گرایش به غرب خطای راهبردی حزب حاکم ترکیه

حزب عدالت و توسعه با ریشه‌های اسلامی، در فضای اقتدارگرای حافظان کمالیست و با پیش‌زمینه‌ای از جریان 28 فوریه توانست درجریان انتخابات سال 2002 به رهبری «رجب طیب اردوغان» به پیروزی برسد. از ابتدای تاسیس این حزب مشکل اصلی بر دایره مشروعیت می‌چرخید. این مشروعیت به طور عمده دردو محور خلاصه می‌شد: 1- مشروعیت داخلی؛ حزب می‌بایست بتواند در جریان قدرت، پایگاه اجتماعی و طبقاتی خود را برای انتخابات آتی گسترش دهد و از طرفی با توجه به تجربه تاریخی،‌ احساسات کمالیست‌ها را برای اعمال کودتا علیه حزب برنینگیزد؛ 2- مشروعیت خارجی؛ حزب عدالت و توسعه باید می‌توانست حمایت اتحادیه اروپا و آمریکا را به دست‌آورد؛ زیرا از یک طرف ترکیه به دلیل قرار گرفتن در منطقه‌ای پرحادثه و پرچالش برای منافع غرب از اهمیت اساسی برخوردار بوده است. ترکیه به عنوان عضوی از ناتو، در واقع مرز این سازمان با خاورمیانه است. ناتو از طریق ترکیه با سوریه، عراق و ایران هم مرز می‌شود. ازاین رو می‌بایست منافع غرب را نیز در نظر می‌گرفت و از طرفی از آن در جهت تقویت مشروعیت داخلی استفاده می‌کرد.
حزب عدالت و توسعه در چنین شرایطی رویکرد خاصی را در پیش گرفت که البته زمینه اتخاذ چنین رویکردی نیز با توجه به پیشینه تاریخی و جغرافیایی ترکیه آماده بود. چندین مسئله در این میان از اهمیت اساسی برخوردار بود، از جمله مسائل اقتصادی، سکولاریسم، اکراد و منافع غربی که خود تا حدود بسیاری در حوزه‌های قبلی خلاصه می‌شد و نکته مهم‌تر اینکه این مسائل به صورت بسیاری پیچیده‌ای به هم مرتبط می‌شدند. این الگو در حوزه اقتصادی با اتخاذ سیاست‌های بازار آزاد و رقابتی و کمک‌های مالی و تجاری نهادهای بین‌المللی توانست تا به امروز از رونق اقتصادی ایجاد شده برای حمایت از خود به نحو کاملی استفاده نماید.
سکولاریسم از مسائل بسیار مناقشه برانگیزی است که از هر دو منظر داخلی و بین‌المللی دارای اهمیت فراوانی است. لذا در برابر این مسئله حزب عدالت و توسعه می‌بایست تعریفی از دین ارائه می‌کرد که نه تنها از حساسیت کمالیست‌ها می‌کاست بلکه حمایت غربی‌ها را نیز جلب می‌کرد و از طرفی حمایت اسلام‌گرایان را نیز تا حدودی به دست می‌آورد. یعنی تعریفی که در آن وجوه سیاسی و انقلابی دین و یا به زبانی دیگر وجوه ایدئولوژیک دین را مخدوش می‌کرد. تعریف حزب عدالت و توسعه نیز درست در بردارنده چنین تعریفی بود. البته غربی‌ها و به ویژه آمریکا نیز در برابر رویکرد گسترش جنبش‌های اسلامی در منطقه و به ويژه وقوع انقلاب اسلامی ایران، نیاز مبرم به چنین رویکردی داشتند، تا هم بتوان گرایش‌های رو به رشد اسلام سیاسی و انقلابی را عقیم کنند و هم ارزش‌های غربی را ترویج دهند. «دموکراسی محافظه کار» که حزب عدالت و توسعه خود را با آن معرفی می‌کرد، دقیقا چنین رویکردی را در برداشت؛
 به گونه‌ای که هم به مردم آزادی عمل در چارچوب ارزش‌های حقوق بشری و دموکراسی غربی را می‌داد و هم از طرفی، از دین تعریفی هویتی ارائه می‌کرد تا اسلام سیاسی و ایدئولوژیک را در مسیر اسلام فرهنگی قرار دهد. اسلام هویتی و فرهنگی؛ اسلامی متساهل، کثرت‌گرا و فاقد وجوه سیاسی و ایدئولوژیک بود و بر اساس سکولاریسم آمریکایی تئوریزه شده و اجرا می‌گشت. این نوع رویکرد با اعمالی از اسلام‌خواهی از جمله عبادات، حجاب و مسائل شرعی فردی کاری نداشت.
