عزت‌الله یوسفیان ملا پنجشنبه شب در حاشیه جشن گلریزان انجمن ناشنوایان شهرستان آمل افزود: این طرح که به صورت یک فوریتی ارائه شده، 13 تیر در صحن علنی بررسی می‌شود.
وی گفت: به موجب این طرح سقف حقوق ماهانه مدیران و مسئولان 12 میلیون تومان در نظر گرفته شده است و هیچ فردی نمی‌تواند بیش از این رقم دریافت کند.
یوسفیان ملا افزود: همچنین در این طرح تمام راه‌های مساعدت و کمک‌های دیگر در قالب حقوق و مزایا بسته شده و همه قوانین گذشته در بخش پرداخت حقوق و دستمزدها نیز لغو می‌شود.
وی ادامه داد: متاسفانه قانون خدمات کشوری از سال‌ها قبل تاکنون هر سال تمدید شد بدون اینکه در نحوه پرداخت حقوق و دستمزدها به مدیران دولتی تجدیدنظر شود.
نماینده مردم آمل در مجلس شورای اسلامی گفت: به موجب طرح جدید هیچ کس حق ندارد بیشتر از هفت برابر حداقل حقوق و دستمزد دریافتی بیشتری داشته باشد و اگر دریافتی مدیری تاکنون 30 میلیون تومان بوده باید به 7  میلیون تومان برابر سقف تعیین شده کاهش یابد.
وی افزود: در طرح جدید ساماندهی نظام پرداخت حقوق و مزایا همه قوانین خاص و تمامی مقررات خاص به طور کامل دیده شده و عدد بین 10 تا 12 میلیون تومان در ماه که به آن رسیدیم عادلانه و متناسب و در چارچوب قانون استخدام کشوری است.
یوسفیان ملا در پاسخ به این سؤال که وجوه دریافت شده تاکنون که بیشتر از سقف جدید در نظر گرفته شده بوده، چه خواهد شد، گفت: در یکی از مواد این طرح پیش‌بینی شده است که وجوه حاصله از مازاد حقوق پرداختی به مدیران به حساب افرادی واریز خواهد شد که حقوق دریافتی ماهانه آنها کمتر از یک و نیم میلیون تومان بوده است. وی افزود: این سقف همچنین شامل بازنشستگانی که حقوق کمتر از یک و نیم میلیون تومان دریافت می‌کنند، می‌شود.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه خوشبختانه خود دولت نیز موافق تصویب طرح ساماندهی نظام پرداخت حقوق و مزایاست، گفت: ما آنچه را که در طرح آورده‌ایم، همان مواردی بوده که خواسته دولت را تامین می‌کند. وی افزود: خوشبختانه همه نمایندگان مجلس نیز با این طرح موافق هستند و بعید می‌دانم نماینده‌ای باشد که آن را امضاء نکند.  یوسفیان ملا گفت: البته فرصت را هم به دستگاه‌ها دادیم تا این طرح را کارشناسی کنند و دیدگاه‌های آنها نیز گفته و بررسی شود که امیدواریم با بررسی همه جانبه، این طرح که خواست و مطالبه عمومی مردم نیز است، با رای بالایی در مجلس تصویب و در دولت اجرا شود.