اقدامی نکنیم آمریکا دوباره اموال ما را بلوکه خواهد کرد

به گزارش مهر، در هفته‌های اخیر اتفاق دیگری در تاریخ روابط تجاری و سیاسی میان ایران و آمریکا افتاد که سبب حیرت بسیاری از کارشناسان شد و آن غارت اموال و دارایی‌های جمهوری اسلامی ایران توسط آمریکا بود. البته تاکنون میزان و مبلغ دقیقی از دارایی‌های بلوکه شده ایران در خارج از کشور بیان نشده است.
 ولی‌الله سیف، رئیس بانک مرکزی ایران، این عدد را در حدود ۳۰ میلیارد دلار می‌داند اما وزیر امور خارجه آمریکا اموال بلوکه شده ایران را حدود ۱۰۰ میلیارد دلار تخمین زده است.
از همین روی در ابتدای این بیانیه آمده است: تحریم ناجوانمردانه مالی و اقتصادی و دست‌اندازی به اموال و دارایی‌های جمهوری اسلامی ایران توسط قدرت‌های غربی موضوع تازه‌ای نبوده و از قدمتی طولانی در تاریخ معاصر ایران به‌ ویژه پس از انقلاب اسلامی برخوردار است.
در ادامه این بیانیه افزوده شده است‌؛ درآمدهای ناشی از فروش نفت نیز پس از اجرای قانون کاهش تهدید ایران و حقوق بشر سوریه مصوب ۸/۱/۲۰۱۲ توسط دولت آمریکا و نیز قانون حمایت از آزادی و مبارزه با تروریسم ایران IFCA-۲۰۱۳ «قفل» (LOCK) شد و ایران تنها می‌توانست از این پول‌ها برای خریدهای دوجانبه و کالاهای مصرفی استفاده کند و نمی‌توانست آن را به حساب دیگری منتقل کند.
در بخشی دیگر یادآور شده است:  در نتیجه بخشی از این درآمدها در حساب‌های بانک مرکزی در کشورهای واردکننده نفت ایران باقی می‌ماند. برای مثال در هند چیزی معادل ۶ میلیارد دلار، در چین معادل ۲۲ میلیارد یورو و همچنین در کره و ژاپن و ... پول‌های نفتی ایران باقی‌مانده است.
در بخشی دیگر از این بیانیه تصریح شده است: این پول‌ها نیز بر اساس برجام باید آزاد شود و ایران به آن‌ها دسترسی داشته باشد. بر اساس اظهارات عراقچی این پول‌ها آزاد شده است اما به دلیل مشکلات بانکی و عدم ایجاد روابط کارگزاری بانک‌ها هنوز قابل انتقال نیست.
در ادامه با تاکید بر اینکه در توافق هسته‌ای روی مبلغ مشخصی تاکید نشده است آمده است: تنها در توافق ژنو بود که بحث آزاد شدن مبلغ مشخصی وجود داشت و قرار شد ماهیانه چند صد میلیون دلار از درآمدهای نفتی ایران آزاد شود که البته سرانجام آن شفاف نبود.
اما در برجام صحبت از عدد مشخصی نشده است بلکه گفته شده تمام محدودیت‌ها برداشته خواهد شد؛ به عبارت دیگر غیر از پول‌های بلوکه ‌شده ایران در خاک آمریکا نباید محدودیتی برای دسترسی به پول‌های ایران اعم از دارایی‌های خارجی بانک مرکزی و درآمدهای نفتی وجود داشته باشد.
در بخش پایانی این بیانیه تاکید شده است در این راستا پیشنهاد می‌شود شورای عالی امنیت ملی تصمیمات حقوقی و سیاسی لازم را جهت احقاق حقوق ایران در صحنه بین‌المللی در خصوص کلیه دارایی‌های تحت توقیف توسط آمریکا به عمل آورد و قوه قضائیه نسبت به هرگونه اهمال، تخلف، یا تضییع فرصت‌ها در زمینه حراست از اموال کشور پیگیری و اقدام نماید... اگر در مقابل این دستبرد آمریکایی‌ها به اموال جمهوری اسلامی ایران، اقدام موثری صورت نگیرد، ممکن است آمریکایی‌ها در آینده مجددا دست به این اقدام بزنند.