حزب عدالت و توسعه با پیش گرفتن چنین رویکردی نسبت به دین، حتی می‌توانست از برخی هویت‌های اسلامی از جمله داشتن حجاب در چارچوب قوانین حقوق‌بشری حمایت کند. این نوع تعریف از دین در عین پذیرش هویت‌های اسلامی، ارزش‌های غربی را نیز مورد تاکید قرار می‌داد. چنین رویکردی از تلفیق ارزش‌های غربی و فرهنگ اسلامی از منظر غربی‌ها؛ در برابر الگوهای اسلام سیاسی به عنوان الگویی میانه تلقی می‌شد.
رویکرد دموکراسی محافظه‌کار حزب عدالت و توسعه در واقع بخش مهمی از شروط اتحادیه اروپا در چارچوب موازین کپنهاگ و از طرفی بخش مهمی از سیاستی بود که دولت جرج‌بوش در سال 2005 به صورت علنی از آن با نام طرح «خاورمیانه بزرگ‌» یاد می‌کرد. حزب عدالت و توسعه با تاکید بر هویت اسلامی از وجوه اتحادی آن در برابر جدایی‌طلبی اکراد و اتحاد با سایر کشورهای اسلامی با چاشنی نوعثمانی‌گری استفاده می‌کرد. با دقت در عملکرد حزب می‌توان دریافت اتخاذ چنین رویکردی بر اساس اصل مهم‌تری به نام «منفعت-هویت» صورت می‌گرفت. منفعتی که خود را در بقای حزب می‌دید و هویتی که بر ریشه‌های اسلامی تاکید داشت.
با هر پیروزی حزب عدالت و توسعه در انتخابات دو ویژگی در آن تکامل یافته و تقویت می‌شود. یک اینکه با توجه به شخصیت اردوغان و نفوذ ویژه او در حزب به مرور حزب گرایش «شخص محور» به خود می‌گیرد. از این رو اندیشه‌های اردوغان و نقش او به مرور پررنگ‌تر می‌گردد. اگر چه موانع قانونی مانع از گرفتن پست نخست‌وزیری برای دوره چهارم توسط اردوغان شد. وی در انتخابات توانست پست ریاست‌جمهوری را تصاحب کند.
اردوغان در سال‌های قبل تلاش‌هایی برای تغییر نوع حکومت از پارلمانی بر ریاستی انجام داد و امروزه با گرفتن پست ریاست جمهوری این تلاش‌ها گسترده‌تر گردیده تا به تبع آن قدرت خود را افزایش دهد. دوم اینکه با گسترش مشروعیت حزبی و رفع مسئله کمالیست‌ها سیاستمداران حزب و به ‌ویژه اردوغان گرایش بیشتری به بیرون از مرزهای جغرافیایی کشور و ایفای نقش‌های منطقه‌ای پرداختند. از این رو رویکرد نوعثمانی‌گری به مرور تقویت شد و با شروع تحولات بیداری اسلامی در سال 2011 تمایل برای افزایش نفوذ منطقه‌ای و بهره‌گیری از تحولات منطقه به اوج خود رسید.
شروع آنی تحولات بیداری اسلامی در کنار پیش زمینه‌ای که حزب عدالت و توسعه به مرور برای خود به وجود آورده بود و تاکید مستمر غربی‌ها بر اهمیت الگوی ترکیه؛ ا ین گمان را در ذهن سیاستمداران ترکیه ایجاد کرد که شرایط منطقه برای افزایش نفوذ و محبوبیت آنها در بین معترضان کشورهای اسلامی و متعاقبا، همه‌گیر کردن الگوی «عدالت و توسعه» و در دست گرفتن رهبری جهان اسلام سنی مناسب بوده است. ضمن اینکه ایران را نیز به عنوان یک الگوی قدرتمند منطقه‌ای، رقیبی برای خود می‌دانستند. از این رو رهبران ترکیه احساس کردند که می‌توانند در آن واحد از غرب و شرق سود جویند زیرا ترکیه در جهت غرب‌گرایی و شرق‌گرایی در هر مقطعی با توجه به شرایط زمانی سیاست کسب حداکثر منفعت را پیش‌ می‌برد. به عبارتی زمانی که غرب‌گرایی حائز منافع بیشتری بود به سمت غرب و زمانی که شرق اهمیت بیشتری داشت به سمت شرق گرایش پیدا می‌کرد و از آنجایی که کنار غرب بودن حائز منافع بیشتری برای ترکیه بود سعی می‌کرد در بیشتر مواقع گرایش به سمت غرب پیدا کند. اما در جریان بیداری اسلامی‌ترکیه احساس کرد که می‌تواند غرب و شرق را در کنار هم داشته باشد.
