این سؤال از آن جهت مهم به نظر می‌رسد که مقامات ارشد دولت یازدهم هر نوع کوتاهی و کم‌کاری و تخلف خود یا زیرمجموعه‌های اداری خود را گردن دولت دهم که دوره آن در نیمه مرداد 92 (3 سال پیش) پایان یافت، می‌اندازد و به سادگی از خود سلب مسئولیت می‌کنند. در آخرین نوع از این فرافکنی و در جلسه هیئت امنای صندوق توسعه ملی با حضور رئیس‌جمهور - که به پذیرش استعفای صفدر حسینی و سایر اعضای هیئت عامل و نه عزل آنها - منجر شد، ادعا گردید حقوق‌های نجومی این مدیران مربوط به مصوبه دولت سابق است که در آن اختیارات مربوط به ضوابط اداری به اعضای هیئت عامل واگذار  شده است. انگار نه انگار که رئیس‌جمهور و وزیران مربوطه در دولت فعلی 3 سال فرصت داشته‌اند به موضوع رسیدگی کنند. همچنین باید پرسید رئیس صندوق توسعه ملی در دولت سابق هم 57 میلیون حقوق ( از جمله حق اوقات فراغت فرزندان) و 300 میلیون تومان تسهیلات با سود بسیار ناچیز می‌گرفتند؟
این رویکرد فرافکنانه دولت سابق، بی‌شباهت به رفتار برخی دلالان خودرو نیستند که کیلومترشمار خودرو را از کار می‌اندازند و بعد خودروی چند ده هزارکیلومتر کار کرده را به عنوان خودروی صفر یا کم کارکرده می‌فروشند.