اقتصاد در آینه رسانهها
سود محمولههاي نفتي براي دلال بزرگ و رفقا
جوان
روزنامه جوان از شيوه جديد فروش محمولههاي نفتي با نقشآفريني دلالها خبر داده است: با وجود تأكيد مسئولان دولت و وزارت نفت درباره فروش نفت و محمولههاي نفتي تنها از طريق شركت ملي نفت، اسناد موجود نشان ميدهد وزارت نفت بخشي از فروش محمولهها را به دلالها و واسطهها ادامه ميدهد.شيوه استفاده شده در اين روزها به اين شكل است كه وزارت نفت به برخي طلبكاران خود محمولههاي نفتي داده و حساب خود را با آنها صاف ميكند. در يكي از اين معاملات اما اتفاق جالبي رخ داده است؛ شركتي كه بابت طلب خود از شركت ملي نفت محموله تحويل گرفته و آن را به واسطه معروف سپرده است حالا با يك چالش بزرگ براي دريافت 40 ميليون دلار خود مواجه شده است. دلال اين معامله معتقد است ارزش محموله با توجه به كاهش قيمتها روند نزولي گرفته است و از پرداخت 40ميليون دلار باقي مانده معذور است.در يكي ديگر از موارد، دلال معروف «م. ه» محمولهها را با شركت خود تحويل گرفته و آن را به فروش رسانده است؛ وي كه به دلال بزرگ نفت مشهور است با نظر زنگنه به همه كاره تجارت محمولههاي نفتي تبديل شده است و با شركتي كه در دوبي ثبت شده است هم شكاربان است و هم شكارچي. سرنخ اين پرونده نيز به صندوقهاي بازنشستگي نفت برميگردد كه حالا به حياط خلوت بزرگي براي تاجران تبديل شده است. در يكي ديگر از اين پروندهها يكي از شركتهاي زيرمجموعه صندوقهاي بازنشستگي نفت آغاز به فروش نفت كوره ميكند و در نهايت يكي از متهمان اين پرونده به كانادا متواري ميشود. يكي از آنها نيز فعلاً در بازداشت به سر ميبرد؛ همان پروندهاي كه ناصر سراج درباره آن گفته بود: وزارت نفت به فردي نفت داده تا بفروشد و پول آن را به اين وزارتخانه بازگرداند. متأسفانه وزارت نفت به هر علتي موفق به وصول 160 ميليارد تومان از طلب خود از اين فرد نشد.
با برداشته شدن تحريمها و آزادي تجارت نفت و فرآوردههاي نفتي، واسطههايي به ميدانداري آمدهاند كه با حواشي مختلفي مواجه شدهاند به ويژه يكي از اين دلالها كه به سبب شراكت با يكي از مديران بانك مركزي در دولت گذشته و راهاندازي صرافي «گ» نقش مهمي در نوسانات ارزي داشته است. وي كه همكار نزديك سعيد العقيلي [يكي از خيرين در منطقه لار بود كه نقشي اساسي در فسادهاي مالي داشته] است فعلاً به مدد ظاهرسازيهايي از جنس امور خيريه پرداخته است.
اميدي براي جذب سرمايهگذاري خارجی نيست
تعادل
این روزنامه اصلاحطلب درباره برنامه دولت برای جذب سرمایهگذاری خارجی اینطور نوشته است: گرچه دولت ميكوشد تا با در نظر گرفتن امتيازات مثبت متعدد براي سرمايهگذاران خارجي آنها را به حضور در ايران ترغيب كند اما به نظر ميرسد برخي مشكلات در اقتصاد ريشه دوانده است و حل آنها زمانبر خواهد بود. در همين رابطه حميد شهرستاني، كارشناس اقتصاد بينالملل معتقد است با مشكلاتي كه در سيستم قوانين و مقررات و ساختار نظام بانكي كشور وجود دارد به نظر نميرسد سرمايهگذاران خارجي با وجود مشوقهاي متعدد هم به حضور در بازار ايران ترغيب شوند. سرمايهگذاري غيرمستقيم در ايران هم با توجه به وضعيت بازارهاي مالي پيشبيني نميشود. در اين رابطه بايد قوانين و مقررات درستي تصويب شود و به اجرا درآيد تا ساختار بازار مالي ايران نظاممند پيش رود اما متاسفانه تاكنون شاهد چنين اقداماتي نبودهايم.اين اقتصاددان به برخي مشكلات موجود در حوزه سرمايهگذاري غيرمستقيم اشاره ميكند و ميگويد: تا زماني كه مشكلاتي همچون عدم شفافيت سيستم مالي، نابساماني بازارهاي بدهي و معضلات سيستم بانكي به قوت خود باقي است چگونه ميتوان انتظار داشت سرمايهگذار خارجي وارد بازار مالي ايران شود؟
