سرویس سیاسی -

علی صدقی مدیرعامل بانک رفاه که به تازگی فیش‌های حقوقی او با ارقام 234 و 151 میلیون منتشر شده در گفت‌وگو با ایرنا درباره اخبار منتشر شده در فضای مجازی و برخی رسانه‌ها درباره خروجش از کشور، گفت: در دفتر کارم در بانک نشسته‌ام؛ پنجشنبه‌ها ادارات ستادی بانک تعطیل است و من نیز تلفن همراه خود را خاموش کرده بودم.
مدیرعامل بانک رفاه در ابتدای این مصاحبه در توجیه این ارقام، موضوع خصوصی بودن آن را پیش کشید و گفت: بانک رفاه یک بانک خصوصی و مشمول قوانین مربوط به موسسه‌های خصوصی است؛ از این رو هر نوع تصمیم‌گیری! درباره پرداخت حقوق و مزایای مدیرعامل و هیئت مدیره آن از طریق مجمع عمومی صورت می‌گیرد.
دومین توجیه صدقی برای این فیش‌های نجومی این بود که دریافتی بقیه نیز بر این روال بوده و بر این اساس گفت: امور مالی بانک همان روند مدیران پیشین را در مورد مدیرعامل و هیئت مدیره جدید بانک اعمال کرده است که همه اسناد آن در مجمع عمومی بانک که در اسفند 94 تشکیل شد، مورد بررسی قرار گرفت.
صدقی گفته است: «از آنجا که هنوز این اسناد تعیین تکلیف نشده بود، حق برداشت حقوق از حساب را نداشته‌ام؛ بنابراین هیچ حقوقی در مدتی که در بانک رفاه مسئولیت گرفته‌ام، دریافت نکرده‌ام.» وی در حالی مدعی است که در مدت مسئولیتشان در بانک رفاه حقوقی دریافت نکرده‌ که جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور از بازگشت ارقام فیش‌های او به بیت‌المال خبر داده است.
مدیرعامل بانک رفاه گفته است: «تصویری که به عنوان فیش حقوقی من منتشر شده، یک صورت حساب بوده است و برخی به عمد و با نیت سوءاستفاده، به نام فیش حقوق آن را منتشر کردند.» در مقابل این نوع ادعاهای وی که بیشتر به بازی با کلمات می‌ماند لازم به ذکر است که آنچه در اسناد منتشر شده با کد23 بوده و مربوط به حقوق است و جمع کل این مبالغ  در اسفند 94 رقمی بالغ بر 234 میلیون تومان را نشان داده است. در ضمن اگر صورت حساب بوده و حقوق نبوده چرا پیش از مراجعه مراجع نظارتی و بازرسی شرح سندها را حذف کرد‌ه‌اند؟! که البته با هوشیاری بازرسان مجبور به بازگرداندن آنها شدند.
وی در حالی که هم اکنون و پس از این افشاگری‌ها هنوز هم ایشان بنای شفاف‌سازی و همکاری نداشته و دربه‌در به دنبال افشاگران است ضمن انتقاد از کسانی  که در جامعه این تصاویر را منتشر کرده‌اند و گفته است: بهتر بود پیش از انتشار آن، خبرنگاران با حراست و یا مسئولان بانک تماس می‌گرفتند و صحت و سقم آن را جویا می‌شدند!
مدیرعامل بانک رفاه  در ادامه بر صندلی شاکی نشست و با طلبکاری گفت: «از کسانی که این گردش حساب را به نام فیش حقوق منتشر کردند در دادسرای جرایم رایانه‌ای شکایت کرده‌ایم و حق شکایت از کسانی که به دروغ اخبار آن را منتشر کردند، محفوظ می‌دانیم.» این شکایت در حالی است که وزیر اطلاعات به تازگی از افشاکننده حقوق‌های نجومی تشکر کرده بود!
صدقی تصریح کرد: «طبق قانون، افشای اسناد شغلی افراد جرم است و از این رو باید مورد پیگیری قضایی قرار گیرد و با مسببان آن برخورد شود.» البته وی توضیح نداد آیا دریافت حقوق 234میلیونی قانونی است یا نه؟ و اینکه دریافت 6/3 میلیون با عنوان «تفاوت ماه رمضان-عید غدیر و عید قربان» و 7/2 میلیون تحت عنوان «تفاوت پاداش 22بهمن» هم جزو اسناد شغلی است؟!
وی در بخشی از این مصاحبه انتشار اینگونه اخبار را خلاف تقوا! و انصاف! دانست و افزود: «باید با کسانی که مردم را با اخبار دروغ تحریک کردند و مردم را به آه و ناله و افکار غلط انداختند و آنها را به مسئولان نظام بدبین کردند برخورد کرد.»
صدقی درباره انتشار برخی اخبار تایید نشده مبنی بر برکناری وی توسط علی ربیعی وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی شخص وزیر را دارای اختیار و قدرتی برای عزل خود ندانست و اظهار داشت: آقای وزیر در راس هیئت امنای سازمان تامین اجتماعی قرار دارد اما اینکه بتواند مدیرعامل بانک را عزل کند، چنین نیست. درباره عزل مدیرعامل بانک باید مجمع عمومی تصمیم بگیرد ضمن آنکه درباره تصمیم آقای ربیعی اطلاعی ندارم.»
سخنان صدقی در حالی است که معاون اول رئیس‌‌جمهور مامور پیگیری و برخورد با دریافت‌کنندگان حقوق‌های نجومی شده و افکار عمومی بی‌صبرانه منتظر اقدام عملی دولت در این زمینه هستند.