مصباحی مقدم:
حقوق‌های نجومی نشان داد ادعای دولت درباره کمبود منابع مالی غیرقابل توجیه است
نماینده سابق مجلس شورای اسلامی گفت: ادعای دولت مبنی بر کمبود منابع مالی لازم برای افزایش حقوق‌های اقشار کم‌درآمد غیرقابل توجیه است و برای جبران این نقص، دولت باید حقوق‌های خارج از چارچوب را تغییر داده و اصلاح کند.
حجت‌الاسلام غلامرضا مصباحی‌مقدم نماینده مردم تهران در مجلس نهم شورای اسلامی در گفت‌وگو با تسنیم با انتقاد از دریافت حقوق‌های کلان مدیران دولتی، اظهار کرد: همه این حقوق‌ها تخلف از قانون مدیریت خدمات کشوری است و سقف این دریافتی‌ها باید 7 برابر کف باشد.
نماینده سابق مجلس با بیان اینکه حقوق‌ها و پاداش‌ها در دولت خارج از قانون است، گفت: متأسفانه عده‌ای بعد از 20 سال پیگیری و مطالبه مجلس‌ها به دنبال کنار زدن این قانون هستند که به صورت لایحه از طرف دولت داده شده و به تصویب رسید.
مصباحی‌مقدم راجع به حقوق اقشار کم‌درآمد، خاطرنشان کرد: ادعای دولت مبنی بر کمبود منابع مالی لازم برای افزایش حقوق‌های اقشار کم‌درآمد غیرقابل توجیه است و برای جبران این نقص، دولت باید حقوق‌های خارج از چارچوب قانون را تغییر داده و اصلاح کند.وی افزود: باید با کسانی که حقوق‌های نامتعارف نسبت به مصوبات قانونی و قانون مدیریت خدمات کشوری دریافت می‌کنند، برخورد شود و نباید از منابع دولت به صورت کاملاً تبعیض‌آمیز استفاده کنند و این تبعیض‌ها بیشتر کارکنان دولت را رنج می‌دهد.
سخنگوی جامعه روحانیت مبارز در پایان تأکید کرد: مردم با سختی‌ها و مشکلات مالی و اقتصادی کنار می‌آیند اما حاضر به پذیرش تبعیض‌های ناروا در دریافتی‌های مدیران دولتی نیستند و این مسئله برای عموم مردم اصلاً قابل توجیه نیست.
کارگران خواهان شفاف‌سازی حقوق‌های نجومی شدند
رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی با بیان اینکه جامعه کارگری از انتشار فیش‌های حقوقی نجومی جریحه‌دار شده است، تأکید کرد: سیستم ویژه بازرسی و حسابرسی برای کنترل و نظارت بر فیش‌های حقوقی غیرمتعارف و نجومی باید ایجاد شود.
فتح‌الله بیات در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: در هر سازمان و ارگان و موسسه‌ای باید قانون و چارچوبی واحد برای کارگر و کارمند، رئیس و مدیرعامل وجود داشته باشد تا طبق آن پرداختی‌ها و دریافتی‌ها مشخص و حسابرسی‌ها در پایان سال انجام شود.
وی گفت: انتقاداتی که جامعه کارگری نسبت به فیش‌های حقوقی نجومی دارند بجاست زیرا جامعه کارگری وجود چنین فیش‌هایی را از اساس غیرقابل توجیه و اجحاف در حق کارگران می‌داند.
بیات ادامه داد: اگر تاکنون نسبت به این قضیه واکنش یا اقدامی صورت نگرفته ضعف قانون است و متأسفانه رابطه به جای ضابطه حکمفرما بوده است درحالی که این مسئله جزو مفاسد اداری محسوب می‌شود و باید مورد نظارت و حسابرسی قرار بگیرد.
رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی با تأکید بر ضرورت شفاف‌سازی فیش‌های حقوقی نامتعارف اظهار کرد: اگر در این زمینه به مردم شفاف‌سازی شود جلوی بسیاری از مفاسد اداری و سوءاستفاده‌ها گرفته می‌شود.
به گفته وی در تمام سازمان‌ها، دستگاه‌ها، ارگان‌ها، موسسات و شرکت‌ها باید یک سیستم ویژه بازرسی و حسابرسی برای نظارت بر پرداخت‌ها و دریافت‌ها وجود داشته باشد تا جلوی ویژه‌خواری و سوءاستفاده‌ها را با جدیت بگیرد، به نحوی که اگر پیشنهاد حقوق و دستمزد چند صد میلیونی به فردی داده شد آن را قبول نکند.