اقتصاد در آینه رسانه‌ها
پاداش‌هاي نجومي مصیبت بزرگ‌تر از حقوق‌هاي نجومي
جوان
روزنامه جوان نوشته است: مديران دولتي كه عضو موظف شركت‌هاي دولتي بورسي هستند، همه ساله در تيرماه كه فصل برگزاري مجامع شركت‌هاي بورسي است، در صورت سودآوري شركت از پاداش بهره‌مند مي‌شوند، منتهاي مراتب گاهي اين پاداش‌ها آنقدر قابل ملاحظه است كه دستمزد مديران اصلاً به چشم نمي‌آيد.
در شرايطي كه اين روزها كارگران حداقل دستمزد‌بگير سعي مي‌كنند با دستمزد 812 هزار توماني خود هزينه‌هاي بيش از 2 ميليون توماني را مديريت كنند، در مجامع شركت‌هاي زيرمجموعه تأمين اجتماعي مديران براي عملكردي كه به مراتب از سال‌هاي گذشته ضعيف‌تر بوده است، پاداش‌هاي نجومي مي‌گيرند.
به طور نمونه پاداش هيئت مديره شركت سيماني فارس‌نو (فيروزآباد) كه زيرمجموعه هلدينگ سيماني فارس و خوزستان است و اين هلدينگ نيز زيرمجموعه سازمان تأمين اجتماعي است، در مجموع سال 95 بالغ بر 170ميليون بوده است كه اگر بين پنج عضو هيئت مديره تقسيم كنيم به هر يك از اعضا 34 ميليون پاداش مي‌رسد كه تقريباً معادل 43 برابر حقوق يك كارگر حداقل‌بگير در جامعه است. جالب آنكه سود هر سهم سال 94 شركت سيماني فارس‌نو نسبت به سال ما قبل با افت 43 درصدي به 86 تومان رسيده است و سهامداران منتقد عملكرد ضعيف مديران بوده‌اند، پاداش هيئت مديره نسبت به سال ماقبل در كمال تعجب بيشتر شده است!
از سوي ديگر سيمان قائن وابسته به سيمان تأمين است كه سيمان تأمين نيز وابسته به سازمان تأمين اجتماعي است. همانطور كه مي‌دانيم تأمين اجتماعي هم يكي از زيرمجموعه‌هاي وزارت كار، تعاون و امور اجتماعي است و در اصل دولتي به شمار مي‌رود.
شركت سيمان قائن در مجمع ارديبهشت ماه سال 95 خود به رغم كاهش سود و كاهش قيمت سهام روي تابلوي بورس مبلغ 230 ميليون تومان پاداش بين اعضاي هيئت مديره تقسيم كرد، اين در حالي است كه سيمان قائن يكي از شركت‌هاي كوچك سيماني كشور به شمار مي‌آيد و تصويب چنين پاداش بالايي حيرت‌انگيز است.
در واقع شركت سيمان قائن كه يكي از زيرمجموعه‌هاي سازمان تأمين اجتماعي است به هر عضو هيئت مديره خود بطور ميانگين 46ميليون تومان پاداش پرداخت كرده كه تقريباً معادل 57 برابر حقوق ماهانه يك كارگر است.
زنگ خطر تولید مسکن در کشور
وطن امروز
وطن امروز درباره رکود مسکن گزارش داده است: اگرچه دولت بهبود معیشت و تامین نیازهای اساسی مردم، بویژه قشر کم‌درآمد جامعه را از دغدغه‌های خود می‌داند اما متاسفانه در بخش تسهیل امور برای خانه‌دار کردن مردم و تلاش در راستای رفاه عمومی جامعه کاری را پیش نبرده است آنگونه که اکنون نیاز انباشته به مسکن در کشور در آستانه بحران قرار گرفته است.
بنا بر این گزارش، شاخص دسترسی مسکن در سطح کشور اکنون ۱۲ و طول دوره انتظار حدود ۳۶ سال است. بیش از ۳۰ درصد خانوارهای شهری در مسکن استیجاری سکونت دارند، واقعیتی تلخ که شکاف بین صاحبخانه شدن و مستأجر ماندن در دولت یازدهم را بیشتر و بیشتر هم کرده است. وزیر راه‌وشهرسازی اعلام کرده بازار مسکن بتدریج در حال خروج از رکود بوده اما اشاره‌ای به نشانه‌های این خروج نکرده و در عین حال، تحریک تقاضای مسکن را امری بسیار دشوار دانسته و اعتراف کرده بدون تحریک تقاضا برای بخش مسکن نمی‌توان کاری از پیش برد. صنعت ساختمان به عنوان یکی از بخش‌های مهم اقتصادی کشور دست کم 40 درصد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی را از آن خود کرده و حدود 12 درصد نیروی کار شاغل کشور را تحت پوشش خود قرار داده اما با همه این عرض و طول، این صنعت از اواخر سال 92 با عمیق‌تر شدن رکود، به کمای شدید رفته است.
