یکی دیگر از خلأهای حمایت از تولید داخل در لایحه برنامه ششم موارد زیر است:
1- در بندهای 26 و 29 سیاست‌های کلی برنامه ششم که در تیرماه 94 به دولت یازدهم از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شد، بخش معدن و صنایع معدنی مورد توجه قرار گرفته است. در بند 26 موضوع افزایش نرخ رشد ارزش افزوده بخش‌های معدن و صنایع معدنی و افزایش صادرات محصولات آن با اجرای سیاست‌های کلی صنعت و معدن مورد تاکید قرار گرفته است. علاوه بر این در بند 29 به صورت ویژه به تکمیل زنجیره ارزش افزوده مواد معدنی پرداخته شده است به طوری که تأمین مواد مورد نیاز صنایع داخلی کشور با تأکید بر تکمیل ظرفیت زنجیره ارزش افزوده مواد معدنی و اجرای بند 3 سیاست‌های کلی معدن در اولویت قرار داده شده است.
در بند 3 سیاست‌های کلی معدن؛ ارتقاء سهم‌ معدن‌ و صنایع‌ معدنی‌ در تولید ناخالص‌ ملی‌، جذب‌ و جلب‌ دانش‌ و منابع‌ و امکانات‌ داخلی‌ و خارجی‌ در زمینه‌ اکتشافات‌ معدنی‌ و ایجاد واحدهای‌ فرآوری‌ و تبدیل‌ مواد معدنی‌ به‌ مواد واسطه‌ و مصرفی در پنج ساله آینده از قوه اجراییه مطالبه شده است.
و این درحالی است که در لایحه احکام مورد نیاز برنامه ششم دولت تدبیر و امید هیچ اشاره‌ای به بحث معدن نشده است و این ظرفیت بزرگ ملی مورد غفلت و فراموشی واقع شده است.
2- استراتژی چهارچوب‌های ذهنی به مدیران دولتی و بخش خصوصی اجازه می‌دهد تا فرصتها را برای خلق ارزش جهت ارائه به مشتریان و انتقال دادن این ارزش به عنوان سود شناسایی کنند. این استراتژی در صنعت منجر به یک مجموعه عملیاتی بصورت زنجیره‌وار خواهد شد تا خلق ارزش صورت گیرد. هدف چهارچوب، ایجاد بیشترین سود برای مجموعه‌های مرتبط با زنجیره ارزش است. تکمیل این زنجیره ارزش افزوده در صنایع مختلف علی‌الخصوص صنعت نفت و گاز باید بعنوان یکی از مهمترین اولویت‌های دولت قرار گیرد. استراتژی‌ای که در لایحه برنامه ششم توسعه نادیده انگاشته شده؛ در صنایع نفت و گاز با تحلیل و بررسی سیاست‌ها و قوانین بالادستی، تحلیل و بررسی ذی‌نفعان و ذی‌ضررهای توسعه زنجیره ارزش (ملی و بین‌المللی)، تحلیل و بررسی هزینه و فرصت‌های توسعه و یا عدم توسعه زنجیره ارزش، تحلیل فنی و اقتصادی فناوری‌های نوظهور و تحلیل و آینده‌نگری بازارها شکل می‌گیرد. عدم وجود این استراتژی در لایحه برنامه ششم منجر به عدم نگرشی جامـع و سیستـمی، عدم رفتاری علمی و منطقی و در نهایت عدم توسعه یکنواخت، پایدار و همه جانبه در 5 سال آینده صنعت نفت و گاز خواهد شد.
مصرف‌گرایی و خام فروشی نتیجه عدم وجود یک برنامه جامع برای تکمیل زنجیره ارزش و گره نخوردن سیاست‌های توسعه‌ای صنعت پالایش و پتروشیمی است. عدم وجود زنجیره ارزش کامل در صنعت نفت و گاز کشور در طول عمر بیش‌از 100 ساله آن موجب شده، وضعیت حال این صنعت مادر از هر دو حیث توسعه کمی و کیفی با وضعیت مطلوب فاصله گیرد و در تمامی این سال‌ها نهضت خام فروشی دنبال شود تا ایران حداقلِ ارزش افزوده را از منابع هیدروکربوری خود کسب نماید. همچنین موجب مصرف‌گرایی شدید انرژی در مردم شده تا نگاهی به تولید کالاهای دارای بازدهی بهینه (بر اساس شاخص شدت مصرف انرژی) در کشور وجود نداشته باشد و نتیجه آن چیزی نبوده جز برابری مصرف انرژی در ایران با کشوری با جمعیتی معادل 750 میلیون نفر.
فقر دانشی و عدم تمایل به رشد شرکت‌های دانش بنیان یکی دیگر از آثار مخرب در نظر نگرفتن تکمیل زنجیره ارزش در صنعت نفت و گاز خواهد بود و اگر بخشنامه و قانونی هم در حمایت از شرکت‌های دانش بنیان به تصویب رسد و ابلاغ گردد، صرفا جنبه زینتی داشته و برای قرار گرفتن در بیلان‌های کاری خواهد بود؛ چرا که زمانی شرکت‌های دانش بنیان در صنعت نفت و گاز رشد واقعی پیدا خواهند کرد که برنامه توسعه‌ای همه جانبه در این صنعت وجود داشته باشد. مسلما اجرای برنامه‌ای که کاهش خام‌فروشی و ایجاد ارزش افزوده از نفت خام و گاز را دنبال می کند، موجب رشد شرکت‌های دانش بنیان که فلسفه وجودیشان ایجاد ارزش افزوده چندین برابر از مواد خام در این صنعت است، خواهد شد.
و سؤالی که در پایان این بند مطرح است اینکه چرا تکمیل زنجیره ارزش با تمامی اهمیتی که داراست، در لایحه برنامه ششم توسعه دولت یازدهم دیده نمی‌شود؟