کد خبر: ۷۷۵۹۴
تاریخ انتشار : ۲۵ خرداد ۱۳۹۵ - ۲۰:۲۲
پیشنهاد وزیر دادگستری در جلسه دیروز شورای شهر تهران؛

کلینیک‌های حقوق شهروندی سرای محلات تشکیل شود

وزیر دادگستری گفت: باید دفاتری در سرای محلات یا شهرداری‌ها راه‌اندازی شود و یک مددکار، حقوقدان و روان‌شناس، مشورت‌هایی به مردم دهند تا آموزش‌های قانونی به مردم انجام شود.



به گزارش خبرگزاری فارس، حجت‌الاسلام والمسلمین مصطفی پورمحمدی در دویست و شصت و هفتمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه جامعه باید تمرین کند تا بسیاری از مشکلات کنونی حقوقی کاهش یابد، اظهار داشت: امروز در جامعه 100 هزار فارغ‌التحصیل حقوق و 100 هزار نفر در حال تحصیل در رشته حقوق هستند و 60 هزار وکیل داریم به اضافه تعداد قابل توجهی روان‌شناس که می‌توانند در این کلینیک‌ها از حجم مشکلات مردم بکاهند.
وی با تاکید بر اینکه آمار بالای مشکلات حقوقی شهروندان برای کشور جای تاسف دارد، ادامه داد: می‌توانیم با تاسیس این کلینیک‌ها و با حمایت و مشارکت شهرداری‌ها و شوراها و محوریت سرای محلات، مراکز محلی، خانه‌های فرهنگی و کتابخانه‌ها بخش زیادی از مشکلات را بکاهیم.
وزیر دادگستری با بیان اینکه اگر تاسیس این کلینیک‌ها 10 درصد از کشمکش‌ها را کاهش دهد و آسیب‌های اجتماعی کم شود، گام مهمی برداشته‌ایم، ادامه داد: حاضریم افراد متخصص و ضابطه‌مند را معرفی کنیم. دولت نیز در برنامه قانون بودجه یک بند برای حقوق شهروندی به صورت مشخص آماده کرده است.
حجت‌الاسلام پورمحمدی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه اساس حق در ادبیات امروزی قانون است و حق به مقتضیات زمان و مکان به قانون بدل می‌شود، ادامه داد: اساس جامعه حق‌مدار این است که جامعه به اجرای قانون پایبند باشد و قانون را بشناسد و به آن احترام بگذارد.
وزیر دادگستری با یادآوری اینکه مهم‌ترین موضوع در زمینه رعایت قوانین، فرهنگ ترافیک و رعایت نظم رانندگی از سوی شهروندان است، خاطرنشان کرد: ترافیک جامع‌ترین و گسترده‌ترین موضوع نظم در جامعه است. اگر بگوییم فرهنگ ترافیکی، تابلوی نظم اجتماعی و فرهنگ‌مداری ما است، در نتیجه در این زمینه قضاوت چندان خوبی نخواهیم داشت. زیرا رفتارهای ترافیکی جامعه وضعیت بسیار وخیمی دارد و جامعه در این زمینه بسیار حساس است.
وی در این خصوص به تشریح آمار و ارقام پرداخت و گفت: بالاترین کشته‌های ترافیکی دنیا از آن ایران است. زمانی که به وزارت کشور رفتم این آمار 28هزار نفر کشته و 260 هزار مصدوم بود. آماری که در مقایسه با آمار هشت سال دفاع مقدس که میانگین شهدای آن سالانه 30 هزار نفر بود بسیار بیشتر بود. امروز همه تلاش کردیم و خوشبختانه این آمار به حدود 16 هزار کشته رسیده است، هرچند که هنوز بالاترین نرخ کشته‌های جاده‌ای داریم.
حجت‌الاسلام پورمحمدی با تاکید بر اینکه بیشترین خسارت‌های بدنی و معلولیت‌ها در تصادفات است و بیشترین هزینه چه از سوی بیمه‌ها و چه دولت و چه خود افراد صرف تصادفات می‌شود، اظهار داشت: این آمار حدود 8 هزار میلیارد است که اگر در هزینه‌های درمان ضرب کنیم، اعداد نجومی می‌شوند. بخش عمده‌ای از این مشکلات به دلیل کسری قوانین است.
وی با اشاره به اینکه بخش عمده‌ای از آمار تصادفات جاده‌ای و ترافیکی و رعایت نشدن قوانین مربوط به خطاهای انسانی است، تصریح کرد: چرا به این مسائل که جلوی دستمان است نمی‌پردازیم؟ آن هم در شرایطی که مردم تهران ناآشنا به مسائل تصادفات نیستند. به طور مثال در خصوص موتورسواران که 30 درصد مرگ‌های سوانح رانندگی را شامل می‌شوند، با چه منطقی کلاه بر سرشان نمی‌گذارند؟ مگر یک کلاه چقدر هزینه دارد؟
وزیر دادگستری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه بیشترین حجم شکایت از اماکن را داریم و این نرخ بالاترین نرخ شکایات جهانی است، ادامه داد: در سال گذشته 6 میلیون پرونده به صورت یک شکل در دادگستری مطرح شد و حدود 3 میلیون پرونده نیز در شورای حل اختلاف شکل گرفت. در سازمان تعزیرات نیز نزدیک به 700 هزار پرونده تشکیل شد. این همه اختلاف و دعوا از چیست؟ نباید سر هر موضوعی یقه‌گیری کنیم.
وی با بیان اینکه بخش بزرگی از ترافیک‌های امروز جامعه به دلیل لجبازی‌هاست، بیان کرد: راه ندادن به یکدیگر و تصادفات علت اصلی‌شان لجبازی‌هاست. هنوز که هنوز است تصادفات که رخ می‌دهد مردم حاضر نیستند ماشین‌هایشان را کنار بزنند، زیرا معتقدند که حقوق‌شان زایل می‌شود. آن هم در پایتخت و در جامعه‌ای که بیش از نیمی از جوانان تحصیلات دانشگاهی دارند و قطب علمی کشور است.