قائم مقام وزیر کشور:
رشد طلاق در کشور متوقف شد
قائممقام وزیر کشور در امور اجتماعی گفت که رشد طلاق کشور برای نخستین بار در سالهای اخیر، در سال 94 متوقف شد.
مرتضی میرباقری در حاشیه راهاندازی نخستین مرکز رصد اجتماعی و خانه تشکلهای غیردولتی مازندران در ساری در گفتوگو با خبرنگاران افزود: اگرچه آمار طلاق همچنان در کشور بالاست، ولی روند رو به رشد آن متوقف شد. وی اضافه کرد: نیمی از طلاقهای ثبتی کشور در پنج سال اول زندگی زوجهای جوان رخ میدهد که 13 درصد از این طلاقها مربوط به اولین ماههای ازدواج است.
معاون اجتماعی وزیر کشور، نداشتن تجربه و شناخت کافی، از بین رفتن نظام سنتی پادرمیانی(ریش سفیدی)، نبود آزمایشهای ثبت آسیبهای جسمی پیش از ازدواج و وجود طلاق توافقی را مهمترین دلیل برای افزایش این آسیب اجتماعی در کشور دانست.
براساس آمار ثبت احوال در سال163،94 هزار و 765 واقعه طلاق در کشور به ثبت رسید که این آمار در سال 93 حدود 163 هزار و 569 مورد بود.
معاون اجتماعی وزیر کشور گفت که در سال جاری برای کاهش آمار طلاق، در کشور باب طلاق توافقی که تسهیلکننده جدایی زوجهای جوان است، با توافق دستگاه قضایی بسته شد.
میرباقری افزود: بر اساس این توافق، دستگاه قضایی مراکز مشاور را در دادگاههای خانواده ایجاد میکند تا با مشاورهدهی به زوجهای جوان احتمال بازگشت به زندگی را برای این قشر افزایش دهد.
به گفته وی سازمان بهزیستی کشور نیز موظف به گسترش مراکز مشاور پیش از ازدواج در سطح کشور برای مشاورهدهی شد.
وی برخوردار شدن مراکز آزمایشگاهی به تجهیزات مدرن ارائه آسیبهای جسمی پیش از ازدواج را از دیگر راهکارها برای کاهش آمار طلاق در کشور برشمرد و گفت که بخشی از طلاق ایران به دلیل آسیبهای جسمی زوجهای جوان رخ میدهد که با شناخت این آسیبها در پیش از ازدواج میتوان جلوی این بخش از طلاقها را گرفت.
به گفته وی وزارت بهداشت و درمان موظف شد تا این تجهیزات و آزمایشها را برای پیش از ازدواج جوانان در کشور فراهم کند.