اواسط اردیبهشت ماه سال جاری بود که فیش‌های نجومی برخی از مدیران دستگاه‌های دولتی رسانه‌ای شد و به دنبال آن رئیس کل بیمه مرکزی نخستین قربانی این افشا‌گری‌ها لقب گرفت و از سمتش استعفا کرد.  پس از استعفای محمد امین، رئیس کل بیمه مرکزی، پرونده فیش‌های حقوقی نجومی وارد فاز جدید شد تا جایی که در هفته‌های گذشته به دلیل افشای فیش حقوقی علی صدقی مدیرعامل بانک رفاه و همچنین افشاگری بی‌سابقه رئیس سازمان بازرسی کل کشور در خصوص نحوه فعالیت وی در این بانک، صدقی نیز دومین قربانی این افشاگری‌ها شد و هفته گذشته عزل گردید.
پس لرزه‌های افشای فیش‌های نجومی
پافشاری رسانه‌های منتقد فیش‌های حقوقی نجومی، علیرغم هیاهو و فرافکنی رسانه‌های اصلاح‌طلب نتیجه داد چنانکه پس از عزل مدیرعامل بانک رفاه بررسی نهادهای نظارتی در خصوص حقوق‌های دریافتی مدیران دولتی ادامه داشت تا زمانی که نوبت به بانک صادرات و چند بانک دیگر هم رسید، به طوری که برخی از منابع از دریافت بالای اسماعیل للگانی به عنوان مدیرعامل بانک صادرات خبر دادند و حتی رقم‌هایی بیش از ماهانه 50 میلیون تومان نیز در برخی از رسانه‌ها منتشر شد. پس از عزل مدیرعامل بانک صادرات ایران به دلیل دریافت حقوق‌های نجومی، روابط عمومی این بانک متن استعفای وی را منتشر کرد که نشان دهد وی از سمت خود پیش از عزل استعفا کرده است.
 پس از بانک صادرات موضوع خداحافظی مدیرعامل بانک ملت نیز جدی شد، به طوری که برخی از رسانه‌ها اعلام کردند جلسه هیئت مدیره بانک ملت برای تغییر مدیرعامل این بانک تشکیل شد و اعضای هیئت مدیره رأی به عزل «رستگار» دادند. بدین ترتیب رستگار سرخه‌ای از مدیریت بانک ملت عزل شد و جای وی اخلاقی از بانک سپه، مدیریت این  بانک را برعهده خواهد گرفت. گفتنی است طی روزهای گذشته انتشار فیش حقوقی وی که نشان می‌داد ماهانه 37 میلیون تومان دریافتی داشته و ماجرای کمک 50 میلیاردی وی به یکی از نزدیکان رئیس‌جمهور نقل محافل خبری شده بود.
پس از تغییر رستگار از بانک ملت، سیامک دولتی نیز که مدیریت عامل بانک قرض‌الحسنه مهر ایران را برعهده داشت از سمت خود استعفا داد و مرتضی اکبری عضو هیئت مدیره بانک توسعه صادرات به عنوان مدیرعامل بانک قرض‌الحسنه مهر ایران منسوب شد.
امروز تکلیف مدیر صندوق توسعه ملی روشن می‌شود
پس از انتشار فیش‌های حقوقی برخی مدیران دولتی که منجر به عزل و یا استعفای آنها در یکسال پایانی کار دولت یازدهم شد، گمانه زنی‌ها برای تغییر در مدیریت صندوق توسعه ملی که در خبرها آمده بود، مدیر عامل این صندوق نیز از دریافت حقوق‌های نجومی بدون بهره نمانده است، بالا گرفت.
بنابراین باید گفت صفدر حسینی رئیس صندوق توسعه ملی از دیگر مدیرانی است که انتشار فیش حقوقی وی سر و صداهای زیادی به پا کرده است، چرا که این اسناد نشان می‌داد که رئیس این صندوق حدود 57 میلیون حقوق دریافت کرده و 300 میلیون وام قرض‌الحسنه گرفته است.
