ظهر دیروز با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مراسم معارفه محمدعلی سهمانی مدیرعامل فعلی بانک توسعه تعاون به عنوان مدیرعامل جدید بانک رفاه کارگران برگزار ‌شد تا پایانی باشد بر ماجرای جنجالی حقوق 234 میلیون تومانی علی صدقی مدیرعامل برکنار شده این بانک. در همین حال مدیرعامل یک بانک دیگر نسبت به احتمال برکناری خود، تهدید به شکایت به بانک جهانی کرد!
نشست دیروز معارفه به صورت غیررسمی و بدون حضور اصحاب رسانه برگزار شد. محمدعلی سهمانی در گفت‌وگو با خبرنگار فارس انتصابش در بانک رفاه و برگزاری معارفه امروز را تائید کرد.  سهمانی تا پیش از این به مدت 8 سال به عنوان عضو هیئت مدیره بانک مسکن و 3 سال به عنوان مدیرعامل بانک توسعه تعاون فعالیت کرده است.
در سوابق سهمانی همچنین، مدیریت گروه حسابداری مؤسسه آموزش عالی کار، حسابرس و بازرس قانونی مؤسسه آموزش عالی کار، مدیر سرمایه‌گذاری معاملات سهام و امور مجامع سرمایه‌گذاری غدیر و عضویت در هیئت مدیره شرکت‌های زیرمجموعه شرکت سرمایه‌گذاری غدیر به چشم می‌خورد.
پیش از این، علی صدقی مدیرعامل سابق بانک رفاه کارگران به دلیل دریافت حقوق‌های نامتعارف و نجومی از سمت مدیرعاملی بانک رفاه عزل شد.
به وام‌های نجومی هم رسیدگی شود
در پی ماموریت لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی به مرکز پژوهش‌‌های مجلس درخصوص پیگیری فیش‌های حقوقی غیرمتعارف، سومین نشست بررسی ابعاد این موضوع عصر روزچهارشنبه (8 تیرماه) با حضور جلالی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس در محل این مرکز برگزار شد.
در این نشست علی صفدری معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، عبدالله صفایی نسب معاون فنی و حسابرسی امور اقتصادی و زیربنایی دیوان محاسبات کشور، محمدکاظم اسدیان مدیرکل نظارت و بازرسی امور بانک و بیمه سازمان بازرسی کل کشور، محمد قاسمی معاون پژوهش‌های اقتصادی مرکز و جمعی از کارشناسان حقوقی و اقتصادی حضور داشتند.
کاظم جلالی در این نشست با اشاره به دو جلسه قبلی تشکیل شده در خصوص فیش‌های حقوقی غیرمتعارف، گفت: باید از منظر تقنینی به خوبی مشخص شود که کدام‌یک از عوامل تعدد، تعارض و یا خلا قانونی باعث بروز چنین پرداخت‌هایی به برخی مدیران و مسئولان کشور شده است تا براساس آن جلوی تکرار چنین حقوق‌های نامتعارفی گرفته شود.
وی افزود: متاسفانه براساس بررسی‌های اولیه مشخص شده است که هر سازمان و نهادی سیستم پرداخت حقوق مختص به خود را دارد و پرداختی مختص به خود را تعریف کرده است، در حالی‌که باید به گونه‌ای عمل شود تا همه دستگاه‌ها از یک سیستم واحد حقوق و دستمزد پیروی کنند.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در ادامه توضیح داد: متاسفانه در کنار فیش‌های حقوقی، پرداخت وام‌های کلان بانکی نیز از سوی مردم مورد سؤال قرار می‌گیرد که چگونه وقتی برخی افراد از دریافت وام‌های خرد محروم هستند و بخش تولید تشنه نقدینگی و تسهیلات بانکی است، مدیری این توانایی را دارد که تسهیلاتی با نرخ سود پایین دریافت کند.
تمام متخلفین
 باید تنبیه شوند
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به رئیس‌جمهور، با تاکید بر لزوم برخورد با عاملان اصلی پرداخت‌های نامتعارف، خواستار برخورد با مقصرترین وزیر در این زمینه، رئیس سازمان بازرسی و رئیس دیوان محاسبات شد.
