به گزارش ایسنا، طی ماه‌های اخیر به دنبال اقدام سازمان تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی قرار شد که ارسال پیامک‌های تبلیغاتی و ارزش افزوده براساس درخواست مشترکان صورت بگیرد. بدین ترتیب بخشی از مشترکان انصراف خود از دریافت چنین پیامک‌هایی را اعلام کردند تا شاید از دردسرهای دریافت وقت و بی‌وقت پیامک‌های تبلیغاتی خلاص شوند اما حال به نظر می‌رسد با محدود شدن این شیوه، راه‌های دیگری برای ارسال تبلیغات انتخاب شده که گاهی مرزهای اخلاقی را نیز زیرپا گذاشته و وارد حیطه‌های مستهجن می‌شود.
در این میان برخی شرکت‌ها با خرید چندین سیم‌کارت اعتباری اقدام به سودجویی به شیوه‌ای جدید کرده و به ارسال پیامک‌هایی با موضوع تبلیغات غیراخلاقی می‌پردازند و بدین واسطه سایت‌هایی را نیز معرفی می‌کنند. سایت‌هایی که گاهی برای ارائه محتویات جنسی به صورت سالانه قیمت‌هایی تا حدود 500 هزار تومان نیز پیشنهاد می‌کنند.
از سوی دیگر هنگام تماس با شماره‌ای که به ارسال این پیامک‌ها پرداخته در آن سوی خط هیچ فردی پاسخگو نیست. اما این اتفاق در شرایطی رخ می‌دهد که سال گذشته سازمان تنظیم مقررات ارتباطات نسبت به اجرای طرحی به نام احراز هویت مشترکان موبایل اقدام کرده و تلاش کرد تا تمام سیم‌کارت‌های تلفن همراه را براساس نام و کد ملی مالک آن ثبت کند.
بر این اساس اکنون به نظر می‌رسد در صورتی که فردی با یک سیم کارت اقدام به انجام چنین اعمالی کند، قابل پیگیری بوده و به راحتی شناسایی می‌شود، اما این که اپراتور و سازمان تنظیم مقررات به عنوان نهادهای فعال در زمینه ارتباطات کشور تا چه اندازه امکان ورود به محدوده جرائم را دارند بحثی مجزاست. در پیگیری این موضوع از سوی سازمان تنظیم مقررات ارتباطات، حسین فلاح جوشقانی به ارائه توضیحاتی پرداخت و تاکید کرد: اپراتور و سازمان تنظیم مقررات تنها در حد پروانه ارائه شده می‌توانند در این عرصه ورود کنند و پیگیری این موضوعات به مراجع قضایی مربوطه برمی‌گردد.
سرپرست معاونت نظارت سازمان تنظیم مقررات افزود: اخیرا پدیده‌ای رواج گرفته که البته این پدیده هم قبلا وجود داشت اما این پدیده با قطع پیامک‌های تبلیغاتی شدت گرفت و بدین ترتیب عده‌ای اقدام به ارسال پیامک‌های مختلف با شماره‌های شخصی کردند که در این میان دایره محتوایی این تبلیغات از مواردی مانند تور کشورهای مختلف تا تبلیغ محصولات جنسی گسترده است.
وی با بیان اینکه در این شیوه سودجویان، تعدادی از مشترکان تلفن همراه را به طور اتفاقی انتخاب کرده و پیامک‌های خود را به جای شماره‌های ارسال پیامک انبوه با شماره‌های شخصی ارسال می کنند، گفت: برای مقابله با این موضوع ما از اپراتورهای مختلف خواسته‌ایم در صورتی که این شرکت‌ها با اپراتور فعالیت و یا ارتباط کاری داشته و به عنوان مثال از دیتابیس اپراتور استفاده می‌کنند هرچه سریع‌تر این ارتباط قطع شود، اما زمانی که ارسال این پیامک‌ها به شیوه شخصی صورت بگیرد، اپراتور یا سازمان تنظیم مقررات قادر به بررسی محتوای پیامک‌ها و نظارت محتوایی بر آنها نبوده و نمی‌تواند در این عرصه ورود کند.
فلاح همچنین متذکر شد: البته براساس پروانه‌ای که برای اپراتورها صادر شده نحوه رسیدگی به تخلفات دیده شده است، اما با توجه به لزوم رعایت حقوق شهروندی اپراتور درموارد شخصی نمی‌تواند محتوای پیامک‌های مشترکان خود را رصد کند، بر همین اساس اگر در این حوزه تخلفی صورت می‌گیرد، لازم است این مسئله از سوی مراجع قضایی مربوطه پیگیری شود.
سرپرست معاون نظارت سازمان تنظیم مقررات در پاسخ به سؤالی مبنی بر این که در زمان اجرای طرح احراز هویت مشترکان موبایل اینگونه عنوان شده بود که هدف اصلی این طرح جلوگیری از انجام جرائم با شماره‌های تلفن همراه است، حال چگونه همچنان در این فضا تخلفاتی صورت می‌گیرد و امکان مقابله با آن وجود ندارد، گفت: اجرای طرح احراز هویت با اهداف مختلفی دنبال شد تا به عنوان مثال موضوعاتی مانند تطبیق سن مالک با قوانین مالکیت سیم‌کارت و یا هویت مالک قابل شناسایی و تشخیص باشد.
فلاح ادامه داد: با این وجود همچنان در موارد متعدد شاهدیم با سیم‌کارت‌هایی که احراز هویت نشده و یا هویت جعلی دارند، تخلفات متعددی صورت می‌گیرد. بر همین اساس همچنان به مردم تاکید داریم که با مراجعه به سایت سازمان تنظیم مقررات از طریق سامانه در نظر گرفته شده تعداد سیم‌کارت‌هایی که به نام آنها ثبت شده را مورد بررسی قرار دهند که اگر سیم‌کارتی به نام آنها ثبت شده که از آن اطلاع ندارند، پیش از انجام سوءاستفاده‌های احتمالی آن را حذف کنند.
وی در پایان درباره برخی سایت‌ها که در قالب این پیامک‌ها آدرس آنها داده می‌شود نیز مدعی شد:‌ اغلب این سایت‌ها در خارج از ایران مدیریت و طراحی شده‌اند و در داخل کشورمدیریت نمی‌شوند و حتی از دامنه‌های ‌‌ir. که خاص سایت‌های ایرانی است نیز بهره نمی‌گیرند.