قاضی سراج  گفت: بنده در این باره با رئیس‌جمهور نیز صحبت کرده و سؤال کردم که خانواده این آقا که ایشان تسهیلات برایشان در نظر گرفته چقدر بدهی دارند که اعلام شد 170  میلیارد تومان بدهی دارند.
رئیس دستگاه شورای نظارتی قبل از آنکه از این بدهی صحبت کند به نکته مهم دیگری اشاره کرده بود و آن اینکه این مسئله را طی گزارشی ابتدا به آقای طیب‌نیا در کسوت وزیر اقتصاد و بعد به آقای ربیعی در کسوت وزیر تعاون و متولی بانک رفاه اعلام کرده بود و در زمان انتخاب علی صدقی به عنوان مدیرعامل بانک رفاه کارگران طی نامه‌ای به شماره 236050 مورخ 10 اسفند 93 به وزیر امور اقتصاد و دارایی و طی رونوشتی به وزیر تعاون،‌ کار و رفاه اجتماعی و رئیس کل بانک مرکزی در خصوص این انتصاب هشدار داده بود.
با این وصف دولت آگاهانه یک متخلف بانکی که دارای پرونده فساد مالی در شعبه پنجم بازپرسی دادسرای رسیدگی به جرایم اقتصادی است را به عنوان مدیرعامل یکی از مهم‌ترین بانک‌های خود انتخاب نموده است.
البته این داستان دستبرد نامشروع به بیت‌المال در قالب فیش‌های حقوقی صرفا به بانک رفاه خلاصه نمی‌شود. بلکه فیش‌های حقوقی مدیران در دیگر بانک‌ها و ارگان‌های دولتی کشور افشاء شده و تعداد زیادی از مدیران آن با فشار افکار عمومی مجبور به استعفا شده‌اند که نمونه بارز آن در بیمه مرکزی، صندوق توسعه ملی، بانک تجارت و ... علنی شده است.
حال یکی از سؤالات اساسی که مطرح می‌باشد این است که چرا دولت علی‌رغم اطلاع قبلی از فیش‌های حقوقی نجومی، با آن برخورده نکرده است. چرا در زمانی که کشور در رکود اقتصادی بسر می‌برد و دولت در تمامی سه سال گذشته مدعی خالی بودن خزانه بوده و بیش از دو سال به بهانه انتظار تورمی در مقابل افزایش 20 هزار تومانی حق مسکن کارگران مقاومت کرده است، هیچ واکنش و اقدام مثبتی برای جلوگیری از این دریافت‌های نامشروع نداشته است؟
شاید بتوان پاسخ این سؤال را در صحبت‌های اخیر نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت تدبیر و امید جست‌وجو نمود. نعمت‌زاده در نشستی با فعالان اقتصادی در اتاق بازرگانی یاسوج در خصوص فیش‌های حقوقی نجومی در دولت اعتدال گفته است: وجود برخی فیش‌ها با حقوق‌های بالا در دنیا طبیعی است. به نظر ما نیازی به این همه سر و صدا نبود و وجود چنین فیش‌هایی هم مرسوم است. بانک‌های سراسر دنیا قوانین خاص خود را دارند و کشور ما نیز قوانین خود را دارد. ما معتقدیم نیازی به این همه سر و صدا نبود.
با این وصف به نظر می‌رسد داشتن بدهی 170 میلیارد تومانی به شبکه بانکی و پرداخت نکردن آن موضوعی عادی و مرسوم از منظر دولت دکتر روحانی محسوب می‌شود و این مسئله نمی‌تواند مانع بکارگیری فرد بدهکار متهم به فساد در سمت‌های حساسی چون مدیرعاملی یکی از بزرگترین بانک‌های کشور گردد.
دریافت حقوق ۵۷ میلیونی، وام ۳۰۰ میلیونی با سود ۴ درصد و کمک‌ هزینه اوقات فراغت فرزندان هم مسئله‌ای بسیار طبیعی و عادی در دولت یازدهم تلقی می‌شود و زمانی که دولت به‌زعم خویش با امضای برجام گامی به سمت جهانی شدن برداشته است، فساد مرسوم در اقتصاد لیبرالی و نظام سرمایه‌داری یک درصدی نیز امری پذیرفته شده بوده و جهانی شدن بدون پذیرش آن فساد، امری نکوهیده در دولت اعتدالی خواهد بود و در این دیدگاه مبارزه با فساد اصالت نخواهد داشت.
این در حالی است که رهبر معظم انقلاب در خطبه عید فطر بهترین توصیف را از فیش‌های حقوقی نجومی در دستگاه‌های دولتی داشتند و این برداشت‌ها از بیت‌المال را غیرمنصفانه، ظالمانه، نامشروع، گناه و خیانت به آرمان‌های انقلاب اسلامی دانسته و به برگرداندن پول‌های تصرف شده، برخورد جدی، عزل و مجازات مدیران متخلف را امر کرده‌اند.
حال وقتی وزیران میلیاردی دولت یازدهم، این برداشت‌های نامشروع را امری متعارف برای مدیران زیر‌مجموعه خود می‌دانند، اعلام عمومی فیش‌های حقوقی خودشان با تایید نهاد نظارتی امری واجب به نظر می‌رسد تا مشخص شود آیا دامنه این فیش‌های حقوقی صرفا در مدیران حلقه دو و سه دولت خلاصه می‌شود یا اینکه دامنه وزیران و حلقه اول قوه مجریه را نیز در بر می‌گیرد. اعلام عمومی فیش‌های حقوقی سران دولت یازدهم، شفاف‌سازی در راستای ادای حق عمومی خواهد بود که می‌بایست توسط مجلس شورای اسلامی و دستگاه‌های نظارتی به طور جدی از دولت مطالبه گردد.