به گزارش ایسنا، یک مقام مسئول در وزارت کار، رفاه و تأمین اجتماعی گفته است که علی صدقی توسط وزیر کار عزل شده است.
همچنین برخی منابع شایعاتی درباره خروج مدیرعامل بانک رفاه کارگران از کشور منتشر کردند که مدیر روابط عمومی این بانک خبر فوق را تکذیب کرد.
 بر اساس اسنادی که چندی پیش از سوی کیهان منتشر شد دریافتی این فرد در اسفند ماه 94 رقمی بالغ بر «234 میلیون تومان» بوده است و گفته می‌شود در پی این برکناری ۲۴۰ میلیون تومان به حساب بانک بازگشته است.
انتشار فیش‌های نجومی مدیران از هیئت مدیره بیمه مرکزی آغاز شد و با فیش‌های مدیران بانکی و رئیس صندوق توسعه ملی وارد فاز جدیدی شد. فیش‌هایی که نشان می‌داد، تنها سه مدیر ارشد بیمه مرکزی 180 میلیون تومان حقوق می‌گرفتند و حقوق تنها یک نفر 87 میلیون تومان بود.
رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی هم طبق اسناد و مدارک منتشر شده، در سال 94 به‌طور میانگین 57 میلیون و 400 هزار تومان و جمعاً حدود 686 میلیون تومان در این سال بابت حقوق دریافت کرده است.
در پی انتشار اسناد فوق رئیس‌جمهور به معاون اول خود نامه نوشت و خواستار رسیدگی به موضوع و برخورد با متخلفان شد. با این حال چند تن از وزرای دولت به جای محکوم کردن این پرداخت‌ها، به دفاع از آن پرداخته و این میزان درآمد را حق مدیران دولت دانستند تا معلوم شود ادعای برخورد با این مدیران تنها یک ژست رسانه‌ای بوده است.
علی ربیعی، وزیر کار با حمایت از این مدیران، گفت: رویه پرداخت بانک رفاه سال‌هاست این‌گونه و به صورت متوسط رویه پرداخت سایر بانک‌های دولتی و خصوصی است. وزیر بهداشت نیز در یادداشتی انتشار این فیش‌ها را همچون شمشیری توصیف کرد که بر پیکر انقلاب وارد می‌شود!
هرچند تلاش‌های بسیاری صورت گرفت تا این حقوق‌ها طبیعی و قانونی جلوه داده شود، اما حقیقت این است که بازدهی بسیار پایین و بعضا منفی شرکت‌های دولتی نشان می‌دهد نه تنها بسیاری از مدیران شایسته این حقوق‌های گزاف نیستند که باید در برابر عملکرد خود در مدیریت بنگاه‌های دولتی بازخواست شوند.
گفتنی است حقوق‌های کلان به مدیران دولت یازدهم در شرایطی پرداخت شده که بسیاری از کارگران پایه حقوق 812 هزار تومانی وزارت کار را هم دریافت نمی‌کنند و در پی تعطیلی کارخانه‌های کشور- که بعضا به دلیل بی‌کفایتی مدیران صورت گرفته است- بیکار شده و همین حقوق اندک را هم از دست داده‌اند.