تیم اقتصادی دولت ضعیف و ناهماهنگ عمل میکند
آرمان
این روزنامه حامی دولت به شدت از تیم اقتصادی این دولت انتقاد کرده نوشته است: دولت نتوانسته به اهداف اقتصادی خود جامه عمل بپوشاند. تیم اقتصادی دولت ضعیف و ناهماهنگ عمل میکند، حتی در مصاحبههایی که انجام میدهند عملا دولت را تضعیف میکنند. در حالی از مشکلات و مسائلی سخن به میان میآورند و انتقاد میکنند که از وظایف و مسئولیتهای اصلی خودشان است. بعضی از این دولتمردان کسانی نیستند که از پس اقدامات مهم و سنگین برآیند. اگر روحانی بخواهد در دور بعد با یک رای مطلوب و حداکثری مجددا رئیسجمهور شود باید حتما تیم اقتصادی دولت را تغییر دهد... گاهی نقدها و پیشنهادهایی به دولت میشود که کادرهای اقتصادی دولت توان بررسی آن و انتخاب راه حل صحیح را هم ندارند. یکی از وظایف مجلس آینده نیز دراین راستا میگنجد، یعنی مجلس باید در جایگاه همراهی با دولت به دنبال پیگیری و تغییر تیم اقتصادی دولت باشد. روحانی از همان سال گذشته باید به فکر ترمیم کابینه خود برمیآمد اما این کار را نکرد. در صورتی که از همین حالا روحانی بخواهد تغییراتی در کابینه به وجود آورد شاید این تغییرات موثر واقع شود. به همین علت باید هرچه سریعتر دیدگاههای جدیدی وارد کابینه شود تا تحرکی در امر اقتصاد صورت بپذیرد.
تورم افسارگسیخته در راه است
اعتماد
روزنامه اصلاحطلب اعتماد نوشت: علي قنبري معاون وزير جهاد كشاورزي نسبت به رشد نقدینگی هشدار داده است: زنگ رشد شديد نقدينگي مدتهاست براي اقتصاد كشور به صدا در آمده است ولي اين موضوعي است كه در آينده دورتر و با ترميم درآمدهاي ارزي كشور و بازگشت درآمدهاي حاصل از فروش نفت در قالب تورم افسارگسيخته، خود را نشان خواهد داد. هدفگذاري در مورد شاخصهاي مهمي مثل تورم و نرخ بهره از ديرباز در ادبيات اقتصادي جهان وجود دارد اما همواره نقدينگي از اولويتهاي ثانويه اقتصاد و متوليان اقتصاد كلان كشورها و از جمله اقتصاد ايران بوده است. افزايش نقدينگي و نزديك شدن آن به هزار هزار ميليارد تومان يكي از هشداردهندهترين خطراتي است كه به صدا درآمده اما فقط اقتصاددانان قادر به شنيدن آن هستند چرا كه در شرايط كنوني كشور و آغاز دوره پسابرجام دير يا زود خلأ درآمدهاي ارزي ناشي از فروش و صادرات نفت در كشور جبران شده و آن موقع است كه آثار تورمي نقدينگي بالاي فعلي كشور خود را بروز ميدهد و تورم به شدت و با روندي لگاريتمي رشد خواهد كرد به همين منظور مهار نقدينگي و مديريت آن بايد سريعا به يكي از اولويتهاي نظام پولي و بانكي كشور تبديل شود. اگرچه در حال حاضر هدفگذاري تورم از مهمترين اهداف و سياستهاي دولت يازدهم بوده است كه به درستي از عهده مديريت و دستيابي به آن برآمده است اما از جمله موضوعاتي كه بايد پس از دستيابي به تورم تكرقمي مورد نظر دولت قرار گيرد هدفگذاري در راستاي كنترل و مهار نقدينگي است. رشد شديد سهم شبه پول از نقدينگي معضلي است كه بروز آن منجر به تورم پايدار خواهد شد. با توجه به ضرورت حل بحران ركود اقتصادي، دولت مجبور به تدوين بستههاي سياست شد كه در نتيجه اعمال اين سياستها، تورم افسارگسيخته مهار شد اما موضوع نقدينگي و بحرانهاي متعاقب آن در بلندمدت بروز خواهند كرد.