محمود صادقی نماینده تهران در گفت‌و‌گو با ایسنا گفت‌: منشأ پرداخت‌های نامتعارف سال 1385 و سال‌های بعد، بخشنامه‌هایی است که معاون اول دولت‌های نهم و دهم صادر کرد.
وی ادامه داد‌: این بخشنامه‌ها قانون مدیریت خدمات کشوری را به انحراف کشاند. معلوم نیست بر چه اساس و مبنایی حقوق مدیران را در رده‌هایی همسان و هم‌طراز مدیرعامل بانک صنعت و معدن کردند و اصلا معلوم نیست حقوق مدیرعامل بانک معدن و صنعت بر چه اساسی تعیین شده بود.
صادقی اظهار داشت‌: اگر تخلفی وجود دارد باید به طور قاطع با آن برخورد شود و صد البته تخلفات دولت گذشته در این زمینه توجیه‌کننده تداوم تخلفات نیست.
نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس نیز در این زمینه گفت‌: قطعا بی‌نظمی مالی که ریشه دریافتی‌های نامتعارف بوده، در شرکت‌های مختلف از جمله بیمه‌ها، بانک‌ها و ...  وجود داشته و سبب این مشکلات شده که باید مقررات جدید حاکم شود تا نظم مالی در کشور برقرار شود.
حسین امیری خامکانی پیرامون افشای فیش‌های حقوقی نجومی نیز منشأ این تخلفات را گذشته خوانده و گفت‌:  فکر می‌کنم بی‌نظمی‌های مالی گذشته، منجر به مشکلات اقتصادی و امثال بابک زنجانی‌ها شده و در حاشیه این بی‌نظمی‌ها، مجوزهای خودسرانه و خلاف قانون یا بدون توجه به مقررات ارائه و نهایتا به این بحث منجر شده است.
مجید انصاری معاون پارلمانی رئیس‌جمهور نیز با انداختن تقصیر پرداخت‌های نجومی به گردن مسئولین دوره پهلوی گفت‌: در یک ماه آینده لایحه جامع خدمات کشوری به دولت می‌رسد و پس از بررسی و تصویب در کوتاهترین فرصت ممکن، این لایحه تقدیم مجلس خواهد شد. البته مقابله با این پرداخت‌ها کار پیچیده و بزرگی است زیرا نامتعارف بودن نظام پرداخت‌ها ریشه در گذشته و حتی قبل از انقلاب دارد اما دولت دنبال اجرای عدالت است.
نمایندگان حامی دولت به این سوال جواب ندادند که اگر تخلفی در دولت سابق صورت گرفته و نباید تداوم پیدا می‌کرد چرا دولت یازدهم در سه سال گذشته علیرغم این که اکثر تصمیمات پیشین را ملغی اعلام کرده است دستی به حقوق‌های نجومی نزده است‌؟ این واقعیت نشان می‌دهد که ظاهرا پرداخت و دریافت حقوق‌های کلان بر مزاج مدیران خوش افتاده و تمایلی به تغییر رویه‌ای که مدعیان اصلاحات آن را قدیمی می‌دانند و می‌خوانند نداشته‌اند و ندارند‌.
حامیان دولت به صورت تعمدی محل نزاع را به تاریخ شروع پرداخت و دریافت حقوق‌های نجومی باز می‌گردانند در حالی که روی سخن جای دیگری است و آن این که «‌هر تخلفی در هر زمانی صورت گرفته آیا دولت یازدهم مجاز و مکلف به تداوم سه ساله آن بوده است‌؟»
از سوی دیگر دولت یازدهم تاکنون در برخورد با مدیران ویژه‌خوار جز صدور بیانیه و انتشار گزارش چه کاری کرده است‌؟ نمایندگان حامی دولت پاسخی برای این سوال ندارند و تمایلی نیز برای ورود به این بحث نشان نمی‌دهند‌.
فیش‌های نجومی خیانت به خون شهدا
فریده اولاد قباد نماینده تهران و عضو فراکسیون امید مجلس نیز در گفت‌و‌گو با فارس با اشاره به حقوق‌های نجومی برخی مدیران دولتی اظهار داشت‌: دستگاه‌های نظارتی باید با جدیت و حداکثر توان هم تخلف موضوع دریافت حقوق‌های نجومی را پیگیری کرده و هم نظارت جدی داشته باشند که این فسادها در دستگاه‌های دولتی که اتفاق می‌افتد را شاهد نباشیم.
