به گزارش تسنیم، مجلس نهم در قالب بند «ح» تبصره 14 قانون بودجه سال 95، دولت را  به سهمیه‌بندی بنزین و استفاده از کارت سوخت مکلف کرد. وزارت نفت که از اواخر سال قبل مخالفت خود را با ادامه حیات سامانه هوشمند بنزین اعلام کرده بود، با همکاری هیئت دولت، پیشنهاد لغو مصوبه مذکور را در لایحه اصلاح قانون بودجه 95 به مجلس برد. با تصویب یک فوریت این لایحه، اصلاحیه دولت در کمیسیون‌های تخصصی مجلس بررسی خواهد شد. کمیسیون اصلی برای بررسی موضوع کارت سوخت و سهمیه‌بندی بنزین، کمیسیون انرژی است.
در جدیدترین موضع‌گیری نمایندگان مجلس نسبت به این تصمیم دولت، حسین امیری خامکانی، نماینده مردم زرند و کوهبنان و نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس، در برنامه «روی خط اقتصاد» رادیو اقتصاد گفت: «مخالفان کارت سوخت، از جمله وزارت نفت معتقدند که با کاهش قیمت نفت و فرآورده‌ها، قیمت بنزین در کشورهای همسایه کاهش پیدا کرده و قاچاق، محلی از اعراب ندارد. از سوی دیگر کارت سوخت مردم را در جایگاه‌ها معطل می‌کند.»
وی ادامه داد:‌ «در مقابل این استدلال، کارشناسانی از جمله خود بنده، نظرمان این است که چون زیرساخت این سامانه فراهم است و برای آن هزینه شده، لازم است کارت سوخت حفظ شود. به خصوص که اطلاعاتی می‌شود از این کارت‌ها استخراج کرد؛‌ مثل مصرف سوخت انواع خودرو، مدیریت و استانداردسازی مصرف و سایر مصارف که برای موسسه‌های پژوهشی و تحلیلی مفید خواهد بود. ضمنا می‌توان دریافت که مصرف واقعی سوخت در مناطق مختلف کشور چگونه است.»
خامکانی در ادامه گفت:‌«چون این زیرساخت فراهم بوده، مردم هم آمادگی همکاری دارند. بنابراین بهتر است از کارت سوخت استفاده شود».
نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس در پاسخ به سؤال مجری پیرامون ارتباط حذف کارت سوخت و رشد قاچاق گفت: «با توجه به کمتر شدن اختلاف قیمت بنزین، احتمال قاچاق کم شده است. اما در هر حال اطلاعاتی که می‌توان از این کارت‌ها به دست آورد، مفیدتر است. حتی وجود کارت می‌تواند کمک کند که تشخیص دهیم قاچاق در حال کم شدن یا زیاد شدن است و وضعیت را می‌توانیم بهتر بفهمیم.