حمیدرضا حاجی‌بابایی در گفت‌وگو با فارس با اشاره به فرمایشات اخیر مقام معظم رهبری در مورد فیش‌های حقوقی ظالمانه برخی مدیران اظهار داشت: این فرمایشات به عنوان یک تکلیف برای همه مسئولان کشور و قوای سه‌گانه تلقی می‌شود و آن‌قدر در بین اقشار جامعه تاثیرگذار بوده که جز با یک برنامه‌ریزی دقیق و قانونی نمی‌توان پاسخگوی ابعاد اجتماعی آن بود.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با تاکید بر اینکه قانون مدیریت خدمات کشوری و هر قانون دیگر باید جامع و مانع باشد، تصریح کرد: فیش‌های حقوقی ظالمانه و نجومی ضربات مهلکی به اعتماد عمومی زده و به عنوان یک بیدارباش برای مسئولان است، زیرا اکنون میلیون‌ها نفر از کارمندان، بازنشستگان و فرهنگیان خواهان دریافت حقوق عادلانه و عاقلانه هستند.
حاجی‌بابایی با بیان اینکه کار روبنایی و یا پاک کردن صورت مسئله مشکل فیش‌های حقوقی را حل نمی‌کند، تصریح کرد: نمی‌توان از این موضوع عبور کرد و به گزارش‌های موجود که صرفا بیان مسئله و طرح مسائل و خلأهای قانونی بسنده کرد، بلکه نیاز به کار اساسی است، تا شاهد بروز چنین مباحثی نباشیم.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس افزود: امروز آمادگی داریم دولت با هر عنوانی موضوع نظام پرداخت‌ها و فیش‌های حقوقی را به صورت عادلانه، شفاف و به دور از استثنائات ارائه دهد، زیرا مهمترین ضربه به قانون مدیریت خدمات کشوری زمانی زده شد که وزارتخانه‌هایی از جمله شرکت نفت و شرکتهای تابعه و برخی نهادها از شمولیت قانون مستثنی شدند و نهایت آن مصیبتی است که اکنون دیده می‌شود. بنابراین رسانه‌ها نیز تا زمانی که از موضوع پرداخت‌ها و دریافتی کارکنان و کارمندان اطمینان خاطر پیدا نکرده‌اند، نباید این موضوع را فراموش کنند.
به گفته این نماینده مجلس، در حال حاضر تاثیر منفی انتشار فیش‌های حقوقی به گونه‌ای بوده است که فرهنگیان، مردم، هزاران هزار پیام، پیامک و تلفن از سراسر کشور زده و در این مورد مطالبه می‌کنند و حرف‌های ناگفتنی دارند و مسئولان باید جواب کارمندان، بازنشستگان و فرهنگیان را بدهند.
وی تاکید کرد: آوردن یک لایحه و تصویب کامل و جامع آن در مجلس خواسته عمومی است و تخلف از آن امکان‌پذیر نیست.