در نامه غلامرضا تاجگردون به حسن روحانی آمده است: «عادت بد مسئولین در برخورد با موضوع حقوق‌های خارج از عرف در حال تکرار است. قربانی کردن یک نفر برای عبور از تخلف و پوشش آمرین تخلف.
آقای رئیس‌جمهور، به عنوان یک نماینده در تابستان سال گذشته به وزیر جنابعالی یادآور شدم مواردی خارج از عرف و قانون در حال انجام است جلوی آن را بگیرید اما اقدامی بایسته نکردید.
با شیوع موضوع، نهضت لودادن فیش‌ها شکل گرفت و مقصرین در پشت این نهضت پنهان شدند. درست است شما می‌خواهید به افکار عمومی پاسخ داده و خود را از این طوفان نجات دهید ولی به چه قیمتی و به چه بهانه‌ای.
جنابعالی به عنوان یک حقوقدان و مجری قانون می‌دانید پرداخت یک وجه مراحلی دارد که اگر تخلفی صورت بگیرید تمامی اقدام کنندگان در این مراحل متناسب با اختیارات‌شان می‌بایستی پاسخگو باشند و تنبیه شوند. (همچنان‌که بارها جنابعالی در ارتباط با پرونده بابک زنجانی فرمودید تمامی عاملین پرونده باید محاکمه شوند).
جناب رئیس‌جمهور، در یک پرداخت اگر خلاف قانونی صورت گرفته باشد تجویزکننده، پرداخت‌کننده، تأییدکننده و حتی اعضای مجامع، شرکت‌ها و هیئت امناها هم مقصرند و کمترین تخلف متوجه دریافت‌کننده است. قانون‌گذار بالاترین ارکان نظارتی کشور را ناظر مالی صندوق توسعه ملی قرار داده و رئیس سازمان بازرسی کل کشور در گزارش رسمی حساب‌ها و پرداخت‌های این صندوق را تأیید و به مجلس گزارش می‌دهد.
اگر تخلفی صورت گرفته، لطفا برای فرار از غبار موجود سعی نکنید آن‌که کمترین گناه را داشته گردن بزنید.
جنابعالی به عنوان رئیس قوه مجریه با مقصرترین وزیرتان، رئیس قوه قضائیه با رئیس سازمان بازرسی به دلیل بی‌توجهی در اجرای وظیفه نظارتی و رئیس قوه مقننه با رئیس دیوان محاسبات به دلیل عدم نظارت در فرایند حسابرسی برخورد کنید و ما هم به عنوان نماینده مجلس یک نمره منفی به خود دهیم تا این عادت بد قربانی کردن یک نفر برای فرار از فضای موجود را کنار بگذاریم. جناب رئیس‌جمهور شما در برابر قرآن قسم یاد کردید مجری قانون باشید و ما هم همچنین.»
لزوم برخورد با لابی فسادزای درون دولت
موسی‌الرضا ثروتی عضو ناظر مجلس نهم در شورای حقوق و دستمزد در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس، پیرامون لزوم برخورد جدی با لابی غیرشفاف و فسادزای درون دولت، گفت: فساد در هر جایی باشد باید برخورد شود چه در داخل دولت باشد و چه در دیگر سازمان‌ها.
وی پیرامون وجود لابی غیرشفاف و فسادزای درون دولت، گفت: عمده تخلفات در خصوص پرداخت‌ حقوق‌های نجومی توسط دولت صورت گرفته است و بنده چشمم آب نمی‌خورد که دولت بخواهد با این فساد‌ها برخورد کند. بعید است با این تخلفات و لابی فسادزای درون خود برخورد کند.
نماینده سابق مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: برای مثال دولت چرا تعرفه‌های پزشکی را از 50 تا 400 درصد افزایش داد! بدون آنکه حقوق مردم را افزایش دهد. این خود یک فساد است. اینکه هیئت دولت فوق‌العاده شغل بعضی گروه‌ها را بالاببرد فساد است. همه این موارد را آقای نوبخت خبر داشته است.
