توصیه به سقط جنین در مراکز درمانی و مطب‌ها

کبری خزعلی در گفت‌وگو با مهر، با اشاره به سیاست‌های غلط در چند دهه اخیر در خصوص کنترل جمعیت، گفت: حالا زمانی است که باید با مردم صادقانه برخورد کنیم و اثرات مخرب لوازم و داروهای پیشگیری از بارداری و سقط جنین برای زنان را به آنها بازگو کنیم. اگر دارویی برای کنترل بارداری مورد نظر است، این دارو باید با تجویز پزشک در اختیار زنان قرار گیرد نه با توصیه یک بهورز یا رابط بهداشتی. در اختیار قرار دادن داروهای پیشگیری از بارداری به صورت فله ای و به وفور، در شرایطی که کشور به دنبال تغییر سیاست‌های جمعیتی است، قابل توجیه نیست و ما اسنادی در اختیار داریم که نشان می‌دهد در این مدت به مردم اطلاعات غلط بهداشتی داده شده است و باید با افرادی که در این فرایند دخیل بوده‌اند برخورد مناسب انجام شود.
توصیه به سقط جنین
در مراکز درمانی و مطب‌ها
وی با اظهار تاسف از وجود آمار حدود ۲۲۰ هزار سقط در سال گذشته افزود: برخی از اینها فرزندان ما و کودکانی هستند که در یک تبانی بین مادر و پزشک جان خود را از دست می‌دهند. از آنجا که مادران به دلیل تصمیمی که گرفته اند هیچگاه آن را فاش نمی‌کنند و پزشکان نیز به دلیل پولی که دریافت کرده اند، از ارائه اطلاعات خودداری می‌کنند، وزارت بهداشت باید پیگیر این مسئله باشد. وزارت بهداشت مسئول سلامت جامعه است اما از کنار مرگ روزانه هزار کودک بی‌پناه در سقط جنین به راحتی می‌گذرد. حتی در برخی موارد مراکز درمانی و مطب‌ها به خانواده‌ها توصیه می‌کنند که فرزند خود را سقط کنند. موارد زیادی از خانواده‌های مذهبی به ما مراجعه می‌کنند و اظهار درماندگی می‌کنند، زیرا از یکسو راضی به سقط جنین نیستند و از سویی به آنها گفته شده که به دلیل عدم رعایت موازین غربالگری فرزندشان مشکلات سلامتی دارد.
خزعلی اضافه کرد: بسیاری از افرادی که پزشکان به آنها توصیه کرده‌اند فرزند خود را سقط کنند، با مراجعه به پزشکان متعهد دریافته‌اند که بیماری فرزندشان دروغی بیش نبوده و نوزاد خود را با سلامتی به دنیا آورده‌اند. این در حالی است که پیگیری ما نشان می‌دهد پزشکان تهدید شده‌اند که اگر نوزادی با مشکلات سلامتی متولد شود تمام هزینه‌های دیه و مخارج زندگی وی تا پایان سال برعهده پزشک ناظر است. بنابراین پزشکان در صورت اندکی تشکیک در سلامت نوزاد، توصیه به سقط می‌کنند.
رئیس شورای فرهنگی اجتماعی زنان تاکید کرد: در پی این ادعاها، به نظام پزشکی مراجعه کردیم اما آنها از این موضوع بی‌اطلاع بودند و همچنین با کارشناسان حقوقی مشورت کردیم و آنها نیز این مسئله را رد کردند. چطور ممکن است پزشکی اقدامات لازم را انجام و نظر تخصصی خود را ارائه داده باشد بعد محکوم به پرداخت جریمه شود؟ تحقیقات ما نشان داد عده‌ای با توسل به شایعات و تهدید یا فریب پزشکان، در پی افزایش موارد سقط جنین برای کاهش جمعیت هستند.
وی خاطرنشان کرد: در نقطه مقابل پزشکان باید آگاه باشند که سقط جنین عمدی و بدون داشتن دلایل پزشکی مشمول مجازات سنگین و حتی دیه است. حتی مادر و دیگر افرادی که در فرایند سقط دخیل بوده‌اند مشمول مجازات هستند که فقط یک مورد آن ۳ تا ۵ سال حبس است. پزشکی که برای یک یا دو میلیون تومان به مرگ یک جنین زنده و سالم رضایت می‌دهد مطمئن باشد که ما به عنوان مدعی‌العموم اجازه نخواهیم داد به فعالیت خود ادامه دهد و حتما با همکاری قوه قضائیه درب تمامی این مطب‌ها یا بیمارستان‌ها را می‌بندیم.
مرگ دردناک اما بی‌صدای جنین
خزعلی گفت: در حال حاضر همکاری ما با قوه قضائیه برای برخورد با این مطب‌ها و مراکز درمانی وارد فاز سوم خود شده است و ما تمامی مستندات و گزارش‌های دریافتی خود را به قوه قضائیه ارائه خواهیم داد. در یکی از موارد گزارشی به دست ما رسیده است که نشان می‌دهد به مادران توصیه شده است برای انجام سقط جنین قانونی تا ۵ ماهگی جنین صبر کنند و زمانی که جنین به رشد مورد نظر آنها رسید، پزشک با آمپول قلب بچه را نشانه می‌گیرد تا جنین آرام آرام با تحمل درد فراوان جان دهد. وقتی از مرگ جنین مطمئن شدند، با گزارش سونوگرافی مرگ کودک را تایید می‌کنند و مجوز سقط قانونی دریافت می‌کنند.
عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی افزود: معاون وزیر بهداشت با اعتماد به نفس از وجود ۲۲۰ هزار سقط جنین در کشور خبر می‌دهد در حالی که آمار تا ۳۵۰ هزار مورد را هم تایید می‌کند. زمانی وزارت بهداشت مدعی بود که سقط جنین به دلیل بچه‌های ناخواسته است و باید با ارائه رایگان و فله‌ای لوازم پیشگیری، از بارداری‌های ناخواسته جلوگیری کنیم اما اگر آمار خودشان را مبنا بگیریم در یکی دو سال گذشته و با وجود کاهش توزیع لوازم پیشگیرانه، میزان سقط جنین هم کاهش یافته است که این کذب بودن ادعای وزارت بهداشت را نشان می‌دهد. همچنین در دهه ۸۰ و در اوج توزیع لوازم پیشگیری از بارداری، آمار سقط جنین از ۹۰ هزار در سال ۱۳۸۰ به حدود ۲۵۰ هزار مورد در سال ۱۳۹۰ رسید که این هم دلیلی بر کذب بودن وجود رابطه میان توزیع لوازم پیشگیری و کاهش آمار سقط است.
وی اضافه کرد: وزارت بهداشت امروز سقط جنین را تحت پوشش غربالگری بارداری دنبال می‌کند و پوشش قانونی برای آن ساخته است. کافی است فردی به یکی از مراکز بیمارستانی مراجعه و تقاضای سقط کند، آنجا حتی پرستاران در نخستین مواجهه با فرد متقاضی، آدرس ناصرخسرو را می‌دهند تا فلان دارو را تهیه کند و با مصرف آن شرایط سقط را فراهم کند.