فروزنده:
سازمان مدیریت دولت روحانی مجوز پرداختهای نجومی را صادر کرد
معاون رئیسجمهور سابق گفت: در دولت یازدهم کارگروهی به ریاست سازمان مدیریت تشکیل جلسه داد و به شرکتهای دولتی و بانکها و بیمهها مجوز افزایش حقوق را داد.
به گزارش مشرق، لطفالله فروزنده با تاکید بر قصور دولت در عدم اجرای احکام قانون مدیریت خدمات کشوری اضافه کرد: اگر قانون مدیریت خدمات کشوری، به درستی اجرا میشد شاید ماجرای حقوقهای نجومی پیش نمیآمد. متاسفانه شرکتها، بیمهها و بانکها از احکام شفاف قانون مدیریت خدمات کشوری، تبعیت نکردند و دستگاههای ناظر هم با آنها برخورد نکردند.
فروزنده در ادامه افزود: آنچه که راه را برای پرداخت حقوقهای نجومی باز کرد، ماده 50 قانون برنامه پنجم توسعه بود. در بند (ح) ماده 50 قانون برنامه پنجم، به دولت اجازه داده شده که در شرایط خاص حقوق مربوط به شرکتهای دولتی، بانک و بیمهها را طی دستورالعملی مشخص کند.
وی افزود: در بند (ح) آمده است: هرگونه پرداخت خارج از مقررات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری ممنوع است مگر در مورد فوقالعاده خاص شرکتهای دولتی و بانکها و بیمههای مشمول ماده (4) و قسمت اخیر ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری که طبق دستورالعمل مصوب کارگروهی مرکب از معاونت برنامهریزی، معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیسجمهور و بالاترین مقام دستگاه متقاضی، اقدام میشود.
به گفته فروزنده، دولت دهم از این حکم استفاده نکرد و کارگروه مذکور در این بند، هیچگاه مصوبهای برای استثنا کردن حقوق شرکتهای دولتی و بانکها و بیمهها از سقف پرداختی مصرح در قانون مدیریت خدمات کشوری نداشت. اما در دولت یازدهم کارگروه مذکور به ریاست سازمان مدیریت تشکیل جلسه داد و به شرکتهای دولتی و بانکها و بیمهها مجوز افزایش حقوق را داد.بنابراین، به نظر میرسد پرداختهای نجومی اخیر ناشی از دستورالعملی است که برای اجرای بند فوق طی یکی دو سال اخیر به تصویب رسیده است. فروزنده اضافه کرد: با توجه به توضیحات فوق، مشخص است که هماکنون با یک خلأ قانونی برای مقابله با حقوقهای کلان مواجه هستیم. یا باید دستورالعمل مذکور لغو شود یا این که قانونهایی که اجازه چنین دستورالعملی را دادهاند، اصلاح شوند.