دولت در برخورد با حقوق‌های نجومی به جای برخورد سیاسی اقدام عملی کند

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی با اشاره به ضرورت برخورد با متخلفان در زمینه حقوق‌های نجومی و لزوم استرداد اموال به بیت‌المال، اظهار داشت: دولت 3 مکانیزم کنترل‌کننده در این زمینه در اختیار دارد؛ یکی اینکه جلوی اینگونه پرداخت‌ها را بگیرد، دوم اینکه برای پرداخت حقوق‌ها سقف تعیین کند و سومین راهکار هم این است که مالیات‌های سنگین از حقوق‌های نجومی بگیرد.
سید امیر حسین قاضی زاده هاشمی در گفت‌وگو با فارس، تصریح کرد: چه در بخش دولتی و چه بخش خصوصی باید تبعیض و فاصله طبقاتی با توجه به شرایط رکود اقتصادی و وضعیت بد معیشتی مردم، کم شود. واقعاً دریافت این رقم حقوق توسط برخی مدیران دولتی آثار بسیار سوئی در افکار عمومی دارد.
نماینده مردم مشهد با اشاره به اینکه پرداخت‌های نجومی آن هم از بنگاه‌هایی که عمده آنها مشکلات اقتصادی و مالی دارند، تخلف است، در لزوم برخورد قاطع و عزل این مدیران متخلف، گفت: دولت اگر اهل عزل کردن بود باید تا حالا مدیران متخلف را عزل می‌کرد نه اینکه وزیرش در مجلس پرداخت‌های نجومی را توجیه کند.
حاجی‌دلیگانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز با بیان اینکه دولت با متخلفان در پرداخت‌ حقوق‌های نجومی برخورد و آنان را عزل کند، افزود: دولت برای رسیدگی به حقوق‌های نجومی کار را به نتیجه برساند و ضمن برخورد با متخلفین، استثنایی در برخورد با آنها قائل نشود.
نماینده مردم شاهین شهر در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه سازمان بازرسی کل کشور به عنوان بازوی نظارتی قوه قضاییه باید محکم‌تر از این به مسائل ورود پیدا کند، گفت: اطلاع‌رسانی پس از وقوع جرم مانند یک تیغ دو لبه است که از یک‌سو شفافیت را نشان داده و از سوی دیگر این سؤال را در اذهان ایجاد می‌کند که در شرایط سخت اقتصادی، چرا مسئولین در دستگاه‌های مختلف اجازه می‌دهند که چنین تخلفاتی رخ دهد؟
همچنین حمیدرضا حاجی‌بابایی نماینده مردم همدان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه حقوق‌های نجومی چند ده میلیونی و نامتعارف، در مقابل چشم میلیون‌ها نفر از کارکنان و بازنشستگان نظام که حقوق آنها بین 900 تا 2 میلیون تومان است رخ داده، تصریح کرد: این معضل و تبعیض آشکار جز با درمان واقعی و خشکاندن ریشه‌های آن، امکان مداوای جراحت وارد شده بر جامعه را به وجود نخواهد آورد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با تاکید بر اینکه ربط دادن این موضوع به امنیت ملی و مسائل اینچنینی مشکلی را حل نمی‌کند، اظهار داشت: دولت و مجلس باید در این موضوع ورود کنند، چون این مسئله از جنس عدالت است و چنین ظلمی از سوی جامعه قطعا قابل پذیرش نیست.
وی با بیان اینکه اطلاع‌رسانی لازم در زمینه پرداخت‌های نجومی از سوی رسانه‌ها انجام شده است، خاطرنشان کرد: نمی‌توان با گفتاردرمانی و تلاش برای مغفول کردن ماجرا از کنار این پرداخت‌های نجومی به مدیران دولتی عبور کرد، حالا همه منتظر اقدام عملی از سوی دولت هستند تا ببینند چگونه این مسئله را دنبال می‌کند.
حجت‌الاسلام‌ علیرضا سلیمی نماینده محلات در مجلس نیز با اشاره به اینکه هر چند رؤسای سه قوه دستور پیگیری داده‌اند منتهی تا امروز نتیجه ملموس این دستور برای افکار عمومی بیان نشده است، گفت: باید اعلام شود چه کسی تخلف کرده و با آن برخورد شود و یک پاسخ صریح و شفاف به افکار عمومی که منتظر اقدام سریع و عاجل هستند، داده شود.
سلیمی با اشاره به نحوه برخورد دولت با رسانه‌های منتقد، گفت: کار رسانه این است که فضا را برای مسئولین شفاف کند و اجازه ندهد تخلفات پنهان بماند، الآن نیز در حوزه عمل متخلفان باید عذرخواهی و کناره گیری کنند نه آن که با این تخلفات برخورد سیاسی ‌شود که این آسیب جدی به کشور می‌زند.
حجت‌الاسلام حسن نوروزی دیگر نماینده مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با فارس، با بیان اینکه حداکثر حقوق یک مدیر نباید بیش از 10 برابر کارمندان آن اداره باشد، اظهارداشت:رئیس جمهور برای قطع و بازگشت این حقوق‌ها به بیت المال تشکیل جلسه فوری دهد که تنها باید با برخوردی انقلابی این مسائل را ریشه‌کن کرد.
نماینده مردم رباط کریم با بیان اینکه این نوع حقوق‌ها ظلم به بیت‌المال و مردم است و هرکسی که می‌شنود و سکوت می‌کند خیانت کرده، افزود: درآمد بالای یک ارگان بدین معنی نیست که یک مدیر اجازه داشته باشد با کمال پررویی و انحصارطلبی ماهانه تا 700میلیون حقوق دریافت کند، افرادی به نان شب خود محتاج‌اند و همین مسائل تورم‌زا است و آنارشیزم اقتصادی ایجاد می‌کند که اگر جلوی آن گرفته نشود مشکلات اقتصادی را بیش از پیش خواهد کرد.