۱۰ ایراد به الگوی جدید قراردادهای نفتی

در این نامه آمده است: علی‌رغم برخورد نامناسب و بعضا سرکوبگرانه تدوین‌کنندگان قراردادهای جدید با منتقدان، با ورود مجلس شورای اسلامی و نهادهای نظارتی همچون سازمان بازرسی کل کشور، در نهایت وزارت نفت برخی از ایرادات مطرح شده را پذیرفت و اعلام کرد که تصمیم به اصلاح مدل قراردادها دارد. با این وجود اظهارنظرهای مقامات دولتی نشان می‌دهد که تنها اصلاحاتی جزئی در این قراردادها انجام خواهد شد و تمایلی به  اصلاح اشکالات اساسی مطرح شده وجود ندارد.
در نامه فوق، مسایل کلان حاکم بر مصوبه هیئت دولت درباره قراردادهای جدید نفتی به عنوان ایرادات اساسی این قراردادها چنین عنوان شده است:
1- ابهام در نحوه مشارکت شرکت‌های داخلی و خارجی: طبق بند «ع» ماده 1، شیوه مشارکت شرکت­‌های داخلی و خارجی در امر تاسیس شرکت مشترک مبهم بوده و سهم و آورده طرف داخلی و خارجی مشخص نشده است. حتی شیوه مدیریت مالی، منابع انسانی شرکت مشترک و نوع همکاری نیز دارای ابهام است.
2- ابهام در شیوه‌نامه تعیین صلاحیت وزارت نفت برای انتخاب شرکت‌های داخلی: شیوه نامه وزارت نفت برای انتخاب و تایید صلاحیت شرکت‌های ایرانی به منظور تاسیس شرکت مشترک با طرف خارجی کاملا مبهم و براساس معیارهای کلی است. این امر امکان دامن زدن به فساد و رانت در این حوزه را تقویت می­‌کند.
3- مبهم بودن شیوه داوری در زمان بروز اختلاف در کمیته مشترک مدیریت: مطابق بند «ت» ماده 8 مصوبه­ در صورت بروز اختلاف، مدیران ارشد طرفین مرجع نهایی تصمیم­‌گیری هستند. در این راستا ذکر دو نکته ضروری است: 1- مدیران ارشد چه افرادی هستند؟ 2- در صورت حل نشدن اختلاف در این مرحله، مرجع تصمیم‌گیر چه نهادی است؟
4- مشخص نبودن نهاد تعیین‌کننده شرایط فورس‌ماژور و موضوع تحریم: مطابق بند «خ» از ماده 3 از مهم‌­ترین ابهامات قراردادهای جدید معلوم نبودن نهاد تعیین‌کننده شرایط فورس‌ماژور است. ابهام دیگر، موضوع تحریم است که در متن مدل به آن اشاره نشده و به طور ضمنی ذیل شرایط فورس‌ماژور در نظر گرفته شده است.
5- نقض حاکمیت ملی بر منابع نفتی: مطابق بند «د» ماده 3، چنانچه دولت بخواهد میزان نفت تولیدی خود را به هر دلیل (اعم از سیاسی، اقتصادی، امنیتی و...) کاهش دهد، نمی‌تواند این کاهش تولید را از میادینی که قرارداد آنها در قالب IPC بسته شده است، انجام دهد. این مورد نیز صراحتا نقض حاکمیت ملی است.
6- تناقض با اصل 45 قانون اساسی: در بند «پ» ماده 10 واژه «مخزن موضوع قرارداد» می‌تواند بیانگر این موضوع باشد که بخشی از خود مخزن نیز قابلیت ارائه به شرکت پیمانکار را دارد که این امر با اصل 45 قانون اساسی در تضاد آشکار است.
7- نادیده گرفتن شرکت­‌های داخلی و توانمندی آنان: طبق تبصره بند «الف» ماده 11 مصوبه، طرف ایرانی موظف است کلیه دستورالعمل‌های فنی و برنامه‌های عملیاتی طرف دوم قرارداد در پروژه‌های ازدیاد برداشت را رعایت و اجرا نماید و در صورت عدم اجرای عمدی، نقض تعهدات قراردادی توسط شرکت ملی نفت محسوب می‌شود. این بند به منزله نادیده گرفتن استعدادها و توانمندی ­نیروهای داخلی است که نشان‌دهنده­ تصور نادرست تنظیم­‌کنندگان قرارداد از توان نیروهای داخلی است.
8- ابهام در مبنای تعیین دستمزد پروژه (fee): طبق بند «ب» ماده 6 مبنای پرداخت دستمزد پروژه، میزان تولید از میدان/مخزن و یا در مورد طرح‌های بهبود و یا افزایش ضریب بازیافت،‌ تولید اضافی میدان تعیین شده است. اما به این نکته توجه نشده است که تولید اضافی میدان‌های فعال چگونه تعیین می­‌شود.
9- واگذاری طرح توسعه میدان (MDP)به طرف خارجی: در پروژه‌هایی که قبلا به پیمانکاران خارجی سپرده شده بود، طرح توسعه میدان را طرف خارجی طراحی می‌کرد که تخلفات گسترده‌ای از آنها مشاهده شد. برای جلوگیری از این مشکل، لازم است MDP میادینی را که برای واگذاری در نظر گرفته شده است، طرف داخلی بنویسد یا اینکه در یک سازوکار مشخص، طرف ایرانی بهترین MDP را از طرح­‌های پیشنهادی برگزیند و طرف دوم را موظف به اجرا کند.
10- نبود ساز و کار مناسب برای انتقال فناوری: یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که تدوین‌کنندگان IPC مطرح می­‌کنند، مسئله انتقال فناوری است. در سال­‌های قبل نیز این مهم در مدل­ قراردادی بیع متقابل مطرح شده بود که تجربه موفقی نداشته است.
شایان ذکر است در ادامه نامه پیشنهاداتی نیز برای رفع ایرادات و بهبود این قراردادها از جمله؛ لزوم استفاده از قالب‌های متفاوت قراردادی برای میادین مختلف، اولویت‌بندی میادین، لزوم تهیه برنامه جامع توسعه میادین توسط شرکت ملی نفت ایران، استفاده از روش‌های جدید تامین سرمایه برای توسعه میادین نفتی، تأمین مالی از طریق صندوق پروژه و اوراق استصناع ارائه شده است.