دولت در مجازات مدیران نجومی چرا این قدر کند و سریع‌الرضاست؟!(خبر ویژه)
رئیس جمهور محترم هفته گذشته بیانیه‌ای درباره پرداخت‌های نامتعارف در نظام اداری صادر کرد. به نظر می‌رسد تنظیم کنندگان این بیانیه در چیستی و چرایی موضوع حقوق‌های متعارف و غیر متعارف در دولت یازدهم و عمق جریحه‌دار شدن وجدان عمومی دچار خطای دید و محاسبه بویژه در حوزه اجتماعی هستند.
روزنامه رسالت با انتشار این مطلب، به این بخش از بیانیه روحانی اشاره کردکه «پرداخت حقوق‌های نامتعارف در بیانیه معلول نارسایی سیاست‌ها و قوانین پیشین قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب سال 70 و قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 86 تلقی شده است» و آنگاه نوشت: اولاً در هیچ یک از مناصب دولت‌های گذشته بویژه دولت نهم و دهم پرداخت چنین حقوق‌هایی سابقه نداشته است اگر بود در این مدت که روشنگری‌هایی صورت گرفته حداقل یک فیش حقوقی افشا می‌شد و شبهه فوق را تقویت و از حجم حملات به دولت کنونی کاسته می‌شد.
ثانیاً بر فرض صحت، رئیس جمهور محترم بارها گفته است آن هم با قسم جلاله که شیوه‌ها و منش دولت گذشته تکرار نمی‌شود. اکنون بیش از سه سال از مدت خدمت دولت می‌گذرد چرا این شیوه ادامه پیدا کرده است.
محمد کاظم انبارلویی با اشاره به سند پاداش 865 میلیون تومانی جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در هیئت مدیره شرکت سیمان و دوستانش نوشت: آقای جهانگیری برخلاف قانون یک سال به طور همزمان هم معاون اول رئیس جمهور بودند و هم رئیس هیئت مدیره یک شرکت! او با توجه به حجم کار و مسئولیت سمت جدید خود چه کاری در شرکت یاد شده در سال اول خدمت دولت یازدهم داشته که مستحق پاداش چند میلیون تومانی شده است! کوتاهی و تعلل نهادهای نظارتی دومین نکته مورد اشاره رئیس جمهور محترم در این بیانیه بود. سازمان حسابرسی به عنوان بازرس قانونی شرکت‌های دولتی و بانک‌ها و مؤسسات وابسته به دولت و مهم‌ترین نهاد نظارتی دولت است، لذا قطعاً در این سه سال در حسابرسی‌ها متوجه این نابسامانی‌ها بوده این سازمان چشم بینای دولت و نظارت بر پرداخت‌های غیرمتعارف است چرا این سازمان تاکنون سکوت کرده و با آنکه تشت رسوایی پرداخت‌های غیرمتعارف از بام افتاده همچنان به سکوت خود ادامه می‌دهد. آیا رئیس جمهور محترم نباید اولین بازخواست را از این سازمان می‌کرد؟!
اکنون پرونده 950 مدیر متخلف در دریافت حقوق‌های نجومی روی میز رئیس جمهور، رئیس مجلس و رئیس قوه قضائیه است اما تاکنون حتی یک مدیر از سمت خود برکنار یا عزل نشده و در بیانیه هم به آن اشاره نشده است. تنها اتفاقی که افتاده برخی از آنها که تعدادشان از انگشتان یک دست تجاوز نمی‌کند استعفاء کرده‌اند. استعفا یعنی طلب عفو! عفو از چه گناهی؟ خود آنها معترف هستند به این معصیت حکومتی؟ چرا دولت و نهادهای نظارتی در عمل به قانون در مجازات و افشای اسامی آنها کوتاهی می‌کنند؟
از نگاه مردم و رهبری این پدیده «اشرافی‌گری»، «اسراف»، «بی‌قانونی»، «استفاده از قدرت»، «غیر منصفانه»، «ظالمانه»، «گناه» و «خیانت» به آرمان‌هاست. کسانی که مرتکب این اعمال شدند باید محاکمه، مجازات و برکنار شوند. دولت، مجلس و قوه قضائیه باید عزم خود را در پاسخ به این مطالبه عمومی نشان دهند استعفا و برگرداندن بخشی از وجوه به طور داوطلبانه غائله را ختم نمی‌کند باید برخورد با هر متخلف مستند به حکم و رأی دادگاه از سوی دیوان محاسبات و دستگاه قضائی باشد.