اقتصاد در آینه رسانه‌ها
نقدینگی 30 درصد اضافه شد
اعتماد
رونامه اصلاح‌طلب اعتماد نوشت: در سال گذشته رشد نقدينگي به رقم نگران‌كننده ٣٠ درصد رسيد به طوري كه حجم كل نقدينگي از ٨٧٢ هزار و ٣٩٠ ميليارد تومان در سال ٩٣ به يك‌هزار تريليون و ١٧ هزار و ٢٩٠ ميليارد تومان رسيد.
در دو سال و اندي كه از آغاز به كار دولت يازدهم مي‌گذرد؛ رشد نقدينگي از پاي ننشست و ٣٨ درصد در سال ٩٢، ٢٢ درصد در سال ٩٣ و ٣٠ درصد در سال ٩٤ رشد كرد؛ رشد قابل توجهي كه بروز تورم دو رقمي را با گذشت شش تا ٩ ماه محتمل مي‌كند اما مسئولان پولي معتقد بودند اين نقدينگي در گذشته وجود داشته و اكنون به دليل ورود نقدينگي موسسات غيرمجاز به آمار نقدينگي كشور اين رشد ملاحظه مي‌شود. در دو سال و نيم گذشته اما تعداد موسسات مجوز گرفته و نقدينگي شناسايي شده آنها كه اغلب در سال ٩٣ ورود به آمارها پيدا كرده است؛ آيا در سال ٩٤ هم دليل افزايش بوده است؟ تا چه زمان رشد نقدينگي به پاي آمارهاي تازه وارد گذاشته مي‌شود؟ اگرچه برخي تحليلگران بر محاسبه آمار نقدينگي بازار غيرمتشكل تاكيد مي‌كنند اما عده‌اي ديگر نگران بروز شوك قيمتي در اثر رشد نقدينگي در آينده‌اي نزديك هستند. اين دسته از تحليلگران معتقدند در سال گذشته آمار جديدي از بازار غيرمتشكل پولي به آمار نقدينگي كشور اضافه نشده ولي باز هم رشد بالاي نقدينگي اتفاق افتاد بنابراين آنها بروز شوك تورمي را با به رونق افتادن توليد بعيد نمي‌دانند. نكته جالب در خصوص آمار نقدينگي سال گذشته اين است كه ٣٠ درصد رشد نقدينگي در شرايطي اتفاق افتاده است كه كشور درگير ركود بوده و عملا پولي در اقتصاد توليد نشده است؛ به عبارت ساده‌تر با وجود ٣٠ درصد رشد نقدينگي اما هيچ نشانه‌اي از رونق و رشد اقتصادي در سال ٩٤ ديده نمي‌شود.
درآمد 88 هزار میلیارد تومانی دولت از محل مالیات در سال 94
اقتصاد نیوز
اقتصاد نیوز با نگاهی به گزارش بانک مرکزی در زمینه درآمدهای مالیاتی در سال گذشته نوشت: درآمد مالیات‌های مستقیم دولت در سال 94 معادل 43 هزار میلیارد و 829 میلیون تومان و درآمد مالیات‌های غیرمستقیم 44 هزار میلیارد و 556 میلیون تومان بوده است. به عبارتی دولت در این سال در مجموع 88 هزارمیلیارد و 385 میلیون تومان درآمد مالیاتی داشته است.
گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد درآمد مالیات مستقیم دولت در سال 94 نسبت به سال 19/6 درصد و مجموع مالیات‌های غیرمستقیم 3/4 درصد افزایش داشته است.
مجموع مالیات‌های مستقیم دولت در سال 94 حدود 43 هزار میلیارد و 829 میلیون تومان بوده است که در مقایسه با سال 92 و 93 روند افزایشی داشته است. اما گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد میزان افزایش مالیات‌های مستقیم در سال 94 نسبت به 93 کمتر از افزایش آن در سال 93 به 92 است. به عبارتی میزان مالیات‌های مستقیم در سال 94 به 93 حدود 19/6 درصد افزایش یافته. این در حالی است که میزان مالیات 93 به سال 92 حدود 29/3 درصد افزایش یافته بود.
سود بانکی هنوز از سود تولید بیشتر است
آرمان
این روزنامه حامی دولت از قول نایب رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق ایران نوشت: هیچ تولیدکننده‌‌ای بیش از ۱۰ درصد سود ندارد و سود بانکی ۱۵ درصد باز هم برای تولید بالاست و سود باید به گونهای شود که نگهداری پول جذابیت نداشته و پول صرف خرید کالا شود.
