وزیر اسبق بازرگانی:
دولت روحانی از اجرای قانون مبارزه با قاچاق فرار میکند
وزیر اسبق بازرگانی گفت: دولت روحانی سه سال است که قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز که گمرک را در مقابل قاچاق تجهیز میکند به اجرا درنمیآورد.
مسعود میرکاظمی در گفتوگو با نسیم درباره واردات کالاهای قاچاق به کشور اظهار کرد: گاهی 200 تن کالا وارد کشور میشود اما گمرک آن را 20 تن ثبت میکند. آقای رئيسجمهور بهتر است سری به گمرکهای زیر نظر وزارت اقتصاد بزند، بعد در آن خصوص اظهارنظر کند.
چرا سه سال است که دولت روحانی قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز که گمرک را در مقابل قاچاق تجهیز میکند را تعلیق کردهاند و اجرا نمیکنند.
وی افزود: اعضای دولت یازدهم در مورد قاچاق آدرسهای غلط به مردم میدهند که مثلا گروهی از بنادری خاص کالای قاچاق به کشور میآورند. توجیه واردات قاچاق از برخی بنادر اصلا قابل قبول نیست. بنده وزیر بازرگانی بودم و با صراحت به شما میگویم که کالای قاچاق به این شکل وارد کشور نمیشود. قاچاق از طریق خود گمرک انجام میشود و در آنجا، در تناژ و قیمت و نوع کالا دست برده میشود.وزیر اسبق بازرگانی با انتقاد از حذف ایران کد گفت: متاسفانه وزارت صنعت دولت یازدهم، ایران کد را حذف کرد. دولتمردان باید پاسخ بدهند که چرا کدملی کالا را حذف کردند. آیا برای این بوده که دست کارشناسان گمرک را باز بگذارند که هرچه دلشان میخواهد برای آن کالا تعرفه بزنند؟ من زمانی که نماینده مجلس بودم دلیل حذف ایران کد را از وزیر صنعت سؤال کردم که متاسفانه هیئت رئيسه مجلس نهم اجازه طرح این سؤال را در صحن علنی نداد.
میرکاظمی با اشاره به تخلفات گسترده در گمرک ادامه داد: در حال حاضر تخلفاتی همچون کماظهاری یا جابهجا زدن تعرفهها در گمرک وجود دارد. بهتر است گمرک تلاش بیشتر و از ممیزهای بهتر استفاده کند. نباید از افراد مسئلهدار در گمرک استفاده کرد.وی درباره قاچاق میوه خارجی به کشور هم گفت: در حال حاضر برای واردات میوه باید مجوز گرفته شود در حالی که قبلا مجوزی برای واردات وجود نداشت.
این مجوز هم به وزارت جهاد کشاورزی واگذار شده است. حالا سؤال اینجاست که چرا همچنان میوه وارد کشور میشود آنهم در شرایطی که فصل عرضه همان میوه داخلی است.میرکاظمی با انتقاد از عدم تمکین دولت روحانی به قانون عنوان کرد: در حال حاضر چندین قانون اقتصادی اساسی کشور در این دولت اجرا نمیشود.
دو قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، اصل 44 قانون اساسی از مهمترین آنهاست. در حال حاضر خصوصیسازی در این دولت متوقف شده و دولت خواهان بازپسگیری پتروشیمیهاست.وی افزود: میزان حجم شرکتهای دولتی در بودجه هر روز در حال رشد کردن است. کسانی که در دولت قبل در روزنامههای زنجیرهای خود از عدم واگذاریها دم میزدند، در این دولت ساکت شدهاند و ادعا هم میکنند که بخشی از واگذاریها باید به دولت بازگردد. بودجه شرکتهای دولتی هم در حال حاضر بسیار افزایش یافته است.
این نماینده مجلس نهم با اشاره به عدم اعتقاد دولت یازدهم به بخش خصوصی گفت: این دولت به فعالین اقتصادی و خصوصیسازی اعتقاد ندارد. دولت قبل هم هیئت بخش خصوصی را به خارج میبرد اما این قدر تبلیغ نمیکرد اما این دولت فقط در زبان از بخش خصوصی حمایت میکند.