اگر دقت کنیم تناقض چندانی میان سیاست‌های امروزی ترکیه با قبل مشاهده نمی‌کنیم. به عبارتی اهداف در نهایت یکی است. ترکیه، ورود به تحولات خاورمیانه را فرصتی می‌دانست که می‌تواند اهداف بلند مدت خود را که سال‌ها برای نیل به این اهداف تلاش نموده در فرصتی کوتاه به دست آورد. اهداف و منافع کلان ترکیه در ورود فعال به تحولات اخیر خاورمیانه را می‌توان در موارد زیر خلاصه کرد: 1- به دست گرفتن رهبری اصلاحات سیاسی در خاورمیانه 2- ارائه الگوی حکومتی به کشورهای انقلابی 3- افزایش اعتبار استراتژیک و ژئوپولیتیک ترکیه نزد غرب و تسهیل روند عضویت در اتحادیه اروپا. اما یک قضیه تفاوت بارزی را مشخص می‌ساخت این قضیه به حدی دارای اهمیت استراتژیک بود که کل تحولات خاورمیانه را به سرعت به سمت خود جلب کرد و آن ورود به عرصه سوریه بود که حمایت ویژه غربی‌ها، سران اعراب و اسرائیل را به دنبال داشت و اتحادی را شکل می‌داد که نظیر آن را تنها می‌توانستیم در حمله صدام به ایران مشاهده کنیم. شکست سوریه در عرصه این منازعات یعنی شکست محور مقاومت به رهبری ایران که آرزوی دیرین اسرائیل، برخی کشورهای مرتجع عربی به سرکردگی عربستان و غرب بویژه آمریکا بود که می‌توانست بازوی ایران را در منطقه قطع کند.
القای برتری الگوی ترکیه در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی، پیش‌زمینه رهبران حزب عدالت و توسعه در احیای امپراتوری عثمانی، منافع بسیار گسترده‌ای که با این کار عاید ترکیه می‌شد و رخداد ناگهانی بیداری اسلامی‌سبب گردید ترک‌ها نیز تا حدودی خطای راهبردی صدام حسین نسبت به ایران را مرتکب شوند. اظهارنظرات رهبران حزب‌ عدالت و توسعه در ابتدای ورود به مناقشات سوریه همگی حاکی از این برآوردهای اشتباه بود به‌گونه‌ای که حتی داود اغلو، مبدع استراتژی تنش صفر با همسایگان، را واداشت روی سقوط حکومت بشار اسد شرط‌بندی کند؛ اما عرصه میدانی حکایت از چیز دیگری داشت و آن قربانی شدن هزاران انسان بی‌گناه، آوارگی میلیون‌ها انسان مسلمان، ترویج تروریسم و نا امنی در منطقه، رواج اسلام خشونت‌گرا در سطح جهان و هزینه‌های بسیار سنگینی بود که می‌بایست تاوان آن را نه‌تنها ترکیه بلکه منطقه و مسلمانان بپردازند و کسب منفعتی باشد برای غربی‌ها، اسرائیل و برخی سران مرتجع عربی در انحراف مسلمانان از جریان بیداری اسلامی. از این‌رو سیاست‌های حزب عدالت و توسعه و راهبردی که در مورد سوریه به اجرا درآورد، درست در جهت همان سیاست منفعت- هویت پیگیری می‌شد، البته با برآوردهایی وسوسه‌انگیزانه و در حد همان احیای امپراتوری عثمانی.
رهبران حزب‌ عدالت و توسعه حتی از تجربه تورگوت اوزال (نخست‌وزیر و رئیس‌جمهور ترکیه بین سال‌های 1983 تا 1993 که تا حدودی می‌توان گفت بسیاری از سیاست‌های اردوغان از او وام گرفته شده) در جنگ خلیج‌فارس در سال‌های 1991-1990 استفاده نکردند. اوزال دقیقاً براساس همین ذهنیت و با وسوسه‌های آمریکا وارد صحنه جنگ عراق و کویت شد و نه تنها نتوانست به اهداف خود برسد بلکه هزینه‌ای سنگینی را نیز متحمل شد. ما أکثر العبر و أقل الاعتبار!
حسین عربیان
کارشناس ارشد علوم سیاسی