پس از انتشار این اسناد و حواشی بسیار زیادی که برای دولت به وجود آمد، براساس آخرین اخباری که رسیده ظاهرا جایگزین وی مشخص شده اما قرار است بر سر این موضوع در جلسه روز شنبه هیئت امنای صندوق توسعه ملی تصمیم گیری نهایی صورت بگیرد.  اعضای هیئت امنای صندوق توسعه ملی در حالی برای تشکیل جلسه به دفتر رئیس جمهور فراخوانده شدند که بررسی و تصمیم گیری در مورد اعضای هیئت عامل از محورهای اصلی دستور کار این جلسه است.
این درحالی است که قاسم حسینی قائم مقام صندوق توسعه ملی در گفتگویی با یکی از رسانه‌ها گفته است: قرار نیست کسی در صندوق توسعه ملی تغییر کند و بعد از گفتن این جمله گوشی تلفن را با عصبانیت قطع کرده است؛ تا با این رفتار ابهامات در این زمینه بیشتر شود.
گفتنی است قائم مقام صفدر حسینی خودش از کسانی است که فیش حقوقی چند ده میلیونی داشته و یک وام کلان صد میلیونی از صندوق توسعه ملی گرفته است. باید دید در جلسه روز شنبه اعضای هیئت عامل صندوق توسعه ملی چه اتفاقی می‌افتد و در نهایت فیش حقوقی نجومی، قربانی جدیدی را در این باره در صندوق توسعه ملی خواهد گرفت یا خیر؟
در همین راستا، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در مراسم افطاری اعضای هیئت دولت با اشاره به موضوع پرداخت‌های بالای حقوق به برخی از مدیران گفته بود: دولت به هیچ وجه نسبت به این موضوع کوتاه نخواهد آمد و در این راستا از دیوان محاسبات، سازمان بازرسی و دستگاه‌های اجرایی میزان دریافتی مدیران ارشد را برای بررسی خواسته‌ایم و پول‌های اضافی باید به خزانه بازگردد و افرادی که این کار را کردند برکنار خواهند شوند.
همچنین اسحاق جهانگیری برای برقراری انضباط مالی و ایجاد شفافیت بیشتر بخشنامه ممنوعیت انتخاب مدیران ستادی سازمان یا شرکت به عنوان عضو هیئت مدیره شرکت‌ها و واحدهای خارج از کشور را ابلاغ کرد.
جلسه روز شنبه اعضای هیئت امنای صندوق توسعه ملی نشان خواهد داد که آیا سخنان معاون اول رئیس جمهور و تاکید روحانی بر عزل مدیران متخلف دریافت‌کننده حقوق‌های نجومی با برکناری صفدر حسینی رنگ واقعیت به خود می‌گیرد یا نه؟ ضمن آنکه بنا به اظهارات رئیس سازمان بررسی کشور، در برخی انتصابها که حقوق‌های غیرمتعارف و کلان داشته‌اند رد پای حسین فریدون، برادر رئیس جمهور دیده می‌شود.
مردم حق دارند
 رنجیده شوند
آیت‌الله خاتمی، دیروز در خطبه‌های نماز جمعه تهران با اشاره به حقوق‌های نجومی برخی مدیران گفت: «همه ذهن‌ها در روزهای اخیر متوجه قصه حقوق‌های نجومی است و مقام معظم رهبری نیز نسبت به این موضوع تذکر داده‌اند. حقوق‌های نجومی با روح عدل علی(ع) بیگانه است و مردم حق دارند رنجیده باشند، البته اولین مشکل حکومت امیرالمؤمنین نیز همین موضوع بود. حکومت‌های پیش از امام علی(ع) آن‌قدر به افراد از بیت‌المال بخشیدند که پس از مرگشان طلاهای آنها را با تبر تقسیم می‌کردند. به‌طوری که در خطبه پانزده نهج‌البلاغه امام علی(ع) فرمودند؛ این پول‌های ناحق از حلقوم آنهایی که دریافت کردند، بیرون کشیده می‌شود.»
امام جمعه موقت تهران در ادامه گفت: «البته این حقوق‌ها را باید یک استثنا ببینیم، زیرا این مسئله یک قاعده در نظام مدیریت کشور نیست و نباید مدیران لایق ما نیز زیر سوال بروند. مقابله با این مسئله باید زیربنایی باشد، اینکه چند مدیر عزل شوند، جواب نمی‌دهد، بلکه دولت و مجلس باید با همکاری یکدیگر منافذ ورودی چنین مسائلی را ببندند.»