جالب است که روند مذاکرات مربوط به  این قرارداد در سکوت خبری انجام گرفت و حتی رسانه‌ای شدن خبر امضای این قرارداد که بزرگ‌ترین قرارداد سرمایه گذاری خارجی بعد از برجام محسوب می‌شود، از سوی طرف ترک صورت گرفت.
انتشار خبر امضای این قرارداد برای احداث نیروگاه  با شگفتی فعالان صنعت برق و کارشناسان همراه شد زیرا در سال‌های اخیر، ناتوانی وزارت نیرو در پرداخت بدهی‌های 12 هزار میلیارد تومانی خود به سرمایه‌گذاران داخلی (حدود 5 هزار میلیارد تومان از این بدهی صرفا مربوط به شرکت مپناست) که از اقتصاد معیوب صنعت برق نشات می‌گیرد، موجب شده است تا بخش خصوصی داخلی، توان و تمایلی به احداث نیروگاه جدید در کشور نداشته باشند. به همین دلیل و با توجه به سابقه حضور شرکت یونیت اینترنشنال در بازار نیروگاهی ایران و اطلاع مسئولین این شرکت از وضعیت نا‌بسامان اقتصاد برق در کشور، این سؤال به صورت جدی از سوی فعالان صنعت برق و کارشناسان از وزارت نیرو مطرح شده که این شرکت ترکیه‌ای چه امتیاز ویژه‌ای برای این سرمایه‌گذاری از وزارت نیرو دریافت کرده است؟ آیا مشابه این امتیاز به شرکت‌های داخلی پیشنهاد داده شده است و یا وزارت نیرو حاضر است چنین امتیازی را به شرکت‌های داخلی هم بدهد؟
همین موضوع باعث شده است که درخواست اعلام جزئیات این قرارداد از سوی وزارت نیرو به صورت جدی در فضای صنعت برق کشور مطرح شود و حتی یکی از مراکز پژوهشی کشور (شبکه کانون‌های تفکر ایران) در همین زمینه نامه‌ای به وزیر نیرو ارسال نماید، درخواستی که تاکنون بی‌پاسخ مانده است و ابهامات در این زمینه را دامن زده است.
علی بخشی، نایب رئیس هیئت مدیره سندیکای صنعت برق درباره این موضوع در مصاحبه با خبرگزاری فارس در تاریخ 25 خردادماه گفته است: «وقتی اقتصاد صنعت برق در رکود است و 15 هزار میلیارد تومان دولت و وزارت نیرو به پیمانکاران برق بدهکار هستند چگونه یک خارجی حاضر می‌‌شود که در ایران سرمایه‌گذاری کند مگر اینکه توافق دیگری با این کشورها شده است. اقتصاد صنعت برق به گفته مسئولان دولتی ضررده است حال در این فضا چگونه کشور کره جنوبی و یا ترکیه حاضر به سرمایه‌گذاری در صنعت برق ایران می‌شوند مگر اینکه امتیازی به این کشورها داده شده است که به شرکت‌های ایران فعال در صنعت برق داده نشده است. اصرار ما این است که باید قراردادهای ایران با سایر کشورها در حوزه صنعت برق و ساخت نیروگاه، شفاف و اعلام شود چرا که شاید شرکت‌های داخلی نیز آن شرایط را پذیرفتند».
همچنین محمدعلی وحدتی، نایب رئیس سندیکای شرکت تولید‌کنندگان برق در مصاحبه با برنامه رادیویی پیک بامدادی در تاریخ 1 تیرماه درباره انگیزه شرکت ترکیه‌ای برای امضای این قرارداد با وزارت نیرو گفته است: «ببینيد اين سرمايه گذار ترکيه‌اي حالا با اين اميد که بياد و از گاز داخلي استفاده کنه و بتوانه برقش را صادر بکنه به ترکيه دنبال احداث نيروگاه تو ايران هست اگراين کار ميسر نشه که بسيار بعيده کاري بکنه چون آدم شناخته شده‌اي هست قبلا با ايران تو امر نيروگاه سازي و اينها کار داشته با اين وضعيتي که فعلا دولت داره يعني قادر به پرداخت پول برق نيروگاههاي خصوصي نيست هيچ‌کسي جرات نمي‌کنه مخصوصا خارجي بياد براي نيروگاه سرمايه‌گذاري کنه مگر اينکه يک گارانتي‌هاي محکمي بگيرند».
با این وجود، تاکنون مسئولان وزارت نیرو از ارائه جزئیات قرارداد با شرکت ترکیه‌ای خودداری کرده و صرفا به بیان اظهاراتی کلی درباره این قرارداد پرداخته‌اند، اظهاراتی مانند اینکه «هيچ امتياز ويژه اي به اين سرمايه گذار داده نشده، اسناد ومدارکش موجوده، متن هميني بوده که با سرمايه گذاران داخلي قرارداد منعقدکرديم» (محسن طرز طلب، مديرعامل شرکت مادر تخصصي توليد نيروي برق حرارتي در برنامه رادیویی پیک بامدادی در تاریخ 1 تیرماه). اظهاراتی که با توجه به وضعیت صنعت برق کشور، از دید کارشناسان منطقی به نظر نمی‌رسد و در نتیجه، پذیرش آن امری مشکل است.
در حالی شائبه کم توجهی وزارت نیرو به توانمندی‌های داخلی در احداث نیروگاه همزمان با امضای چراغ خاموش قرارداد با شرکت ترکیه‌ای در این زمینه ایجاد شده است که مقام معظم رهبری در سخنرانی ابتدای امسال خود در حرم رضوی، استفاده از توانمندی داخلی در زمینه نیروگاه‌سازی را یکی از مصادیق پیاده‌سازی اقتصاد مقاومتی در کشور دانسته و فرموده بودند: «ما در گذشته روی بعضی از بخشها سرمایه‌گذاری کرده‌ایم؛ از آنها بهره‌برداری بشود و استفاده بشود. ما در زمینه‌ نیروگاه‌سازی در کشور سرمایه‌گذاری خوبی کردیم؛ در زمینه‌ پتروشیمی سرمایه‌گذاری خوبی کردیم. امروز کشور به نیروگاه احتیاج دارد، کشورهای دیگر هم به نیروگاه ارزانی که ما می‌سازیم احتیاج دارند. ما دیگر نرویم از بیرون نیروگاه بخریم وارد کنیم، یا افرادی بیاوریم برای ما نیروگاه درست کنند. این قسمت‌هایی که سرمایه‌گذاری شده است، برایش تلاش شده است و زحمت کشیده شده است، احیاء بشود و از آنها استفاده بشود.»
شکسته شدن روزه سکوت مسئولان وزارت نیرو درباره جزئیات قرارداد احداث نیروگاه با شرکت ترکیه‌ای، شرط لازم برای بررسی منصفانه و دقیق درباره نسبت این قرارداد مهم با اجرای اقتصاد مقاومتی است. امری که انتظار می‌رود در آینده نزدیک محقق شود و نگرانی‌های موجود درباره تناسب برخی حرکات دولت یازدهم با برنامه استراتژیک دشمن برای توقف یا از بین بردن توانمندی‌های جمهوری اسلامی در حوزه اقتصادی  را تا حدودی از بین ببرند.