از حقوق‌های نجومی مدیران تا بدحالی بانک‌ها(خبر ویژه)

به گزارش روزنامه هفت صبح، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، گزارشی تحت عنوان «آسیب‌شناسی نظام بانکی، توقف و ورشکستگی در نظام بانکی ایران» تهیه کرده است. این گزارش که به درخواست الیاس نادران،‌نماینده مردم تهران در مجلس نهم شوای اسلامی، تهیه و در 11 خرداد 1395 به صورت عمومی منتشر شده، می‌گوید اگر چه ممکن است با توجه به شاخص‌های قانون تجارت، بانک‌های ایرانی ورشکسته محسوب نشوند اما اکثر آن‌ها در شاخص‌های مالی مردود به حساب می‌آیند.
طبق آیین‌نامه‌ای که در سال 1382 توسط بانک مرکزی تهیه شده، شاخص کفایت سرمایه بانک‌های ایرانی باید حداقل در سطح هشت درصد باشد و این در حالی است که این میزان در کشورهای پیشرفته 12 درصد است. با این حال به نوشته گزارش مرکز پژوهش‌ها میانگین شاخص کفایت سرمایه در بانک‌های ایرانی 8/21 است که فقط 0/21 از حداقل بیشتر است (این در حالی است که ولی‌الله سیف،‌ رئیس کل بانک مرکزی در اسفند 94 گفت که میانگین شاخص کفایت سرمایه در بانک‌های کشور 4/5 درصد است.)
به صورت جزیی هم در این گزارش آمده نسبت کفایت سرمایه برای بزرگترین بانک کشور از نظر میزان دارایی در این سال یعنی بانک ملت 4/7 درصد و برای بانک‌های سپه، مسکن و پست بانک به ترتیب برابر با 1/7، 4 و 3/6 درصد محاسبه شده است. در میان هفت بانک برتر کشور از نظر میزان دارایی هم، صرفاً دو بانک ملی و صادرات بوده‌اند که توانستند با شاخص‌های کفایت سرمایه 11/1 و 10/2 درصد، حداقل تعیین شده توسط بانک مرکزی را در نظر بگیرند.
در این گزارش مفصل البته به علل این وضعیت هم پرداخته شده است اما فکر می‌کنیم که بیان سه آمار کافی باشد تا بدانیم چطور وضع بانک‌ها به وضعیت قرمز نزدیک شده است. در شهریور 1394، بخش دولتی 110 هزار میلیارد تومان و بخش غیر دولتی 660 هزار میلیارد تومان به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری بدهی داشتند. از آن طرف و بر پایه سخنان معاون نظارت بانک مرکزی در بهمن 1394، سهم مطالبات مشکوک الوصول به 64 درصد رسیده است. به این ترتیب و در شرایطی که فیش‌های حقوقی نشان می‌دهد که وضع بانکی‌ها خیلی بد نیست، گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس می‌گوید وضع بانک‌ها در آستانه آژیر قرمز است.