دولت ترکیه به منظور تحکیم دیکتاتوری خود و حذف مخالفان، پس از تصفیه حساب‌ها در ارتش و رسانه‌ها، سراغ دستگاه قضایی این کشور رفته است. به گزارش ایسنا، 3750 قاضی و دادستان در حکمی که 5 ژوئن(16 خرداد) صادر شده، پست‌های خود در قوه قضائیه ترکیه را واگذار می‌کنند. اگرچه رسانه‌های نزدیک به دولت در ترکیه چنین خبری را «غیرعادی» تلقی نکرده‌اند اما زیر پوست این خبر، مانوری است که دولت ترکیه برای یکدست کردن دادگستری و جذب خودی‌ها انجام می‌دهد. پایگاه خبری المانیتور در این مورد اعلام کرد، عزل و نصب‌ها به این منظور صورت می‌گیرند که قضات و کارکنان مستقل، دستگاه قضایی ترکیه را ترک کنند و جای خود را به همراهان دولت ببخشند. بهانه حزب حاکم عدالت و توسعه برای حمله به دستگاه قضایی، شائبه وابستگی قضات و کارکنان دادگستری به جنبش «فتح‌الله گولن» اعلام شده است. جنبش پرنفوذ «گولن» موسوم به «خدمت»، بیش از یک دهه است که یک شبکه دینی گسترده در مدارس، دانشگاه‌ها، بنیادها و سازمان‌های خیریه ایجاد کرده است. «گولن» ابتدا رفیق «اردوغان» بود اما وقتی راه خود را از بنیانگذار حزب عدالت و توسعه جدا کرد، به خیانت متهم شد. این جنبش در میان ماموران پلیس و دستگاه قضایی ترکیه نفوذ بالایی دارد.
«اوزگور اوزل»، از حزب جمهوری‌خواه خلق و از مخالفان دولت ترکیه نیز در این مورد اعلام کرده «این که یک چهارم قضات و دادستان‌ها عوض شوند، در تاریخ ترکیه بی‌سابقه است. دولت هدفی سیاسی را تعقیب می‌کند و می‌خواهد مناصب مهم را تنها به افراد خودی واگذار کند.» البته محافل حزب عدالت و توسعه چنین اتهامی را اکیدا رد می‌کنند. «مصطفی ینیراوغلو»، دبیر کمیسیون حقوق بشر پارلمان ترکیه مدعی است، این تعییرات ربطی به دولت و به حزب عدالت و توسعه ندارند و همه ساله در ماه ژوئن شورای عالی قضات و دادستان‌ها حکمی در مورد جابجایی اداری۲۵۰۰ حقوقدان در دستگاه قضایی صادر می‌کند.