به گزارش فارس، «کارگروه اقدام مالی» نهادی که مأموریت ادعایی خود را مبارزه با تأمین مالی تروریسم و پولشویی اعلام کرده، ایران را در فهرست سیاه خود قرار داده است. این کارگروه روز جمعه چهارم تیرماه در تازه‌ترین اقدام، بعد از اتمام اجلاس خود در «بوسان» کره‌جنوبی، بار دیگر ایران را جزء کشورهای غیرهمکار و پرخطر برای نظام مالی جهان خواند.
کارگروه مالی، علاوه بر این، طبق روال گذشته از 37 عضو خود و سایر کشورهای جهان خواست توصیه به موسسات مالی برای حفظ احتیاط در هنگام مراوده مالی با ایران را ادامه دهند.
اهمیت بیانیه ضدایرانی «کارگروه اقدام مالی» آنجا است که نهادهای مالی و بانکی بزرگ دنیا و حتی موسسات کوچک مالی در اتحادیه اروپا و آمریکا مواضع و اعلامیه‌های این گروه را به عنوان معیار ریسک همکاری با طرف تجاری‌شان در نظر می‌گیرند.
این نهاد بین‌المللی به رغم این اعلام کرد که «اقدامات تقابلی» علیه ایران را به مدت 12 ماه به حالت تعلیق درآورده است.
کارشناسان می‌گویند بیانیه روز چهارم ژوئن این کارگروه، علی‌رغم تعلیق اقدامات تقابلی علیه ایران، عملا تغییری در وضعیت این کشور ایجاد نکرده، زیرا آن را همچنان در فهرست کشورهای غیرهمکار و متضمن تهدید نگاه می‌دارد.
همچنین یک مقام ارشد «صندوق بین‌المللی پول» از تصویب قانون مبارزه با پولشویی در ایران استقبال کرده اما این اقدام را گامی اولیه از سوی تهران برای ایجاد اعتماد در نظام مالی جهان خواند.
«دیوید لیپتون»، ادامه داد: «آنها (ایرانی‌ها) می‌خواهند در بانک‌های خارجی حساب باز کنند.»
وی افزود: «بانک مرکزی ایران مصمم به ایجاد نظامی برای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم است. ایرانی‌ها قانونی برای مبارزه با تأمین مالی تروریسم تصویب کرده‌اند. این قانون، کامل نیست، اما آغاز راه است.»
اظهارات «لیپتون» در حالی مطرح شده که برخی صاحبنظران در ایران هشدار داده‌اند توافق میان تهران و «کارگروه اقدام مالی» ممکن است بخشی از راهبرد بزرگتر واشنگتن در «پسابرجام» برای مقابله با نقش ایران در محور مقاومت در منطقه باشد.
در روزهای گذشته مقام‌های کاخ سفید، بارها درباره حمایت ایران از گروه حزب‌الله لبنان هشدار داده و برخورداری از مزایای رفع تحریم‌ها برای ایران را به قطع پشتیبانی مالی از این گروه گره زده‌اند.
لیپتون خاطرنشان کرد که نظام نظارتی بانک مرکزی ایران به شرکت‌های خواستار تجارت با این کشور، اطمینان خواهد داد.
وی گفت: «چیزی که بانک مرکزی مصمم به انجام آن است داشتن نظامی است که در آن هم توانمندی‌های حقوقی و هم توانمندی‌های اجرایی موجود باشد، به نحوی که بتوان مطمئن بود بانک‌ها وارد فعالیت‌های غیرقانونی نمی‌شوند.»