
يا اين بي‌اطلاعي در آينده تداوم نداشته باشد؟ به معناي دقيق پرسش اين است كه دولت چه سازوكاري را براي كسب اطلاع و اقدام در موارد مشابه طراحي كرده است؟
قطع امید بورس از برجام
دنیای اقتصاد
این روزنامه حامی دولت درباره وضعیت بورس پس از برجام گزارش داده است: معاملات بورس تهران در اولین روز کاری هفته در حالی با رشد 105 واحدی شاخص کل به محدوده 73هزار و 868واحدی رسید که رصد داد‌و‌ستدها نشان از تمرکز موقت بر صنایع غیربرجامی و در واقع بازگشت لیدرهای قدیمی به بازار دارد. پس از توقف رشد قیمت سهام خودرویی، رفتار بازار نشان از جست‌وجو برای یافتن لیدری جدید داشت تا ادامه رشد بازار از کانال صنعتی جدید دنبال شود؛ اما هیچ یک از گروه‌ها توان برآورده کردن انتظارات بازار را نداشتند.
در این شرایط صنایع برجامی (پیش‌بینی می‌شد اثر پذیری زیادی از بحث برجام داشته باشند) به‌طور مثال بانکی‌ها به دلیل مشکلات داخلی و عدم تحقق انتظارات از لحاظ تبادلات مالی و خودرویی‌ها نیز به دلیل رشد بیش از حد گذشته و فرورفتن در فاز اصلاحی، با عقب‌نشینی فضا را در اختیار غیر‌برجامی‌ها قرار داده‌اند. در این میان سنگ‌آهنی‌ها، فلزات اساسی و در صدر آنها پالایشگاهی‌ها به تحرک بیشتر پرداخته و به عبارت دیگر لیدر این روزهای بازار هستند...
واردات رسمی ميوه‌هاي خارجي برای جبران کسری بودجه
جوان
روزنامه جوان درباره واردات میوه نوشته است: يك مقام آگاه و فعال بازار ميوه و تره بار معتقد است: براي جبران درآمدهاي پيش‌بيني شده در بودجه كه محقق نشده است، واردات ميوه‌هاي خارجي گران در دستور كار قرار گرفته است، به نحوي كه طي روزهاي اخير شاهد افزايش واردات انار آفريقايي و ليمو ترش خارجي هستيم.
وي كه نخواست نامش فاش شود با بيان اينكه چه لزومي دارد موز دهمين كالاي وارداتي كشور باشد، افزود: همچنين كالايي مانند برنج، دانه‌هاي روغني و شكر نيز در هفته‌هايي گران شده‌اند كه گراني آنها برخلاف مسير قيمت‌هاي خارجي است.
در حالي كه ماه‌هاست مسئولان وزارت كشاورزي و دولت واردات ميوه‌هاي خارجي را ناشي از قاچاق آن مي‌دانند، وزير اسبق كشاورزي معتقد است كه ميوه‌هاي خارجي كه در بازار عرضه مي‌شود، قاچاق نيست و از مبادي رسمي وارد مي‌شوند كه اگر اين مشكل براي دولت اهميت دارد بايد آن را با جديت پيگيري و ميوه‌هاي خارجي را از سطح بازار جمع‌آوري كند. عيسي كلانتري، دبير كل خانه كشاورز اظهار كرده است: ميوه‌هاي خارجي عرضه‌شده در بازار قاچاق نيستند و از مبادي غير‌رسمي با وسايل حمل‌ونقل غيراستاندارد و از طريق كوله‌بري وارد نمي‌شود؛ چراكه واردات ميوه به كانتينرهاي يخچال‌داري احتياج دارد كه مسلماً اين محصولات از مبادي رسمي و با مجوز وارد مي‌شوند و مراحل قانوني را طي مي‌كنند. وي با بيان اينكه واردات ميوه‌هاي خارجي حاصل نقص يا مشكل در يكي از دستگاه‌هاي دولتي متولي است، گفت: اگر واردات ميوه ممنوع است، وزارت جهاد كشاورزي و دولت موظفند ميوه قاچاق عرضه‌شده در بازار را كه به صورت پنهاني نيز به فروش نمي‌رسند، از سطح بازار جمع‌آوري كنند. بنابراين گزارش، شايد اين ادعا ازكلانتري به عنوان همسوهاي سياسي دولت بتواند نقطه قابل تأمل و تأييدي بر اظهارات منبع مطلع باشد كه معتقد است گراني بعضي مواد غذايي و واردات ميوه‌ها به دليل كسري بودجه باشد.
پافشاري وزارت صنعت بر انحصار در محصولات پتروشيمي
تعادل
روزنامه اقتصادی تعادل نوشته است: معاملات محصولات پتروشيمي در بورس كالا، بعد از روي كار آمدن دولت يازدهم و نشستن نعمت‌زاده بر كسوت وزير صنعت، معدن و تجارت با تنش‌هاي زيادي روبه‌رو شده و مسئولان وزارتي درصدد آن برآمدند تا فروش محصولات پتروشيمي را از تالارهاي بورس كالا خارج كنند. وزير صنعت، معدن و تجارت كه خود قبل از تصدي وزارت، در صنعت پتروشيمي فعال بوده تا جايي پيش رفت كه فروش محصولات پتروشيمي بورس كالا را مظهر سوسياليسم دانسته و به تخريب طرفداران اين ديدگاه پرداخت...
بر اين اساس، اخيرا روزنامه تعادل به نامه‌اي دست يافته كه قائم‌مقام وزير صنعت، معدن و تجارت باوجود مخالفت مركز ملي رقابت ايران مبني بر عدم خروج محصولات پتروشيمي از بورس كالا، به اين مركز گفته كه عرضه اين محصولات بايد از بورس كالا خارج شود. اين درحالي است كه شوراي رقابت نهادي فراقوه‌اي است و اعضاي آن از ۳ قوه و بخش خصوصي تشكيل شده‌اند، بنابراين پشت آن اراده‌ای ملي وجود دارد و وزارت صنعت نبايد به ديكته كردن نظرات خود بپردازد. علاوه بر اين، با اين نامه وزارت صنعت، معدن و تجارت درصدد القاي مشكلاتي است كه بيشتر برآمده از تصورات وزارت صنعت، معدن و تجارت است.
در اين نامه، مجتبي خسروتاج قائم‌مقام وزارت صنعت، معدن و تجارت، حضور محصولات پتروشيمي در بورس كالا را انحصارگرايي دانسته كه نشان از درك نادرست وزارت مطبوع آنها از فضاي بورس كالا دارد. با وجود اين تاكنون مركز ملي شوراي رقابت زير بار اين مسئله نرفته است، زيرا رئيس شوراي رقابت تاكنون براي شفافيت، رقابتي شدن بازار و جلوگيري از انحصار با خروج محصولات پتروشيمي از بورس كالا موافقت نكرده است...
محمدرضا نعمت‌زاده كه پيش از اين در صنعت پتروشيمي حضوري فعال داشته، همچنان به تلاش‌هاي بي‌نتيجه براي خروج محصولات پتروشيمي از بورس كالا ادامه مي‌دهد و با وجود خاتمه يافتن و بسته شدن موضوع در دولت يازدهم و همچنين مخالفت‌هاي جدي برخي مسئولان و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، بي‌دليل پيگير اين موضوع است. براساس اين گزارش، آخرين اقدام عملي نامه‌نگاري به معاون بررسي دفتر مقام معظم رهبري و اعلام 10دليل براي اين تصميم و خروج محصولات پتروشيمي از بورس كالاست.