به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، از 25 خرداد امسال به کسبه کوچه مروی و خیابان ناصرخسرو هشدار داده شده بود که از نگهداری و فروش کالاهای خارجی بدون مجوز و قاچاق خودداری کنند.
صبح دیروز، طرح تشدید نظارت و مبارزه با قاچاق کالاهای سلامت محور با حضور نمایندگان اتاق اصناف، کارشناسان بهداشت، مسئولان کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان تهران، ‌گمرک و سازمان صنعت معدن و تجارت با محوریت اداره کل تعزیرات حکومتی استان تهران و با حضور سرپرست دادسرای جرایم پزشکی ناحیه 19 تهران آغاز شد.
با اینکه زمان آغاز طرح ساعت 9 صبح اعلام شده بود، تا ساعت 11 همچنان بیشتر مغازه‌ها بسته بود اما وقتی با دستور معاون دادستان تهران قرار شد در مغازه‌های بسته شده باز شود قریب به اتفاق کسبه در کنار مغازه‌های خود حاضر شدند و مغازه‌ها باز شد، اما بیشتر آنها خالی از جنس بود و فقط قفسه‌های خالی در مغازه‌ها به چشم می‌خورد.
در پاساژی سه طبقه در کوچه مروی که فقط مکمل‌های دارویی توزیع می‌کند به دلیل اینکه توزیع هر مکمل دارویی غیر از داروخانه‌ها غیرمجاز است دیروز هیچ جنس قابل عرضه‌ای وجود نداشت.
مدیرکل نظارت و هماهنگی گشت‌های مشترک سازمان تعزیرات حکومتی که در این طرح حضور داشت گفت: این طرح، سراسری و کشوری است.
محمدحسن سرابیان افزود: همان‌طور که سال‌های گذشته به علت کثرت تخلفات در کوچه شهرستانی (اطراف میدان امام حسین) کانکس تعزیرات را مستقر کردیم به زودی در کوچه مروی نیز این کانکس مستقر خواهد شد و علاوه بر دریافت شکایات مردمی، نظارت ما بر جلوگیری از عرضه کالاهای قاچاق در این مکان استمرار خواهد داشت.
دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان تهران هم گفت: ما در اجرای این طرح مصمم هستیم و همین که خیلی از این مغازه‌ها امروز با این وضع باز شده است جای تشکر دارد.
علی‌اکبر پوراحمد‌نژاد در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا شما با اعلام قبلی طرح را اجرا کردید و سرزده وارد نشدید؟ افزود: هدف ما تشکیل پرونده و برخورد قضایی نیست ما از قبل اطلاع‌رسانی کردیم تا خود فروشندگان این محل، ما را در اجرای این طرح یاری کنند و طرح با هماهنگی همه کسبه پیش رود.
برخی کسبه هم با وجود اینکه اذعان داشتند برخی کالاهای عرضه شده در کوچه مروی قاچاق است اما از این که بسیاری از اجناسی که تهیه می‌کنند فاکتوری به آنها داده نمی‌شود انتقاد داشتند و بر برخورد قاطع با واردکنندگان اصلی و کلان کالاهای قاچاق تاکید می‌کردند.
گفتنی است، در این شیوه برخورد با عرضه‌کنندگان کالای قاچاق بیشتر نوعی رفع مسئولیت به نظر می‌آید. اگر نهاد یا سازمان‌هایی در برخورد با عرضه و فروش کالای قاچاق به ویژه کالاهای سلامت‌محور وظیفه دارند، نباید با مماشات و دادن زمان به واحدهای صنفی متخلف در انجام وظیفه خود کوتاهی کنند. این نوع برخورد به واحدهای صنفی عرضه‌کننده قاچاق و دادن فرجه چند روزه برای فروش یا جابجا کردن کالای قاچاق، زیبنده نهادهای مسئول نیست. نمی‌خواهیم همه کسبه این مکان خاص را با پیش‌داوری محکوم کنیم اما به راستی عرضه با تخفیف چند ده درصدی اجناس و یا جابجایی و انتقال آنها طی روزهای گذشته و همچنین بسته بودن مغازه‌ها در زمان بازرسی نشان‌دهنده چیست؟ ما نیز با برخی کسبه درباره لزوم برخورد با مهره‌های اصلی و پشت پرده قاچاق کالا که حجم بسیار زیاد آن نشان‌دهنده  وجود شبکه و مافیای حرفه‌ای و البته کمبود نظارت جدی بر این مسئله است موافقیم اما نباید از برخورد با عرضه کالای قاچاق هم غافل شد و می‌توان از طریق این واحدهای توزیع سرنخ‌های اصلی را به دام انداخت.