اقتصاد در آینه رسانهها
بانکها حاضر نیستند به بخش تولید وام بدهند
جام جم
جام جم درباره انحراف در تخصیص نقدینگی موجود در کشور گزارش داده است: با توجه به رشد چشمگیر حجم نقدینگی و تسهیلات پرداختی بانکها، قاعدتا نباید در اقتصاد کشور مشکلی به نام کمبود نقدینگی وجود داشته باشد؛ اما کاملا برعکس، هماکنون مهمترین مشکلی که بخش تولید کشور با آن مواجه است، کمبود نقدینگی است. کارشناسان یکی از دلایل ادامهدار شدن رکود اقتصادی را توزیع ناعادلانه نقدینگی میدانند، اما آمارهای بانک مرکزی چیز دیگری میگوید...دکتر بیژن عبدی، کارشناس اقتصادی به جامجم گفت: بانکها دارای منابع زیادی از نقدینگی هستند، اما از آنجا که تولید را رقیب خود میدانند، حاضر نیستند به این بخش کمک کنند.وی افزود: برخی بانکها میگویند مبالغ را سرمایهگذاری کردهاند یا زمین خریدهاند، اما صاحب زمین که این پول را دریافت کرده قطعا آن را در بانک دیگری گذاشته و منابع بانک دیگری افزایش یافته است.عبدی اضافه کرد: مشکل اقتصادی کشور این است که بانکها تاجر شدند و همه میخواهند سودشان را حداکثر کنند؛ در حالیکه باید سیاستهای کلی نظام در جهت خروج از رکود را در نظر بگیرند و در این راستا گامهای موثری بردارند، اما متاسفانه با وجود تاثیرگذاری زیاد این بخش شاهد تحرکی از سوی آن نیستیم.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: نگاه کاسبکارانه در بانکها خصوصا بانکهای دولتی باید برداشته شود. بانکهای خصوصی باید منابع خود را تجهیز کنند، اما اکنون شاهدیم که بانکهای دولتی از بانکهای خصوصی در جذب منابع پیشی گرفتهاند، اما بخشی از آن را به تولید اختصاص نمیدهند.
وی خاطرنشان کرد: بانکداری اسلامی در کشور اگر اجرا شود همه این موضوعات حل خواهد شد و میتوانیم شاهد رشد و شکوفایی در اقتصاد باشیم.
اجارهبهای مسکن تا 40 درصد افزایش یافت
ایران
روزنامه رسمی دولت از اوضاع سخت مستاجران گزارش داده است: نرخ اجاره مسکن سال 95 در تهران بسیار بیشتر از پیشبینیها بالا رفته است. بنگاهداران، مالکان و مستأجرانی که به دنبال ملک هستند همه این را تأیید میکنند. پیش از این عنوان شده بود که نرخ اجاره امسال به میزان 10 الی 15 درصد نسبت به سال قبل افزایش یافته است اما بررسیهای میدانی نشان میدهد که اجارهبها از اوایل اردیبهشت امسال نرخهای بسیار بالاتر و در مواردی بیش از 40 درصد را تجربه کرده است. گرایش کلی مالکان در اخذ اجاره به جای دریافت ودیعه را هم به این افزایش سرسامآور میزان اجارهبها اضافه کنید. مالکان میگویند با کاهش نرخ سودهای بانکی و همچنین در شرایطی که بازار و وضعیت کسب و کار چندان مناسب نیست، دریافت ودیعه از مستأجر سودی برای آنان ندارد و با مبلغی که تحت عنوان ودیعه از مستأجر دریافت میکنند نمیتوانند پولسازی کنند و از اینرو ترجیح میدهند میزان اجاره دریافتی را بالا ببرند. با مراجعه به فایلهای رهن و اجاره بنگاهداران این موضوع کاملاً روشن میشود... به طور متوسط هم اکنون قیمت اجاره و رهن آپارتمانهای نوساز (از کلید نخورده تا 6 سال ساخت) در تهران به میزان متری یک میلیون و 500 هزار تا یک میلیون و 800 هزار تومان در مناطق مختلف متغیر است. این در حالی است که در برخی مناطق این میزان به 2 میلیون و بالاتر هم میرسد. قیمت اجاره و رهن آپارتمانهای قدیمیساز (از 7 سال ساخت تا 15 سال ساخت) هم با افزایش سرسامآوری نسبت به سالهای قبل به متری 1 میلیون و 100 هزار تومان تا یک میلیون و 400 هزار تومان در مناطق مختلف رسیده است. این میزان به یک میلیون و 600 هزار تومان و بیشتر هم در مناطق بالاتر میرسد.... با توجه به آغاز رونق ضعیف بخش مسکن و همچنین افزایش متقاضیان خرید مسکن که میخواهند از تسهیلات جدید بانکی دولت برای خرید مسکن استفاده کنند، اجارهبها افزایش محسوسی را نسبت به قبل تجربه میکند.