عضو ناظر مجلس نهم در شورای حقوق و دستمزد در ادامه تصریح کرد: در جلسه شورای حقوق و دستمزد به آقای نوبخت اعتراض شد که تبعیض پرداختی بین دستگاه‌ها زیاد شده است که نوبخت در جواب گفت این مانند لانه زنبور می‌ماند اگر دست بزنیم به هم می‌ریزد. یعنی خود دولت این موارد را می‌دانسته اما اقدامی نکرده است.
عضو ناظر مجلس نهم در شورای حقوق و دستمزد با بیان اینکه دولت نباید برخورد با متخلفان حقوق‌های نجومی را جناحی جلوه دهد، گفت: طبق قانون باید با متخلفان این موضوع برخورد شود. اگر این تخلف از گذشته بوده، دولت باید جلوی آن را می‌گرفت.
نماینده سابق مجلس شورای اسلامی در ادامه گفت: شنیده شده است در مجلس طرحی در حال آماده شدن است که حداکثر حقوق به 10 میلیون تومان افزایش پیدا کند. این تصمیم قطعا ظلم و خطا است. چرا به‌جای بالابردن حداکثر حقوق، حداقل حقوق را افزایش نمی‌دهند.
ثروتی در پایان گفت: همچنین ما مشاهده می‌کنیم بانک‌ها 35 هزار میلیارد تومان پول قرض‌الحسنه مردم که باید طبق قانون صرف وام اشتغال، جوانان، ازدواج و کمیته امداد شود را به مدیران و کارکنان خودشان وام داده‌اند که این هم فساد بزرگی است. معاون بانک مرکزی نیز این تخلف را تأیید کرد حال دادستانی و سازمان بازرسی باید به موضوع ورود کنند.
منصوبان با سفارش نزدیکان رئیس‌جمهور
اسدالله عباسی نماینده مردم رودسر و املش در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس، با اشاره به ضرورت عذرخواهی دولت در قضیه تخلفات برخی مدیرانش به واسطه دریافت حقوق‌های نجومی گفت: پرداخت این‌گونه حقوق‌ها و مزایای غیرمتعارف به برخی مدیران دولتی موجب اختلال در نظام اداری کشور شده است.
وی از لزوم عزل مدیران متخلف در موضوع حقوق‌های نجومی و اعتراف دولت به اشتباهات خود سخن گفت و با تقبیح هرگونه فرار به جلو از سوی دولت، خاطرنشان کرد: دولت باید ضمن برخورد با دریافت‌کنندگان حقوق‌های کلان و غیرمتعارف این موضوع را ریشه‌یابی کند تا در آینده دیگر چنین پدیده‌ای تکرار نشود.
عباسی پرداخت مزایای نجومی به برخی مدیران دولتی را موجب تضعیف روحیه کارکنان بدنه دستگاه‌های دولتی برشمرد و گفت: اگر پیشتر و در سابقه این دسته از مدیران که برخی از آنها با سفارش بعضی نزدیکان رئیس‌جمهور نیز منصوب شده‌اند، تخلف و یا دریافت مزایای غیرمتعارف وجود داشته است، علاوه بر خود‌ آنها باید با آن مقام دولتی معرفی‌کننده وی برای تصدی مسئولیت نیز برخورد شود.
مدیران دو بانک دیگر تغییر می‌کنند
در ادامه عزل مدیران بانکی که حقوق‌های نامتعارف دریافت می‌‌کردند، مدیرعامل بانک صادرات و بانک قرض‌الحسنه مهر ایران هم تغییر می‌کنند. براساس گزارش خبرگزاری تسنیم مدیرعامل بانک صادرات در پی دریافت حقوق و مزایای نامتعارف از سوی مسئولان اقتصادی کشور برای ارائه توضیحاتی دعوت شده است که وی در پاسخ به این دعوت مدعی شده چنانچه از سمتش عزل شود نزد بانک جهانی شکایت خواهد کرد.
همچنین مدیرعامل بانک قرض‌الحسنه مهر ایران نیز به مسئولان بانکی کشور بازنشستگی خود را اعلام کرده است.
در همین حال مدیرعامل یکی از بانک‌های کشور از یک شرکت‌ در خارج از کشور ماهیانه حقوق چند هزار دلاری و سالانه پاداش چند ده‌ هزار دلاری دریافت داشته است که مسئولان اقتصادی کشور پیگیر موضوع هستند.