سیدهادی ابوی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس با اشاره به اینکه در کنار معافیت‌های مالیاتی بنگاه‌ها، فرارهای مالیاتی بسیاری صورت می‌گیرد اظهار داشت: فروش محصولات تولیدکنندگان به دلیل افزایش مشکلات ناشی از قوانین سخت مالیاتی و نبود معافیت‌ها که جنبه تشویقی دارد، محدود شده است. کارگاه‌ها نیز به دنبال این موضوع و تشدید رکود درحال تعدیل هستند.
وی اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را در گرو تزریق نقدینگی به تولید دانست و افزود: باید دست تولیدکننده توسط دولت گرفته شود و این کمک‌ها نیز می‌تواند در قالب معافیت‌های مالیاتی انجام شود.
دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری خاطرنشان کرد: این معافیت‌ها باید همراه با نظارت و حسابرسی‌های دقیق صورت پذیرد که در آینده دچار سوءاستفاده‌های بعدی نشود.
همچنین یک کارشناس بازار کار درباره شکاف بین دستمزدها و حداقل‌های تأمین زندگی به فارس گفت: از سال‌های گذشته میزان افزایش دستمزدها کمتر از تورم واقعی در اقتصاد بوده و همین امر منجر به کاهش قدرت خرید و ایجاد رکود در اقتصاد شده است.
فرامرز توفیقی با بیان اینکه دستمرد و افزایش آن برخلاف برخی اظهارات منجر به تورم نمی‌شود اظهار داشت: افزایش قدرت خرید کارگران و به دنبال آن گردش نقدینگی در کشور با مدیریت سایر عوامل اثرگذار بر اقتصاد منجر به رونق اقتصادی می‌شود.
وی افزود: تصمیم اخیر شورای پول و اعتبار برای کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی نه تنها منابع و نقدینگی را به سمت بنگاه‌ها و بخش تولید کشور سوق نمی‌دهد، بلکه واسطه‌گری‌ها را افزایش خواهد داد.
توفیقی با بیان اینکه باید دست بانک‌ها در حوزه تصدی‌گری صنایع بنگاه‌ها کوتاه شود، گفت: باید بانکداری اسلامی و عدالت محورانه جایگزین شود. چراکه بانکداری اسلامی منجر به افزایش رقابت و کاهش مشکلات ناشی از سودهای کلان بانکی است.