حقوق 60 میلیونی برای مدیر یک صندوق راهبردی دولت

به گزارش فارس، رئیس یکی از صندوق‌های راهبردی دولتی که سابقه عضویت در حزب منحله مشارکت را نیز در کارنامه دارد، از ابتدا تا انتهای سال 94، مبلغ حدودا 700 میلیون تومان به عنوان حقوق دریافت کرده که به طور میانگین، ماهانه حدودا 60 میلیون تومان فقط به عنوان حقوق خالص به این فرد پرداخت شده است.
حقوق ۶۰ میلیونی برای این مدیر دولتی بدون پاداش، کارانه و دیگر موارد دریافتی است که قطعا با اضافه شدن این موارد، میزان حقوق وی بالاتر خواهد رفت.
همچنین قائم مقام این مدیر دولتی نیز در سال 94 مجموعا بیش از 500 میلیون تومان حقوق دریافت کرده که به طور متوسط معادل پرداخت حدودا 45 میلیون حقوق خالص بدون پاداش، کارانه و دیگر موارد دریافتی، در ماه است.
پرداخت‌های نجومی به مدیران این صندوق راهبردی در حالی صورت می‌گیرد که این صندوق هیچ‌گونه فعالیت مولد اقتصادی نداشته و تنها به عنوان پشتوانه بخش‌های اقتصادی، تولیدی و ... عمل می‌کند و چنین پرداخت‌هایی به مدیران آن توجیه قابل قبولی نخواهد داشت.
افشای دریافت حقوق‌های میلیونی از سوی برخی مدیران دولتی، این روزها حاشیه‌های فراوانی را برای دولت ایجاد کرده و انتقادات نسبت به این پرداخت‌ها همچنان ادامه دارد.
در شرایطی که برخی مسئولان دولتی طی روزهای اخیر سعی داشتند موضوع پرداخت‌های نجومی به مدیران را به چند سازمان خاص محدود کنند، ولی برخی شواهد حکایت از گستردگی چنین پرداخت‌هایی در سازمان‌ها و نهادهای مختلف دولتی دارد.
پس از افشای حقوق 80 میلیونی رئیس بیمه مرکزی و 240 میلیونی مدیرعامل بانک رفاه، مسئولان دولتی نسبت به این ماجرا واکنش نشان داده و اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور دستور رسیدگی به این پرداخت‌ها را صادر کرد.
حسن روحانی رئیس‌جمهور اما در دیدار کارگزاران نظام با رهبر معظم انقلاب، با اشاره به موضوع پرداخت‌های نامتعارف برخی مدیران، گفته بود که «اگر در یک جایی فرد و یا افرادی، حقوق بالاتری برداشت کردند، آن را به عنوان یک مسئله ملی در جامعه تبدیل نکنیم».
 جابجایی شاکی و متهم!
با این حال اخبار واصله نشان می‌دهد پس از افشای فیش‌های نجومی حقوق مدیران دولتی از سوی کیهان و برخی رسانه‌ها، نه تنها تاکنون اقدام جدی برای برخورد قاطعانه با مدیران متخلف و بازگرداندن بیت‌المال صورت نگرفته است که مسئولان دولت به تطهیر این دست‌اندازی به بیت‌المال مبادرت می‌کنند.
در همین رابطه وزیر رفاه در دفاع از حقوق‌های نجومی مدیران دولت با تاکید بر اینکه  هیچ تخلفی از جانب فرد صورت نگرفته گفت است که «آنچه منتشر شده، بازمانده حساب مالی مدیرعامل بوده، یعنی پولی که هنوز برداشت نشده بود. گردش مالی را گرفته بودند و هنوز وزیر هم با آن موافقت نکرده بود. میزان پرداخت هم براساس متوسط سایر بانک‌ها بوده است.»
همچنین پس از انتشار فیش‌های چند ده میلیونی مدیران، فشارها بر افشاکنندگان فیش‌ها نیز افزایش یافته است. اخبار مردمی رسیده حاکی است که یکی از مدیران بانکی که اسناد دریافتی‌های کلان او در روزهای گذشته در کیهان منتشر شده بود با اتکا به برخی دستگاه‌های مربوطه به دنبال منتشرکنندگان اسناد دریافتی خود افتاده است.
حال باید از دولت و ارکان نظارتی آن پرسید که چرا به جای  برخورد با متخلفان، باید کسانی که این حقایق را برملا ساخته‌اند تحت فشار قرار گیرند. مسلما اگر اراده‌ای برای مقابله با این قبیل نشتی‌ها در بیت‌المال وجود داشت و جلو این تخلفات کلان در دستگاه‌های دولتی گرفته می‌شد، دولت در شب پرداخت یارانه 45 هزار تومانی مردم عزا نمی‌گرفت!