دستگاههای امنیتی بررسیهای لازم را انجام دهند
اژهای: پارتیهای شبانه شبکهای هدایت شده است
سخنگوی دستگاه قضا با اشاره به اینکه صدور حکم شلاق برای شرکت در پارتیها قانونی بوده است، گفت: عدهای از افراد مرتبط با یک سفارتخانه در برگزاری پارتیهایی در تهران و دیگر استانها نقش داشتهاند.
به گزارش میزان، حجتالاسلام محسنی اژهای در حاشیه دیدار استانی رئیس قوه قضائیه با اشاره به اهداف این سفر گفت: مسئولان ستادی و همه فکر میکنند تهران از همه شهرها برخوردارتر است اما طبق گزارش معاونت راهبردی و بنا به گفتههای استاندار در برخی موارد، استان تهران از همه محرومتر است.
وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اجرای حکم شلاق تعدادی از دختران و پسران در قزوین که در یک پارتی شبانه دستگیر شده بودند و اینکه گفته شده تشریفات آیین دادرسی در آن رعایت نشده، گفت: این حکم کاملاً منطبق با آیین دادرسی بوده است و من از رئیس دادگستری در این زمینه پرسوجو کردم.
اژهای تصریح کرد: این اقدامی که تحت عنوان برگزاری پارتی انجام میشود و عدهای مرکب از دختر و پسر در آن شرکت میکنند، قرائن و شواهدی پیدا شده که نشان میدهد این برنامهها از جای دیگر هدایت میشود که سیستمهای اطلاعاتی و انتظامی باید آن را پیگیری کنند.
وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر چگونگی هدایت برگزاری برخی از پارتیهای شبانه گفت: برخی شواهد حاکی از آن است که برخی از افرادی که در برگزاری پارتیها دست داشتند، در تهران و در برخی استانهای دیگر از جمله مازندران و مشهد یکی بودهاند. یکی از پارتیهایی که با آن برخورد شد، در تهران بود و فردی که میزبان بود در دفعات مختلف افراد خاصی را دعوت میکرد. در واقع این افراد به صرف برپایی یک پارتی نمیآمدند و بعضی از این افراد با افرادی که از سفارتخانهها آمده بودند، صحبت میکردند و آدرس میگرفتند و قرارهای بعدی را تحت عنوان پارتی میگذاشتند. مثلاً یکی از قرائن و شواهد این بوده است که کسی که در پارتی تهران بود، در پارتی مازندران و مشهد هم دعوت شده است. البته احساس میشود پشت این جریان یک هدایتگر وجود دارد. دستگاه انتظامی و اطلاعاتی باید آن را بررسی کند و نمیشود قطعی گفت؛ اما مسائل خلاف قانون، سرو مشروبات و مسائل خلاف ارتباطی در این پارتیها وجود دارد که جرم و گناه است.سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه منظورتان از پارتیای که اشاره کردید، پارتی تهران بوده است، گفت: منظورم پارتی سعادتآباد است؛ اما این به این معنا نیست که هرکس که شرکت میکند از اهداف پشت پرده آن اطلاع داشته باشد.
اژهای در پاسخ به سؤالی در خصوص درخواست یکی از سران فتنه برای برگزاری دادگاه، گفت: تا زمانی که مصوبه شورای امنیت ملی به قوت خود باقی است، کاری نمیشود انجام داد، اصل این قضیه بنا به مصوبه شورای عالی امنیت ملی است.
اژهای در رابطه با پرونده سه هزار میلیاردی هم گفت: ادامه پرونده فساد سه هزار میلیاردی هنوز مطرح است و بحث اجرای برخی احکام این پرونده باقی مانده است.