چرا 50 درصد مردم وام نگرفتهاند؟
جوان
در حالي كه اصل «رجحان» به عنوان يكي از اصول مسلم اقتصادي به هر انسان سالم و فعالي توصيه ميكند كه با توجه به تورمهاي قابل پيشبيني در كشور ميتوان از پساندازهاي آتي با نرخ بهره (دريافت تسهيلات بانكي) براي ايجاد رفاه بيشتر و سود بيشتر استفاده كرد. امروز در اعتراف تلخي وزير رفاه مدعي شده است 50 درصد مردم از اين امكان استفاده نكردهاند!...
بررسيها نشان ميدهد مهمترين دلايل استفاده نكردن از تسهيلات بانكي دو عامل اعتقادي و بوروكراسي و ويژهخواري است. عامل اعتقادي با نگاهي به عملكرد سيستمهاي بانكي و نرخ سود و جرایم سيستم بانكي را تداعيكننده رباخواري ميداند كه همراه با پول سود چند درصدي را به نام شكلات ميفروشد، از اينرو بسياري از افراد هستند كه حتي حاضر به سپردهگذاري هم نيستند و سرمايه خود را هم به دليل شبهه ربوي بودن حتي در بانكها نميگذارند. هرچند تلاشهاي زيادي در تطبيق قوانين بانكي با شرع نيز شده اما كافي نيست.اما عامل دوم نيز كه دستكمي از عامل اول ندارد وجود بوروكراسي براي مردم عادي است. آنهايي كه از هيچ جايي توصيه نشدهاند و ضامن معتبر ندارند و نه ملك و املاكي براي تضمين! وعجيب است كه منابع بانكي براي اين افراد هر روز محدودتر ميشود و زوجهاي جوان هم براي شروع زندگي بيخيال منابع بانكي ميشوند تا صاحبان برنامهريز بانكها راحتتر منابع خود را در سياهچالههاي غيرمولد حبس كنند.
اما دليل سوم كه كمي از چشم مردم عادي دور است شامل ويژهخواراني ميشود كه بعد از احداث سيستم بانكداري خصوصي ديگر نه از سود تورمي ميگذرند و نه از اصل تسهيلات و كار را به جايي رساندهاند كه آمار دريافتكنندگان تسهيلات هر روز محدود و محدودتر ميشوند و معوقات زيادتر به نحوي كه وزير تأمين اجتماعي كشورمان مدعي ميشود «٩٠ درصد تسهيلات بانكها به ١٠ درصد مردم اختصاص يافته است.»
اصرار عجیب دولت به واردات بنزین از اروپا
وطن امروز
روزنامه وطن امروز از رشد واردات بنزین انتقاد کرده است: دولت یازدهم به جای اینکه از توان داخلی استفاده کند و جلوی واردات بنزین را بگیرد بر واردات بنزین تاکید میکند. به گزارش «وطنامروز» مسئولان سابق پتروشیمی اعتقاد دارند با توجه به ظرفیت و توان داخلی امکان تولید بنزین داخلی وجود دارد اما دولت یازدهم که باید جلوی خروج ارز را بگیرد، خود متولی این کار شده و بنزین وارد میکند... مهمترین علتی که دولتیها به واردات بنزین اصرار دارند توافقات نانوشته برجام است. طبق گفته برخی مسئولان به علت محدودیت انتقال پول به ایران، اروپاییها از ایران نفت میخرند و بنزین میفروشند! بر این اساس هماکنون قراردادی بین شرکت ملی نفت ایران و «ویتول سوئیس» به منظور تهاتر نفت خام و گازوئیل با بنزین امضا شده است و پول حاصل از صادرات نفتخام یا گازوئیل به این شرکت سوئیسی با پول واردات بنزین به نوعی تسویه مالی میشود. علاوه بر این، مذاکراتی با پالایشگاههای نفت آسیایی هم برای تهاتر نفتخام در قبال بنزین انجام شده و بخشی از هزینههای واردات گسترده بنزین از محل تهاتر تامین و جبران میشود.حجم واردات بنزین ایران در طول 3 سال فعالیت دولت تدبیر و امید از یک میلیون لیتر در روز به بیش از ۱۲ میلیون لیتر افزایش یافته است و پیشبینی میشود با توجه به سیاستهای شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی، حجم واردات امسال حتی از مرز ۱۵ میلیون لیتر در روز عبور کند...