محمدرضا نادری در گفت‌وگو با ایسنا در پاسخ به این سوال که آیا اعمال تعرفه دو برابری روی واردات کالاهای اولویت 10 عملا به معنای ممنوعیت واردات آنها نیست؟ اظهار کرد: اینکه افزایش تعرفه واردات کالا باعث بالا رفتن قیمت تمام شده آن می‌شود طبیعی است اما دولت در زمینه آزادسازی واردات کالاهای اولویت 10 تلاش کرد سیاست بینابینی را در پیش گیرد.
وی افزود: از طرفی عده‌ای در داخل طرفدار جلوگیری از واردات برخی کالاها هستند و از سوی دیگر برای واردات این دسته از کالاها پول از کشور خارج شده و اگر اجازه ورود آنها به کشور داده نشود یا در گمرک‌ها فاسد می‌شوند یا زمینه قاچاق آنها به کشور فراهم می‌شود. در چنین شرایطی دولت تصمیم گرفت سیاست بینابینی آزادسازی واردات کالاهای اولویت 10 را با اعمال تعرفه دو برابری در پیش گیرد.
معاون گمرک ایران با اشاره به اینکه طبق قانون برنامه پنجم توسعه دولت حق ندارد برای واردات کالا به کشور موانع غیر تعرفه‌ای اعمال کند، افزود: احتمال اصلاح تعرفه دو برابری واردات کالاهای اولویت 10 در سال آینده وجود دارد. از سوی دیگر پیشنهاد ما این است که سیاست‌های مربوط به بازرگانی خارجی کشور هر سال فقط یک بار تغییر کند تا زمینه رانت و فساد از بین برود.
نادری با بیان اینکه در حال حاضر قانون ممنوعیت واردات کالاهای غیر ضروری داریم اما هیچ تعریفی از این نوع کالاها وجود ندارد، اظهار کرد: بانک مرکزی به دلیل اینکه به شدت تحت فشار بود که چرا به واردات سنگ قبر ارز می‌دهد اما به واردات تجهیزات پزشکی خیر، مجبور شد دست به اولویت‌بندی کالاهای وارداتی بزند. البته کمبود ارز نیز در این اولویت‌بندی موثر بود. در نهایت به تدریج اولویت‌های کالایی نیز از دریافت ارز از سوی بانک مرکزی حذف شدند. البته متاسفانه در اولویت‌بندی اشتباهاتی وجود داشت؛ به طوری که مثلا در اولویت 10 کالاهایی مانند آمبولانس و لوازم آرایشی در کنار یکدیگر قرار داشتند.