گزارش‌های بانک مرکزی اذعان دارد که تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی پایتخت در نیم‌سال نخست 94 بالغ بر 72 هزار واحد مسکونی بوده که در مقایسه با همان مدت سال قبل 20 درصد افت داشته است. اما افت خرید و فروش تنها دلیل رکود عمیق در بازار مسکن نیست، چرا که در آن سوی میدان، روند کاهشی تعداد ساخت‌وساز جدید مسکن هم از دی‌ماه 92 به صورت مداوم ادامه داشته و به نظر می‌رسد افت 29 درصدی ماهانه تعداد آپارتمان‌های در حال ساخت کشور نسبت به مدت مشابه سال قبل بخوبی بیانگر عمق رکود در بخش ساختمان و مسکن کشور است...
محمد‌مهدی مافی، دبیر انجمن صنفی انبوه‌سازان استان تهران به نسیم‌آنلاین گفته مدت زمان انتظار مسکن‌دارشدن آحاد مردم 3 سال افزایش یافته و افزوده متاسفانه رکود موجود، منجر به معطل ماندن سرمایه‌های مذکور در کشور شده است. جدا از این امر، اختلاف قیمت تمام شده یا عرضه شده مسکن با قدرت خرید مردم عامل دیگری بوده که در 3 سال اخیر، سبب شده حجم قابل توجهی از منابع مالی سازندگان و تولیدکنندگان در این بخش محبوس شود...
عده‌ای حتی در این راستا، پا را فراتر نهاده و گفته‌اند میزان ساخت‌وساز مسکن در هر سال حضور دولت یازدهم از عدد 250 هزار واحد مسکونی فراتر نرفته است. این یعنی به صدا در آمدن زنگ خطر برای بازار مسکن در سالیان آتی، چرا که براساس هرم سنی، فنر تقاضای مسکن برای متولدان دهه‌های 60 و 70 در 3 سال آینده فشرده‌تر شده و با توجه به افت شدید ساخت‌وساز، افزایش سرسام‌آور قیمت مسکن امری بدیهی است. البته، وزارت راه‌وشهرسازی در 3 سال اخیر در انجام اقدامات جدید برای صاحبخانه کردن مردم هم اقدام خاصی صورت نداده و اخذ تصمیمات خلع‌الساعه، این وزارتخانه را به سازمانی غیرمنسجم مبدل کرده است.
مرده‌خواری بانک‌ها
شهروند
این روزنامه حامی دولت از یک تخلف دیگر بانک‌ها خبر داده است: بستن حساب بانکی مردگان یکی از دشوارترین کارهای اداری و تشریفاتی در ایران است. البته این مسئله هیچ ربطی به قانون ندارد و این‌بار گناه بستن حساب مردگان تا حدودی به گردن قوانین دست‌وپاگیر اداری است! بانک‌ها به محض اطلاع از مرگ مشتریان خود، دارایی آنها را مسدود کرده و از تحویل بلافاصله آن به بازماندگان خودداری می‌کنند. آنها به بازماندگان مشتریان خود اعلام می‌کنند دارایی متوفی پس از کسر مالیات بر ارث و فرآیند انحصار وراثت پرداخت می‌شود.
این موضوع درحالی رخ می‌دهد که فرآیند انحصار وراثت برخی متوفیان گاهی بسیار طولانی شده و تا دو- سه‌سال نیز طول می‌کشد. طولانی‌شدن فرآیند انحصار وراثت مشتریان هیچ برنده‌ای جز بانک‌ها ندارد و دارایی متوفیان به راحتی در شبکه بانکی مورد استفاده قرار می‌گیرد به طوری که برخی مشتریان اعلام می‌کنند بانک‌ها به محض اطلاع از مرگ مشتریان‌شان، سود سپرده‌های آنها را قطع می‌کنند و منفعت دارایی مردگان بدون هیچ هزینه‌ای به بانک‌ها می‌رسد. این درحالی است که حقوقدانان و کارشناسان مالیات به «شهروند» می‌گویند؛ بانک‌ها کوچک‌ترین حقی برای مسدودکردن سپرده مردگان ندارند و باید موجودی حساب متوفیان را بلافاصله به بازماندگان پرداخت کنند. این کارشناسان معتقدند؛ اقدام بانک‌ها مصداق بارز خیانت در امانت است و با استفاده از جهل قانونی شهروندان انجام می‌شوند. حقوقدانان به «شهروند» می‌گویند: مشتریان بانک‌ها می‌توانند علیه این اقدام بانک‌ها شکایت کنند و حتی اگر این کار با بخشنامه و آیین‌نامه‌های بانک مرکزی انجام می‌شود، علیه شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی در دیوان عدالت اداری طرح شکایت کنند.