به گزارش مشرق سیاستگذاران بخش مسکن از وزارت راه گرفته تا بانک مرکزی و بانک مسکن، در طول ماه‌های اخیر تلاش کرده‌اند با بازی با آمار و ارقام، خروج مسکن از رکود را به افکار عمومی بباورند.
شاهد مثال، نحوه انتشار گزارش‌های ماهانه بانک مرکزی درباره تعداد معاملات آپارتمان‌هاي مسکوني شهر تهران است.
 بانک مرکزی با مقایسه آمارهای ماه به ماه معاملات مسکن در تهران،   گزارش‌های خود را با تیترهای اغراق‌آمیز همچون رونق بازار مسکن منتشر می‌کند.
 در حالی که نگاه کارشناسانه به تعداد نازل معاملات آپارتمان‌هاي مسکوني شهر تهران در ماه‌های اخیر نشان می‌دهد مثلا انجام 15 هزار معامله مسکن در ماه در بازاری که با بیش از یک میلیون واحد کسری مواجه است، به هیچ وجه نمی‌تواند تاثیری در بازار داشته باشد که بتوان آن را نشانه رونق بخش مسکن دانست.
در نمونه دیگر از تلاش دولتی‌ها برای القای رونق بازار مسکن، اظهارات اخیر مدیر عامل بانک مسکن است که از رشد ۳۷ درصدی تقاضا برای وام خرید مسکن خبر داده و آن را نشانه خروج مسکن از رکود دانسته است.
در نگاه اول، رقم رشد 37 درصدی تقاضا برای وام مسکن، رقم بزرگی در بازار مسکن محسوب می‌شود، اما مداقه در جزئیات، نشان می‌دهد سخن گفتن از رونق مسکن براساس تعداد تقاضا برای وام خرید مسکن، چقدر بی‌منطق بوده است.
بنابر اظهارنظر مدیر عامل بانک مسکن، از سال گذشته روزانه 160 نفر برای دریافت تسهیلات خرید مسکن به این بانک مراجعه می‌کردند که در حال حاضر این رقم به 210 تا 220 نفر افزایش پیدا کرده است.
مدیرعامل بانک مسکن با مقایسه این دو رقم به عدد رشد 37 درصدی رسیده و آن را نشانه آغاز رونق مسکن دانسته است.
سخنان مدیرعامل بانک مسکن درباره مراجعه روزانه 220 نفر برای وام مسکن به این معنا است که ماهانه 6600 نفر برای دریافت وام مسکن مراجعه می‌کنند. این رقم در طول یک سال 79 هزار می‌شود. البته اگر فرض کنیم این 79 هزار نفر بطور قطع بتوانند با تامین وام مسکن، خانه‌دار شوند.
این در حالی است که با توجه به کسری سالانه یک میلیونی واحدی مسکن در کشور، این سوال مطرح است که آیا مراجعه سالانه 79 هزار نفر برای دریافت وام مسکن، واقعا تاثیری در رفع رکود بازار مسکن کشور خواهد داشت؟
بنابراین اگر میزان مراجعه برای وام مسکن نسبت به سال گذشته، نه تنها 37 درصد، بلکه 100 درصد (روزانه 1600 نفر) هم افزایش پیدا کند، تغییری در رکود بازار مسکن ایجاد نخواهد شد و کسری بیش از یک میلیونی واحدی مسکن ادامه خواهد یافت.
از سوی دیگر، روند صدور پروانه ساختمانی مسکن نیز در سه سال گذشته روز به روز کمتر شده به طوری که عملكرد ضعيف سه سال گذشته بازار ساخت‌و‌ساز در یک دهه اخير بي‌سابقه بوده است.
در حالی که طرح جامع مسکن بر ساخت یک میلیون واحد مسکونی در هر سال، تا افق سال 1405 تاکید دارد، در سه سالی که دولت یازدهم بر سر کار بوده، سالانه کمتر از 400 هزار واحد مسکونی پروانه ساخت گرفته‌اند.
با توجه به عدم تحقق نیاز تامین مسکن در سه سال اخیر و کاهش بی‌سابقه روند صدور پروانه ساختمانی، خطر کاهش مازاد عرضه که طی سال‌های اخیر یکی از عوامل اصلی تعدیل قیمت مسکن به‌شمار می‌رفت، وجود دارد.
با توجه به واقعیات فوق، استناد مقامات مسئول به خانه‌دار شدن چند هزار نفر با وام مسکن و رونق قلمداد کردن آن، یا از سر بی‌اطلاعی است، یا از سر ناچاری.