نماینده تهران همچنین تصریح کرد: البته ما باید کلیه فسادها هم در دولت گذشته و هم در دولت کنونی را پیگیری کنیم چرا که ما مدیون مردم هستیم؛ به ویژه کسانی که در پست‌های کلان مدیریتی هستند باید دقت ویژه‌ای به این موضوع داشته باشند.
اولادقباد بر همین اساس اضافه کرد: اسلام یعنی عدالت، همه کسانی که دست به این فسادهای مالی، حقوق‌ها و فیش‌های نامتعارف می‌زنند در اصل یک نوع بی‌عدالتی می‌کنند، این یک نوع خیانت به خون شهدا است و باید به صورت جدی پیگیری و برخورد شود.
قوای سه‌گانه از نزدیکان شروع کنند
نادر قاضی‌پور نماینده مردم ارومیه نیز با اشاره به حقوق و مزایای غیرمتعارف از سوی برخی از مدیران گفت: مسئولان باید مراقب مدیرانی که علی‌الظاهر حقوق بسیار بالایی ندارند اما از مزایای زیادی برخوردار هستند نیز باشند چراکه تنها کسانی که حقوق غیرمتعارف دریافت می‌کنند مشمول سوءاستفاده از بیت‌المال نیستند و مدیرانی را می‌توان یافت که علی‌رغم اینکه حقوق‌شان چندان بالا نیست اما از مزایای بسیاری برخوردارند.
وی افزود: برخی از مدیران را می‌توان یافت که با وجود دریافت حقوق 8-9 میلیونی دارای بهترین واحدهای مسکونی در بهترین مناطق تهران هستند و در چندین هیئت مدیره چندین شرکت عضو بوده و در چند سازمان شبه‌دولتی سمت دارند.
نماینده ارومیه در مجلس گفت: روسای قوای سه‌گانه در برخورد با سوءاستفاده‌کنندگان از بیت‌المال و دریافت‌کنندگان حقوق و مزایای کلان برخورد لازم را داشته باشند و این برخورد را ابتدا از اعضای دفتر خود و نزدیکان‌شان شروع کنند و در مرحله بعد به تخلف سایرین رسیدگی کنند.
دولت درباره اقدامات صورت‌گرفته
 گزارش دهد
محمدحسن ابوترابی‌فرد نایب رئیس مجلس نهم نیز در جمع خبرنگاران و در پاسخ به سؤالی پیرامون زمینه‌های دریافت حقوق‌های نجومی توسط برخی مدیران اظهار داشت:‌ باید نسبت به افرادی که با تصویب مجمع عمومی و با امکاناتی که در دست داشتند حقوق‌های گزافی گرفتند، برخورد جدی صورت گرفته و نسبت به برگشت این مبالغ به بیت‌المال اقدامی اصولی صورت گیرد.
وی در پاسخ به سوال دیگری با این عنوان که آیا این فیش‌های حقوقی با هدف تخریب دولت منتشر شده است، گفت: آنچه تاکنون بوده و منتشر شده است، مربوط به دولت فعلی است و اساساً طرح چنین موضوعاتی نسبت به این مسئله اقدامی صحیح نیست.
وی در پاسخ به یک سوال دیگر اقدامات عملی لازم از سوی دولت برای برخورد با حقوق‌های نجومی اظهار داشت: اولین اقدام رصد کسانی است که این حقوق‌ها را دریافت کرده‌اند و قدم دوم نیز اقدام برای بازگشت این حقوق‌ها به بیت‌المال است.
عضو هیئت رئیسه مجلس نهم تأکید کرد: اقدام سوم نیز برخورد با کسانی است که متخلف بودند و از اختیارات خود سوءاستفاده کرده‌اند.
ابوترابی‌فرد در پایان با اشاره به اقدام دیگر مقتضی از سوی دولت برای برخورد با دریافت حقوق‌های نجومی خاطرنشان کرد: ارائه لایحه و تصویب قانونی که امکان این سوءاستفاده‌ها را از بین ببرد، مسئله دیگری است که باید مورد بررسی قرار گیرد و همچنین دولت باید نسبت به اقدامات صورت گرفته در مورد این مسئله گزارش کار ارائه دهد.