اعتماد عمومی با توقف پرداخت‌های نجومی تأمین می‌شود نه با فرافکنی(خبر ویژه)
دولت به جای فرافکنی درباره حقوق‌های نجومی، با متخلفان برخورد قاطع کند تا اعتماد عمومی ترمیم شود.
روزنامه جوان در این زمینه نوشت: افکار عمومی به شدت در حال جبهه‌گیری در مورد هدررفت بی‌ضابطه منابع مالی کشور به خصوص در شرایط فعلی اقتصادی است. شاید زمانی که برخی فیش‌های حقوقی منتشرمی‌شد، کمتر کسی تصور می‌کردکه دامنه این افشاگری‌ها به جایی برسد که تمام مقامات دولتی در پی پاسخگویی به آن باشند.
نکته جالب اینجاست که اغلب این فیش‌های حقوقی در حوزه‌هایی پرداخت شده است که انتظار می‌رفت در صف اول ایجاد تحرک و تحقق اقتصاد مقاومتی باشند. حوزه‌هایی همچون بانک‌ها، بیمه‌ها یا صندوق ملی توسعه که جدیدترین فیش‌های افشا شده متعلق به آن است و نقش اصلی را در توسعه اقتصادی کشور ایفا می‌کنند و این مسئله عملاً ناکارآمدی این دستگاه‌ها را به خصوص در حوزه مدیریتی نشان می‌دهد.
شاید مهم‌ترین جنبه مثبت چنین اتفاقی مطالبه ایجاد شفافیت در فضای عمومی کشور باشد. واقعیت آن است که مدت‌هاست بحث شفافیت و همچنین رانت‌های اقتصادی به یکی از مشکلات مهم در بخش دولتی تبدیل شده است. با موج به وجود آمده در سطح جامعه می‌توان این انتظار را داشت که مطالبه شفافیت تبدیل به یک عزم ملی شود و تمام دستگاه‌ها به سمت شفافیت حرکت کنند.
وظیفه دولت برخورد قاطع با این پرداخت‌هاست و نه اینکه مانند برخی رسانه‌های زنجیره‌ای به دنبال انداختن تقصیر این پرداخت‌ها به گردن دولت گذشته باشد. پرداخت این مبالغ نه تنها به مدیران دولتی باید متوقف شود، بلکه پول‌های دریافتی غیرقانونی نیز باید مسترد شده و به خزانه کشور واریز شود. در کنار این گزارش روشن و صریحی از اقدامات صورت گرفته به مردم ارائه شود تا این حس در بین مردم تقویت شود که دولت به دنبال گذشتن از این مسئله نیست.
البته گزینه دیگری نیز در مقابل دولت موجود است و آن اینکه به فرافکنی روی آورده وتمام تقصیرها را متوجه دولت‌های پیشین کند. چنین راهی نه تنها موجب اقناع افکار عمومی نخواهد شد بلکه زمینه بدبینی مردم را فراهم خواهد آورد، اشتباهی که می‌تواند سبب ادامه این پرداخت‌های نجومی شود.