در بیانیه جنبش عدم تعهد در خصوص اجرای موافقت‌نامه‌های پادمان معاهده عدم اشاعه هسته‌ای (NPT) و قطعنامه‌های ذی‌ربط شورای امنیت در جمهوری اسلامی ایران که در نشست شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قرائت شد، آمده است؛ «جنبش عدم تعهد بر حق اولیه و غیر قابل انکار کلیه کشورها برای توسعه، تحقیق، تولید و استفاده از انرژی اتمی برای مقاصد صلح‌آمیز، بدون هرگونه تبعیض و منطبق با تعهدات قانونی مربوطه‌اشان، تاکید می‌نماید. بنا بر این، هیچ موردی نباید به‌گونه‌ای تفسیر شود که منجر به ایجاد ممنوعیت یا محدودیت حقوق کشور‌ها در توسعه انرژی اتمی برای مقاصد صلح‌آمیز شود. انتخاب‌ها و تصمیمات کشورها، شامل موارد (مربوط به) جمهوری اسلامی ایران، در زمینه استفاده‌های صلح‌آمیز از فن‌آوری هسته‌ای و سیاست‌های چرخه سوخت می‌بایست محترم شمرده شوند.»
به گزارش مهر، در بخش دیگری از این بیانیه 18  بندی آمده است؛  جنبش عدم تعهد همچنین توجه دارد که ایران هنوز اسناد مربوط به مطالعات ادعایی را دریافت نداشته است. در این چارچوب جنبش عدم تعهد از درخواست‌های پیشین مدیر کل خطاب به آن دسته از اعضایی که اطلاعاتی را در ارتباط با «مطالعات ادعایی» به دبیرخانه ارائه کرده‌اند، برای موافقت با اینکه آژانس تمامی اسناد مربوطه را به ایران ارائه نماید، کاملا حمایت می‌نماید. جنبش عدم تعهد یک‌بار دیگر نگرانی‌های خود را نسبت به ایجاد موانع در این خصوص که فرآیند راستی‌آزمایی آژانس را با مانع مواجه می‌سازد، ابراز می‌دارد. جنبش عدم تعهد در این رابطه، خاطرنشان می‌سازد که مدیرکل قبلا طی سند 55/2009/‌GOV گزارش نموده:
الف. آژانس به طور مستقل ابزارهای محدودی را برای اثبات صحت مدارک ارائه شده که اساس مطالعات ادعایی را تشکیل می‌دهند در اختیار دارد.
ب. محدودیت‌های اعمال شده از سوی برخی اعضا در قبال در اختیار گذاشتن اطلاعات به ایران، انجام مذاکرات مشروح را با ایران در این خصوص برای آژانس مشکلتر می‌سازد.