غلامرضا تاجگردون با حضور در برنامه زنده تلویزیونی پایش در مورد حقوق بالای مدیران اظهار داشت: من شهریور سال ۹۴ به وزیر اقتصاد گفتم که در زیرمجموعه شما کسانی هستند که حقوق بالایی می‌گیرند. اگر دیوان محاسبات اکنون بگوید که ما از حقوق نامتعارف مدیران خبر نداشتیم، این حرف درستی نیست، چون من در شهریور ۹۴ یک گزارش خیلی محرمانه از دیوان محاسبات دریافت کردم که نشان می‌دهد دیوان محاسبات از شهریور ۹۴ از دریافتی بالای مدیران مطلع بود.
رئیس کمیسیون برنامه ‌و بودجه مجلس در واکنش به این گفته پورمحمدی وزیر دادگستری که گفته بود من از دریافتی بالای مدیران خبر داشتم، گفت: آقای پورمحمدی رئیس سازمان بازرسی بود و باید ورود می‌کرد. آقای پورمحمدی چون مطلع بودند و اقدامی نکردند، مقصر هستند.
رئیس کمیسیون برنامه‌ و بودجه مجلس افزود: من هنگامی‌که سال ۹۴ به آقای طیب نیا گفتم ایشان خبر نداشت که در زیرمجموعه‌اش مدیرانی حقوق بالایی دریافت می‌کنند. آقای وزیر شروع به اقدام برای اصلاح این امور کرد و یک نفر را هم بی‌سروصدا برکنار کرد.
تاجگردون گفت: از آمار ۹۵۰ نفر که کل دریافتی‌های آن‌ها بررسی‌شده، ۸ نفر از آن‌ها بالای ۴۰ میلیون ماهانه حقوق می‌گیرند و ۸۰ نفر از این ۹۵۰ نفر نیز دریافتی‌شان بالای ۳۰میلیون است.
سکوت مسئولان
 در برابر تخلفات
گفتنی است اظهارات تاجگردون که از نمایندگان حامی دولت محسوب می‌گردد پرده از رازی بر می‌دارد که نتیجه آن می‌تواند رسوایی برخی از دستگاه‌های نظارتی باشد چرا که اظهارات مسئولان حامی دولت نشان می‌دهد این نهادها از تخلفات بزرگی خبر داشته ولی در برابر آن سکوت کرده‌اند.
به همین دلیل مسئولان اقتصادی دولت سعی می‌کنند با تقلیل موضوع حقوق‌های نامشروع به عدم توازن در پرداختها(!) حساسیت‌ها نسبت به این موضوع را بکاهند و مدیران حرامخوار را از تیغ قانون دور کنند.
در همین رابطه وزیر اقتصاد در رابطه با برخورد با این مدیران گفته است که افراد را مکلف به واریز مازاد دریافتی به خزانه کردیم و افراد متخلف از سمت خود برکنار شدند. این اظهارات نشان می‌دهد وزیر اقتصاد هم مانند وزیر دادگستری از این موضوع اطلاع داشته و قبل از افشای این اخبار از دریافتی برخی مدیران مطلع بوده است.
همچنین رئیس کل بانک مرکزی با حضور در تلویزیون و در تلاش برای کم اهمیت جلوه دادن حقوق‌های کلان، اختلاف فاحش حقوق‌های نجومی این مدیران را «عدم تعادل»(!) دانست و با بیان اینکه اگرعدم تعادلی در پرداخت حقوق‌ها وجود داشته در حال از بین رفتن است، گفت: علنی شدن فیش‌های حقوقی باعث خیر و برکت بوده و اراده‌ای جدی همراه با تصمیم مشترک برای انجام اصلاحات لازم وجود دارد.
سیف در ادامه با بیان اینکه اتفاق عجیبی نیافتاده است، باز هم با فرار از مسئولیت، توپ را به زمین دولت قبل انداخت و افزود: بنابر شرایطی که در ساختار اداری کشور وجود داشته که البته این آیین نامه‌ها مربوط به دولت یازدهم نیست، این شرایط پیش آمده است.
سؤال از مسئولان اقتصادی دولت این است که اگر شما از این تخلفات اطلاع داشته‌اید - که بنا بر شواهد متعدد اطلاع داشته‌اید - پس چرا با متخلفان برخورد عملی نکردید و حتی جلو پرداختهای کلان را نگرفته‌اید.
قانون بقای مدیر نجومی!
با این حال برخی مدیران همچون وزیر اقتصاد مدعی برخورد با مدیران متخلف شده‌اند ولی نحوه برخورد با مدیران چند ده میلیونی هم در نوع خود قابل توجه است.
در این رابطه عضو کمیسیون بودجه مجلس در اظهاراتی قابل توجه گفت: برخی افراد منصوب شده به جای مدیرعاملان میلیونی بانک‌ها، خود حقوق‌های 40 و 30 میلیون تومانی دریافت می‌کرده‌اند و از وام‌های 390 میلیونی و همچنین 297 میلیونی استفاده کرده‌اند.
حسینعلی حاجی دلیگانی در گفت‌وگو با فارس با اشاره به انتصاب مدیرانی با سابقه دریافت حقوق‌های کلان و وام‌های چند 100 میلیونی به جایگزینی مدیرعامل بانک‌های رفاه و مهر ایرانیان تأکید کرد: براساس اطلاعات به دست آمده مشخص شده است که یکی از آقایان که به تازگی مدیرعامل یکی از بانک‌‌ها شده است در سال ۹۴ حدود ۴۰ میلیون تومان حقوق گرفته و این درحالی است که آقای دیگری مدیرعامل یکی دیگر از بانک‌ها حدود ۳۰ میلیون در پست قبلی خود دریافت کرده است.
نماینده مردم شاهین شهر ادامه داد: این مسائل درحالی رخ داده که یکی از آن آقایان که در سال ۹۴ مجموعا بیش از ۴۸۰ میلیون حقوق گرفته کمی بیشتر از ۳۷۰ میلیون وام با نرخ بازگشت ۱ درصد اخذ کرده است و در آن سوی ماجرا هم شخص دوم که در بالا ذکر شد حدود ۲۷۰ میلیون وام گرفته که ۱۵۰ میلیون تومان آن به نرخ یک درصد بوده است.
بنابراین دولت از یک سو ژست برخورد با متخلفان را می‌گیرد ولی از سوی دیگر ضمن طبیعی جلوه دادن این حقوق‌ها آن‌ها را صرفا نامتعادل می‌داند و تنها با جایگزینی یک مدیر نجومی با مدیر نجومی دیگر عملا اقدام موثری انجام نمی‌دهد! دولت اگر واقعا قصد برخورد با این رویه ناشگون را دارد باید به اصلاح روندها اقدام کند نه اینکه تنها افراد را جابجا کند. اقدامی که مردم جلوتر از دولت آن را فهمیده‌اند به طوری که وقتی دو شب پیش برنامه تلویزیونی پایش در سؤال نظرسنجی خود از مردم پرسید به نظر شما کدام راه برای پیشگیری از تکرار حقوق‌های نامتعارف، موثرتر است؟ ۱- افزایش مجازات خاطیان ۲- شفاف‌سازی دریافتی مدیران، در پایان این نظرسنجی بیش از ۵۸ درصد از شرکت کنندگان با رای به گزینه دوم، خواستار شفاف‌سازی دریافتی مدیران  شدند و عنوان کردند با شفاف‌سازی جلوی دریافتی‌های نامتعارف گرفته می‌شود.