بررسی ایرادات لایحه برنامه ششم
قسمت دوم
الزام دولت به تدوین برنامه ششم مبتنی بر الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت در ماده 1 فصل اول قانون برنامه پنجم آمده است؛ و از سویی دولت موظف است جهتگیری و اولویتهای اصلی در برنامه ششم را مبتنی بر سیاستهای کلی ابلاغی برنامه ششم که رهبر معظم انقلاب در تیرماه سال گذشته ابلاغ فرمودند، تعیین کند. در مقاله قبلی مندرج در شماره 26 خرداد روزنامه کیهان به ایرادات شکلی برنامه ششم پرداخته شد و در این وجیزه، نقدی بر عدم تناظر برنامه ششم در حوزه آموزش با الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت و سیاستهای ابلاغی رهبر معظم انقلاب خواهد شد.
بررسی متن لایحه احکام مورد نیاز برای اجرای برنامه (که به جای لایحه برنامه ششم از سوی دولت به مجلس نهم ارائه شده بود) نشان میدهد تنها بند اختصاصی در حوزه آموزش و پرورش بند 1ماده 14 میباشد که به خرید خدمات از بخش دولتی و واگذاری امکانات دولتی به بخش خصوصی پرداخته و آورده است «آموزش و پرورش برای ارتقای کیفیت، عدالت آموزشی و بهرهوری نسبت به خرید خدمات از بخش خصوصی و تعاونی اقدام کند.»
این بند به معنای واگذاری آموزش و پرورش به بخش خصوصی خواهد بود که مغایر با اصل 30 قانون اساسی مبنی بر آموزش رایگان است. از سویی با توجه به استثنا شدن آموزش و پرورش از اصل 44 قانون اساسی، خصوصیسازی از طریق خرید خدمات از بخش غیردولتی و واگذاری امکانات و تجهیزات به آن با این اصل قانون اساسی و تاکیدات رهبر معظم انقلاب در حوزه آموزش و پرورش نیز در تعارض است و تمایزی میان خدمات آموزشی و غیرآموزشی قائل نگردیده است.
همچنین بند 2ماده 7، بحث تعدیل نیروی انسانی را در همه دستگاههای اجرایی مطرح کرده که با تبصره 1ماده 24 قانون خدمات مدیریت کشوری در تناقض است. در این بند لایحه آمده است:
«هرگونه به کارگیری و یا تبدیل وضعیت استخدام نیروی انسانی در دستگاههای اجرایی ممنوع است و موارد ضروری صرفا به ترتیبی خواهد بود که به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامهریزی به تصویب هیئت وزیران برسد.»
در حالی که مطابق قانون خدمات مدیریت کشوری حوزه آموزش و پرورش حاکمیتی محسوب شده و با توجه به جایگاه ویژه نظام تعلیم و تربیت، تعمیم برخی از مواد مربوط به دستگاههای اجرایی به وزارت آموزش و پرورش با ایرادات جدی روبرو است و لایحه با قاعده «یک استخدام به ازای یک بازنشسته درباره وظایف حاکمیتی» همخوانی ندارد.
در ارتباط با سند تحول بنیادین، نقشه جامع علمی کشور، دانشگاهها و سهم پژوهش از تولید ناخالص ملی؛ سکوت معناداری در برنامه ششم توسعه وجود دارد و هیچ ارتباط حداقلی را میان لایحه و این اسناد بالادستی و برنامههای کلان کشور نمیتوان یافت. مهمترین بند سیاستهای کلی برنامه ششم ابلاغی مقام معظم رهبری ناظر به حوزه آموزش و پرورش بندهای 75 و 76 و 78 میباشد که هیچ ماده متناظری از آنها در لایحه دولت تدبیر و امید وجود ندارد.
ورای عدم احصاء الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت، اسناد بالادستی و تاکیدات و منویات مقام معظم رهبری در حوزه آموزش در لایحه دولت یازدهم؛ بندهایی چون بند 2 ماده 25 لایحه موجب دردسر و مشکلات جدی در نظام آموزشی کشور خواهد گردید.
این بند به مشارکت با دانشگاههای معتبر بینالمللی برای ایجاد شعب یا واحدهای آموزش عالی خارجی در داخل کشوراشاره کرده است که زمینهساز نفوذ و شناسایی بیشتر ظرفیتهای علمی کشور توسط دولتهای متخاصم و کوچ بیشتر نخبگان دانشگاهی از کشور خواهد گردید. همچنین اگر تاکنون با خروج ظرفیتهای علمی، کشورهای خارجی از این ظرفیت برای حل مسائل خود استفاده میکردند؛ پس از تصویب این بند دانشجویان و اساتید ایرانی در داخل کشور به حلکننده مسائل دولتهای متخاصمی چون آمریکا و انگلیس که معتبرترین دانشگاههای جهان را در اختیار دارند، تبدیل خواهند شد. با این امر نه تنها ظرفیت علمی دانشگاههای داخلی برای حل مسائل داخلی آزاد نشده و بر اعتبار نظام آموزشی کشور چیزی افزوده نمیشود بلکه مسیر نفوذآموزشی نیز فراهم میشود.
با عدم توجه لازم، سهلانگاری و کجاندیشی به بخش آموزش در لایحه دولت یازدهم، دغدغه اصلی مقام معظم رهبری ناظر به اجرایی شدن سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و سیاستهای کلی برنامه ششم در حوزه آموزش به هیچ وجه احصاء نمیگردد، در حالیکه حضرت آیتالله خامنهای در دیدار با معلمان و مسئولین آموزش و پرورش در 16 اردیبهشت 94 تصریح کرده بودند:
«یک موضوع دیگری که در این مسئله سند مهم است که وزیر محترم هم خوشبختانه امروزاشاره کردند، ظرفیت برنامه ششم است. الان سیاستهای برنامه ششم در حال تدوین است، بعد هم خود برنامه را تدوین میکنند، تصویب میکنند، اجرا میکنند، در ضمن این برنامه و در ذیل این برنامه، مسئله آموزش و پرورش و سند تحول بنیادین باید حتما دیده بشود تا بدانیم ما در سال 1404 چه خواهیم داشت در آموزش و پرورش.»