دستمزد شاغلین مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت 12 درصد افزایش می یابد

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری، در جلسه هیئت دولت، پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در خصوص تعیین ضریب حقوق کارکنان دولت و نیز ضوابط اجرایی بودجه سال 1395 کل کشور، مورد بررسی و تصویب قرار گرفت.
بر این اساس، افزایش ضریب حقوق سال 1395 شاغلین مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری، نظام هماهنگ پرداخت، اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و قضات به میزان 12 درصد تعیین شد.
همچنین با تصویب دولت، حقوق بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح، تا سقف پانزده میلیون ریال تا 20 درصد با کاهش نیم (0/5) درصد به ازای هر پانصد هزار ریال نسبت به سال 1394 و مازاد بر پانزده میلیون ریال، 12 درصد نسبت به سال گذشته افزایش می‌یابد که اخذ مصوبه شورای حقوق و دستمزد برای استمرار این پرداخت‌ها الزامی است.
محسن حاجی‌میرزایی دبیر هیئت دولت با بیان این که افزایش 20 درصدی حقوق، تنها متعلق به آن دسته از بازنشستگانی است که حداقل حقوق یعنی هفت میلیون و 500 هزار ریال دریافت می‌کرده‌اند و به هر میزان که حقوق آنها بالاتر و یا بیشتر از 15 میلیون ریال باشد، این افزایش حقوق از 20 تا حداقل 12 درصد متغیر خواهد بود.
با مصوبه هیئت دولت هرگونه تسهیلات رفاهی در بانک‌ها و شرکت‌های دولتی تابع دستورالعملی است که توسط سازمان، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارتخانه ذیربط تهیه و ابلاغ خواهد شد.
به موجب ضوابط اجرایی بودجه سال 1395 کل کشور، دستگاه‌های اجرایی در سال جاری مجازند علاوه بر پرداخت هزینه‌های مربوط به امور قرآنی، پایگاه‌های مقاومت بسیج و فعالیت‌های دینی، فرهنگی و ورزشی و بهبود و ارتقای دانش و سلامت کارکنان، نسبت به پرداخت هزینه‌های مربوط به اجرای آیین‌نامه ترویج و توسعه فرهنگ نماز اقدام نمایند.
همچنین دستگاه‌های اجرایی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی مجازند یک درصد از اعتبارات مندرج در قانون بودجه سال 1395 را به منظور استقرار سیستم مدیریت سبز و اعمال سیاست‌های مصرف بهینه منابع پایه و محیط زیست هزینه نمایند.
در راستای دستیابی به ارتقای بهره‌وری و زمینه‌سازی برای رشد تولید ملی، دستگاه‌های اجرایی موظفند تا سه درصد از اعتبارات پژوهشی هزینه‌ای خود را در قالب قراردادهای پژوهشی به پژوهش‌های کاربردی در زمینه ارتقای بهره‌وری اختصاص دهند.
هیئت وزیران در این جلسه همچنین با افزایش میانگین 10 درصد به تعرفه های خدمات تشخیصی و درمانی در بخش دولتی، عمومی غیردولتی و خصوصی در سال 1395 موافقت کرد. بر اساس این مصوبه با حفظ میانگین رشد 10 درصد، توزیع میزان افزایش در هر یک از موارد مذکور به تفکیک نوع خدمات براساس مصوبه شورای عالی بیمه تعیین می‌شود.