به  گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری، حجت‌الاسلام حسن روحانی رئیس‌جمهور کشورمان در جلسه هیئت دولت  که عصر یکشنبه برگزار شد،  با بیان اینکه دولت نسبت به مردم ایران صرف‌نظر از گرایش‌های سیاسی و قومیت متعهد است، استانداران هر دو استان را به حداکثر تلاش برای خدمت‌رسانی به مردم و پیگیری تعهدات سفر توصیه کردند. خدمت‌رسانی به مردم باید به گونه‌ای باشد که مردم به خوبی آثار این خدمات را احساس کنند.
روحانی با ابراز رضایت از عملکرد آقای پرویزی استاندار سابق خراسان شمالی، اظهار امیدواری کرد که با استفاده از تجربیات موفقی که در محل قبلی مأموریت داشته، در استان خراسان جنوبی که مورد توجه ویژه دولت از لحاظ رفع محرومیت‌ها و توسعه اقتصادی است، هم منشأ خدمات خوبی بوده و به توسعه و پیشرفت استان اهتمام نماید.
رئیس‌جمهوری  همچنین با توجه به سوابق طولانی آقای صالحی در مسئولیت‌های گوناگون در وزارت کشور و شناختی که از استان دارد، وی را گزینه مناسبی برای پیشرفت بیشتر استان دانسته و بر بهره‌گیری از همه ظرفیت‌ها در استان تأکید کرد.
در ادامه جلسه، اعضای دولت لایحه اصلاح قانون بودجه سال 1395 کل کشور را به تصویب رساندند. به موجب این لایحه، دولت به منظور اصلاح صورت‌های مالی و افزایش توان تسهیلات دهی بانک‌ها از محل حساب مازاد حاصله از ارزیابی خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، حداکثر به میزان450 هزار میلیارد ریال مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها را برای تسویه مطالبات بانک‌ها از دولت یا افزایش سرمایه دولت در بانک‌های دولتی صرف خواهد کرد. همچنین دولت اجازه دارد نسبت به انتشار اوراق مالی اسلامی تا سقف 400 هزار میلیارد ریال معادل بدهی‌های خود از جمله به بانک‌ها و پیمانکاران اقدام و از طریق واگذاری آن، تمام یا بخشی از بدهی‌های خود را با طلبکاران تسویه نماید.
اعضای دولت در ادامه، در راستای ضرورت پیشگیری از پدیده ناهنجار قاچاق با لحاظ پیامدهای اقتصادی و اجتماعی آن، تصمیمات مهمی را اتخاذ کرد.
براساس یکی از مصوبات، به منظور یکپارچه‏‌سازی اطلاعات و کاهش زمینه‏‌های بروز قاچاق، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همکاری ستاد و دستگاه‏‌های اجرایی «سامانه جامع تجارت» را به گونه‏‌ای تهیه، اجرا و مورد بهره‏‌برداری قرار دهد که متضمن کلیه فرآیندهای تجارت داخلی و خارجی از جمله صدور، تمدید و ابطال کارت بازرگانی و مجوزهای تجاری بوده و انواع رویه‏‌های تجاری اعم از واردات، صادرات و عبور (ترانزیت) را در بر گرفته و یکپارچه نماید.
همچنین به منظور ساماندهی امر صدور، تمدید و ابطال کارت‏‌های بازرگانی و جلوگیری از سوءاستفاده از آنها از طریق کنترل رشته و میزان فعالیت و سقف اعتباری آنها متناسب با رتبه اعتباری مربوط و نیز تهیه، تنظیم و اعلام شاخص‏‌های مورد نیاز جهت اعتبارسنجی و رتبه‏‌بندی اعتباری برای تجارت داخلی و خارجی، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف شد «سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه‏‌بندی اعتباری» را برای تجارت داخلی و خارجی تهیه، اجرا و مورد بهره‏‌برداری قرار دهد.
دولت همچنین نسبت به اصلاح تصویب‌نامه موضوع مدیریت و مقابله با آثار زیان‌بار پدیده گرد و غبار در کشور اقدام کرد. به همین منظور «ستاد مقابله با پدیده گرد و غبار» با هدف ایجاد آمادگی ملی، مدیریت و مقابله با آثار زیان بار پدیده گرد و غبار در کشور و ایجاد زمینه همکاری‌های منطقه‌ای تشکیل می‌شود.
هیئت وزیران همچنین به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور اجازه داد تا اعتبارات مندرج در قانون بودجه سال 1395 را در راستای بهینه‌سازی عملکرد و ساختار نظام آموزشی و تحقیقاتی کشور به منظور دستیابی به اهداف سند چشم‌انداز و شکوفایی علمی و توسعه اقتصاد دانش بنیان، تأمین و به دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط اختصاص دهد.
لایحه‌های موافقتنامه کمک متقابل اداری در امور گمرکی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت‌های جمهوری آذربایجان و جمهوری کره، از دیگر مصوبات جلسه روز یکشنبه هیئت وزیران بود.