محسن حاجی‌بابا درباره تاثیر کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی بر تولید اظهار داشت: اینکه برای تولید به تنهایی با کاهش نرخ سود اتفاقی بیفتد، تفکر درستی نیست، چراکه همه عوامل از جمله تولید، عرضه، خدمات و حقوق کارگر با هم مرتبط هستند و تغییرات اقتصادی باید جامع باشد. او با بیان اینکه حتی نرخ سود بانکی ۱۵ درصد هم سود متعارفی نیست که مشکلی از تولید حل کند، خاطرنشان کرد: هیچ تولیدکننده‌‌ای بیش از ۱۰ درصد سود ندارد و در عین حال این مسئله در بازار و واردات و تجارت نیز مشهود است. به گفته عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران اکنون وضعیت به گونهای است که تعطیلی فقط در تولید نیست بلکه ۲۵ درصد صنوف مختلف تعطیل شده‌اند.
تکلیف سهام عدالت به خاطر مافیا روشن نمی‌شود
جهان صنعت
روزنامه جهان صنعت نوشت: محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه دولت هرچه سریع‌تر باید این مافیا را تعیین تکلیف کند، گفت: مافیای اقتصادی که اداره سهام عدالت را برعهده دارد انتفاعی برای مردم و دولت ندارد قطعا دولت مجامع آنها را برگزار نمی‌کند ضمن اینکه از سال 85 کاغذی به مردم به نام برگ سهام عدالت دادیم که نه خاصیتی دارد و نه سودی، نه به مجمع می‌رود و نه می‌تواند انتقال مالکیت انجام دهد حتی برخی از صاحبان سهام عدالت فوت کردند بدون اینکه نفعی ببرند.
وی اضافه کرد: سهام عدالت 40 درصد از واگذاری‌های بزرگ اصل «44» قانون اساسی است 40 درصدی که ارزش سبد اوراق بهادار آن 95هزار میلیارد تومان است بلاتکلیف‌ترین دارایی در اقتصاد کشور هم محسوب می‌شود. یک‌سوم سهام عدالت مربوط به دولت و دو سهم آن مربوط به مردم و قابل تفکیک است از این رو دولت می‌تواند به اندازه ارزش سهام خود، شرکت‌هایش را جدا و بخش مردمی را واگذار کند تا مردم از آن انتفاع ببرند.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: آنچه در حوزه شکلی اتفاق افتاده این است که سهم دولت از نظر مکانیسم‌هایی مانند بازار سرمایه و مزایده عرضه شده و کاهش تصدی‌گری و سهم دولت به شکل ظاهر اتفاق افتاده اما روی دیگر سکه و واقعیت این است که آن مقدار سهمی که از طریق بازار سرمایه و بورس واگذار شده دوباره در حوزه نهادهای غیردولتی با ماهیت غیرخصوصی در اقتصاد وارد شده و به مجموعه‌ای تبدیل شده است که در عمل به صورت غیرمستقیم دولت اداره می‌کند. به عنوان مثال قبلا پالایشگاه توسط وزارت نفت، بانک‌ها و بیمه توسط وزارت اقتصاد و مجموعه‌های خودروسازی‌ها و معادن توسط وزارت صنعت اداره می‌شد اما اکنون همه این صنایع توسط وزارت دیگری به نام رفاه و تامین اجتماعی اداره می‌شود که متولی همه صندوق‌هایی است که در زمان عرصه سهام از دولت خریدند یعنی صندوق‌هایی که نام آنها نهاد عمومی غیردولتی است اما به علت اشکال در ساختار نهادهای مالی در اقتصاد ایران، مستقیم توسط دولت اداره می‌شوند.
پورابراهیمی گفت: نحوه اداره این نهادها هیچ تفاوتی نکرده و از نظر من حتی به مراتب بدتر از زمان اجرای اصل «44» شده است زیرا قبل از اجرای اصل «44» وزیر نفت پاسخگوی پتروشیمی و پالایشگاه بود، وزیر اقتصاد بابت بیمه و بانک‌ها جوابگو بود و وزیر صنعت، معدن و تجارت بابت خودروسازی معدن و فولاد پاسخ می‌داد اما اکنون که می‌خواهیم موضوعات، تخلفات و مشکلات را پیگیری کنیم وزرا می‌گویند 20 درصد سهام داریم و مربوط به ما نیست.